رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 19 -2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ دادنامه: 1401/4/7 شماره دادنامه: 639 شماره پرونده: 0002446 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا یزدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 192 تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 192 تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "1 به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون مذکور محول شده و مطابق شق 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تهیه و تنظیم می‌شود و بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی‌توان با تایید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است. ضمنا دایر کردن محل کسب در ساختمان‌های فاقد پایان کار قطع نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی‌تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره‌برداری وصول نماید. 2 به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده 100 قانون شهرداری و بند 24 ماده 55 قانون مذکور است. 3 آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء 10103 98/2/3، 1023 96/10/12، 10618 99/5/8، 10743 99/6/4، 10810 99/6/25 و ... عوارض بهره‌برداری موقت را خلاف قانون اعلام نموده‌اند. ابطال تعرفه مورد اعتراض را مستند به مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه شماره (192) عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره‌برداری موقت از ساختمان‌های احداثی در کاربری‌های غیرمرتبط را دارند، عوارض به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده 5 و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است. قیمت منطقه‌ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان)= عوارض بهره‌برداری موقت جدول ضریب استفاده نوع استفاده از هر کاربری ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر ضریب استفاده در حریم شهر توضیح استفاده مسکونی 1/5 5 استفاده تجاری از همکف 6 15 استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات 3 10 استفاده اداری، صنعتی، خدمات انتفاعی از همکف 3 10 استفاده اداری، صنعتی، خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات 2 7 به شرط آن که عدد حاصل از مساحت عرصه در p 5 کمتر شود استفاده جهانگردی، پذیرایی یا توریستی، تفریحی 2 7 استفاده به عنوان سایر کاربری‌ها 1 7 درعوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب 5% ضرب خواهد شد (صرفا محدوده قانونی شهر) تبصره1: عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می‌باشد. اخذ این عوارض هیچ‌گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی‌شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواهد بود. تبصره2: در صورتی که محل کسب دایر باشد، برابر بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و یا ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی‌شود. تبصره3: در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت بصورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می‌شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی (سازگاری، ظرفیت) صورت می‌گیرد. تبصره4: ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد. تبصره5: حداقل فضا در کاربری تجاری می‌بایست 20 مترمربع باشد. تبصره6: برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌گردد و کمیسیون رای به ابقای بنا به صورت موجود می‌دهد، می‌بایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه واحدهای تجاری مختلف مقدار فضایی که ساخته شده در کاربری اصلی باقی می‌ماند و می‌بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد. تبصره7: فرم‌های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آن‌ها می‌باشد. تبصره8: موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی‌باشند: پارکینگ‌های عمومی جهت تشویق مالکین به احداث چنین فضاهایی فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن‌های بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند. بخش‌های اداری، آموزش دولتی و موسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره‌برداری خصوصی) تبصره9 (الحاقی): در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، 30 درصد حق‌الاجاره ماهیانه با احتساب بهره‌برداری یک ساله که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مورد تایید شهرداری مشخص گردیده به عنوان عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال تعیین می‌گردد. 1 در صورتی که مبلغ اجاره کارشناسی شده، بیش از مبلغ عوارض محاسبه شده طبق فرمول تعرفه فوق بود ملاک مبلغ کارشناسی بوده و هیچ اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد. 2 پرداخت هزینه کارشناس رسمی بر عهده متقاضی می‌باشد." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/7 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.. رای هیات عمومی براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 1352/1/57): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489 1396/5/24 و 85 1396/2/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 19 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر گلبهار که تحت عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین