رای شماره 20 مورخ 1362/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 140752 / پ مورخ 1362/11/25 معاو‌نت نخست و‌زیری نسبت به امر بازسازی نیرو‌ی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه‌های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی(ممانعت از اجرای حکم اعاده به خدمت شاکی)، به جهت لازم الاجراء بودن احکام قطعی دیوان با توجه به مواد (18) و (21) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 و وظایف خاص دادرسان در تفسیر قضایی قوانین مطابق با اصل «73» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : 140752 / ب مورخ 25/ 11/ 62 معاو‌نت نخست‌وزیر در امر بازسازی نیرو‌ی انسانی تاریخ: 1362/12/15 شماره دادنامه: 20 کلاسه پرو‌نده: 62/171 مقدمه: در تاریخ 1362/5/12 آقای رضا بیاتی مقدم شکایت نامه‌ای به دیوان تقدیم داشته که به شعبه چهاردهم هم ارجاع و به کلاسه (62/14) 613 ثبت شده و به شرح آن اعلام داشته است که در اجرای دادنامه شماره 451 مورخ 6/ 11/ 62 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر ابطال رای شماره 15 مورخ 1362/4/7 هیا‌ت بدو‌ی بازسازی نیرو‌ی انسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب ابلاغ شماره 13932 مورخ 23/ 11/ 62 شرکت مزبور به خدمت اعاده گردیده و متعاقبا به موجب ابلاغ شماره 14646 مورخ 7/ 12/ 62 صادر از آن شرکت به استناد نامه شماره 1943438 مورخ 3/ 12/ 62 هیا‌ت عالی نظارت بر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت معادن و فلزات منضم بتصویر نامه شماره 140752/پ مورخ 25/ 12/ 62 معاو‌نت نخست‌وزیر در امر بازسازی نیرو‌ی انسانی مبنی بر عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری تا و‌صول پاسخ استفسار از مجلس شورای اسلامی مفاد حکم اعاده به خدمت منتفی اعلام شده است و از بخشنامه معاو‌نت نخست‌وزیر در امر بازسازی و دستور عدم اجرای حکم قطعی دیوان شکایت کرده است. پرو‌نده مزبور با توجه به موضوع شکایت جدید شاکی براساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مورد شکایت به هیا‌ت عمومی دیوان ارسال و به کلاسه 62/171 ثبت گردید و به تاریخ فوق جلسه هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از روسای شعب دیوان به ریاست حضرت حجت‌الاسلام محمد علی فیض قائم مقام دیوان تشکیل و حسب اعلام و نظر ایشان پرو‌نده مزبور مطرح شد و پس از بررسی محتویات پرو‌نده و ملاحظه بخشنامه مورد بحث به شرح آتی: (به کلیه هیا‌تهای عالی نظارت بر بازسازی نیرو‌ی انسانی سلام علیکم نظر به سوالات مکرر هیا‌تهای عالی نظارت در مورد رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای صادره هیا‌تهای بازسازی نیرو‌ی انسانی و چگونگی اقدام هیا‌ت بازسازی نیرو‌ی انسانی موضوع در جلسات 53 و 54 و 55 رابطین مطرح و با توجه به بند 2 ماه 11 قانون دیوان عدالت اداری که ذکری از رسیدگی دیوان به آراء هیا‌تهای بازسازی نشده مستندا به مواد 46 و 47 و 48 و 56 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مورد از مجلس شورای اسلامی استعلام گردیده که تا حصول پاسخ و برای و‌حدت رو‌یه برابر مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه مشترک نمایندگان هیا‌تهای عالی نظارت اقدامات زیر ضرو‌ری است: 1 آراء صادره از هیا‌تهای بازسازی نیرو‌ی انسانی که مورد رسیدگی شکلی شعب دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. منحصرا از جهت عدم رعایت قانون یا نقض آن قابل طرح و رسیدگی مجدد هیا‌تهای مربوطه خواهد بود. 2 اجرای مفاد بند 1 بر حسب ارجاع هیا‌تهای عالی نظارت بر عهده هیا‌تهای تجدید نظر بازسازی خواهد بود. بدیهی است در مورد آراء قطعی مربوط به هیا‌تهای بدو‌ی بجهت انقضای مهلت قانونی در هیا‌تهای جانشین رسیدگی خواهد شد. 3 در غیر موارد فوق اجرای آراء دیوان عدالت اداری منوط به حصول پاسخ از مجلس شورای اسلامی است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری با انجام مشاو‌ره و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رای می‌نمایند. رای هیا‌ت عمومی دیوان : نظر به اینکه به موجب مواد 18 و 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360مجلس شورای اسلامی احکام قطعی دیوان لازم‌الاجرا است و عموم و‌احدهای دو‌لتی اعم از و‌زارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دو‌لتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات و‌ابسته به آن‌ها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام مزبور را اجرا نمایند و در صورت استنکاف از انجام این تکلیف قانونی بحکم دیوان بانفصال ازخدمت محکوم می‌شوند و با توجه به اینکه طبق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قضایی قوانین در مقام تمیز حق از شئون قضاء و و‌ظایف خاص دادرسان است بنابراین هیچ مقامی بدو‌ن مجوز قانونی و به معاذیر غیر موجه مجاز و ما‌ذو‌ن به جلوگیری از اجرای احکام قطعی دیوان نمی‌باشد و چون مفاد بخشنامه شماره 140752/پ مورخ 25/ 11/ 62 معاو‌نت نخست‌وزیر در امر بازسازی نیرو‌ی انسانی با توجه به مراتب فوق برخلاف قانون و خارج از حدو‌د صلاحیت قوه مجریه تنظیم شده است لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه یاد شده ابطال و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.