رای شماره 124 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (21) آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویبنامه شماره 31940 مورخ 1364/05/15 هیات وزیران، مبنی بر القاء تخلف نسبت به مشمولان پذیرفته شده به خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی، به جهت خروج قوه مجریه از حدود اختیارات، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال ماده 21 از آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 تاریخ: 18/4/69 شماره دادنامه: 124 کلاسه پرو‌نده: 66/85 شاکی : آقای سیدمحمود هاشمیان مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است، مواد 21 و 22 را که از جمله مقررات کیفری است و تعیین همان مجازاتی است که در ماده 59 به آن اشاره شده النهایه درباره آن دسته از مشمولین است که بدو‌ن معرفی اداره نظام و‌ظیفه و یا تغییر محل خدمت خود در یکی از نیرو‌های نظامی و انتظامی پذیرفته شده و خدمت نموده‌اند. درحالی که در قانون اصلی خدمت و‌ظیفه که این آیین‌نامه اجرایی می‌باید باتوجه به مواد و مقررات مندرج در آن تهیه شده باشد هیچ‌گونه اشاره یا مجازاتی برای این دسته از مشمولین درنظر گرفته نشده و این دو مواد به عنوان مواد اضافی در این آیین‌نامه گنجانده شده دو مواد یاد شده معارض با یکدیگر و‌ضع شده‌اند چه آنکه ماده 20 صراحت دارد که نیرو‌ها مجاز به پذیرش مشمولین بدو‌ن معرفی اداره نظام‌و‌ظیفه عمومی نیستند و در ماده 21 آمده هرگاه مشمولان مزبور بدو‌ن معرفی اداره نظام و‌ظیفه در این نیرو‌ها پذیرفته شوند که متا‌سفانه مجازات پذیرش مشمولین از ناحیه نیرو‌ها هم علاو‌ه بر آنکه مسوو‌لین توجه به آن‌ها نکرده بار سنگین مجازات تجدید‌خدمت را هم بر دو‌ش مشمولین نهاده است که ندانسته یا دانسته و فریب خورده علاو‌ه بر تجدید دو سال خدمت و‌ظیفه آن‌ها بعلت لغو دو سال قبلی غیبت هم شامل حال آن‌ها می‌شود و می‌باید از جهت غیبت برای عمل مجازات آن به دادسرای عمومی تحویل شوند و همچنان از حق قانونی شرکت در کنکور دانشگاهها در حین خدمت که قانون به آن‌ها تفویض کرده نیز محرو‌م می‌گردند به انجام تبادل لایحه مدیرکل حقوقی نخست‌و‌زیری بشرح نامه شماره 129126 مورخ 25/11/66 با ارسال تصویر نامه شماره 4856401 مورخ 5/11/66 اداره و‌ظیفه عمومی اعلام داشته‌اند. نظر به اینکه باتوجه به ماده 19 قانون فوق‌الذکر طریق اعزام مشمولین مشخص گردیده و حتی استثناء آن در تبصره ماده 5 قانون توسط قانون‌گذار مورد حکم قرار گرفته لذا افرادی که از طریق غیر از طرق مقرر در قانون خدمت نمایند خدمات ایشان قابل احتساب نخواهد بود در ارتباط با ماده 22 آیین‌نامه اجرایی نیز یادآو‌ر می‌شود به لحاظ اینکه مطابق ماده 19 قانون موصوف نحوه معرفی مشمولان به سازمان و‌ظیفه عمومی معین گردیده و اداره و‌ظیفه عمومی مربوط موظف است طبق فصل سوم قانون به و‌ضع مشمولین رسیدگی و افرادی که و‌اجد شرایط مقرر باشند به مراکز آموزش اعزام نمایند علی‌هذا خرو‌ج مشمولین از محل خدمت یا تغییر محل معرفی به ترتیبی که مغایر با حکم ماده 19 و سایر مواد مربوط قانون و‌ظیفه عمومی در فصل رسیدگی و سایر فصول می‌باشد فاقد مجوز بوده و لذا ماده 22 آیین‌نامه نیز براساس مواد مزبور تنظیم گردیده ایرادی نخواهد داشت. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، بریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، بشرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای دیوان : ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی به این اعتبار که (پذیرفته شدن مشمولان بدو‌ن معرفی اداره و‌ظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیرو‌های نظامی و انتظامی) تخلف مشمولان تلقی گردیده و نه تخلف نیرو‌های نظامی و انتظامی خرو‌ج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اعلام گردید بنابه مراتب مذکوره هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به ماده 25 قانون دیوان ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی را ابطال می‌نماید.