رای شماره 1350654 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست کل کشور

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200104 شماره دادنامه سیلور : 140331390001350654 - تاریخ: 1403/06/11 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: سازمان حراست کل کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست کل کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حراست کل کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20 سازمان حراست کل کشور کلیه مراکز و دفاتر مرکزی حراست موضوع: ارایه اسناد حراست به سازمان بازرسی کل کشور سلام علیکم با احترام پیرو مراجعه بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به حراستهای دستگاههای اجرایی و مطالبه اسناد و مدارک در جهت انجام تحقیقات، مراتب زیر برای آگاهی و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد: 1 براساس ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور: «کلیه مسوولان ذی ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات سازمانها و موسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند. تبصره 1 تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یکسال خواهد بود. تبصره 2 اسناد سری دولتی از حکم ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.» 2 با توجه به ماده مذکور، ارایه اسناد و اطلاعات «عادی» حراست و همچنین اسناد طبقه‌بندی شده تا حد «محرمانه» و خیلی «محرمانه»، بلامانع است. (تشخیص و تعیین طبقه‌بندی سند با تولید‌کننده می‌باشد). 3 از تحویل و ارایه هرگونه «اخبار ارزیابی نشده» به دلیل معاذیر قانونی و احتمال انتساب عناوین مجرمانه ی «افترا» و «نشر اکاذیب» به غیر و همچنین اسناد حفاظت پرسنلی (اعم از اخبار، گزارشات و محتویات پرونده افراد) به دلیل تعلق آن به وزارت اطلاعات، خودداری گردد و این موضوع کتبا به نماینده سازمان بازرسی اعلام شود. 4 ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات به سازمان بازرسی پس از اخذ معرفی نامه رسمی از نماینده آن سازمان با ذکر مشخصات کامل و پس از تنظیم صورتمجلس، شمارش و توصیف اسناد و مدارک تحویلی و اخذ امضاء از نماینده سازمان بازرسی و درج تاریخ، بدین صورت به عمل آید: «اینجانب .................. فرزند ............. کدملی .............. بازرس/نماینده سازمان بازرسی کل کشور، با شماره تلفن: ...................، با عنایت به ماموریت محول شده از سوی سازمان و ضرورت دسترسی به اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات، در تاریخ ...............، اسناد، مدارک و اطلاعات مشروح زیر را از مرکز/ دفتر حراست ............. تحویل گرفتم و با آگاهی اینکه از تاریخ تحویل این اسناد مدارک مسوولیت حفظ و نگهداری و عدم افشای آن برعهده اینجانب می‌باشد، متعهد می‌گردم با رعایت قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 از هرگونه انتشار و افشای محتوای آن نزد اشخاص فاقد صلاحیت خودداری نمایم». در صورتمجلس تنظیمی، تصریح شود: ملاحظه: مطابق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 «مسوولیت حفظ و نگهداری و عدم انتشار و افشای سند طبقه‌بندی شده از تاریخ تحویل، بر عهده کسی است که سند مزبور حسب وظیفه به وی سپرده شده است» و مطابق ماده 4 این قانون تعقیب کیفری جرایم مربوطه، موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است». *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه استقلال سازمان بازرسی کل کشور از ویژگیهای عمده و اصلی این نهاد است و این نهاد مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته است و مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی را در حدود اختیارات و وظایف این سازمان به تصویب رسانیده است بنابراین مقرره مورد شکایت با مفاد قانون تشکیل سازمان بازرسی و هدف از تاسیس این سازمان که همان تضمین حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی از طریق نظارت قضایی و اداری بر آنان است مغایرت دارد لذا ابطال بخشنامه مذکور را استدعا دارد؛ *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200104 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 7501/99/594 مورخ 1399/12/20" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات سال 1393 کلیه مسوولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و موسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را داشته باشند و به موجب ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1398 سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌های با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد نظارت و بازرسی کند. مسوولان ذیربط دستگاه مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل‌های داده از قبیل لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب مذکور اولا بند نخست بخشنامه مورد شکایت بر اجرای حکم مقرر در ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی تصریح دارد؛ ثانیا بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه بنابراین بند دوم مقرره مورد شکایت که صرفا ناظر بر ارائه اسناد و اطلاعات عادی حراست و اسناد طبقه‌بندی شده تا حد محرمانه و خیلی محرمانه بوده و همچنین با عنایت به اینکه بند سوم این مقرره متضمن عدم ارائه اخبار ارزیابی نشده (به دلیل معاذیر قانونی و احتمال انتساب عناونین مجرمانه ی افترا و نشراکاذیب) و اسناد حفاظت پرسنلی متعلق به خود سازمان حراست است مغایرتی با قانون استنادی ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10/02/1402) آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی