رای شماره 1122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره 100/44406/95 22/10/1395 وزیر نیرو) در خصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه به علت مغایرت با قانون ابطال شد

شماره0004105 - 28/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811122 مورخ 1401/6/15 با موضوع: «بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 1395/10/22 وزیر نیرو) در خصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه به علت مغایرت با قانون ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 15/6/1401 شماره دادنامه: 1122 شماره پرونده: 0004105 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پرشین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه‌های فعالیت در بخش برق مصوب 22/8/1395 وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 1395/10/22 وزیر نیرو) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز و پروانه‌های فعالیت در بخش برق مصوب 22/8/1395 وزارت نیرو (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 1395/10/22 وزیر نیرو) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 این مصوبه به استناد ماده 5 و تبصره ذیل ماده 8 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) و ماده 7 مصوبه شماره 192437/ت50393ه 1392/12/28 هیات وزیران تدوین شده است. در صورتی که مطابق مستندات مذکور، به هیچ عنوان به دریافت حق الامتیاز از شرکت‌های متقاضی صدور پروانه بر مبنای درآمد آن‌ها توسط وزارت نیرو اشاره نشده است و مطابق با تبصره ذیل ماده 8 قانون سازمان برق ایران، مصوب 1346 وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد خدمات صدور پروانه است. 2 مطابق بند 22 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درگاه ملی مجوزهای کشور تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود. با مراجعه به سامانه فوق الذکر مشخص می‌شود در حال حاضر « دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده‌فروشی برق» تنها مرجع صدور، تمدید یا اصلاح پروانه خرده‌فروشی در صنعت برق می‌باشد. در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به دریافت حق الامتیاز از شرکت خرده فروش بر مبنای گردش مالی نشده و تنها به اخذ هزینه کارمزد تاکید کرده است. لذا اخذ مبلغی تحت عنوان حق الامتیاز بر مبنای درآمد شرکت توسط وزارت نیرو، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با بند 22 ماده 1 اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده خواهشمند است نسبت به حذف یا اصلاح بند 5 دستورالعمل «تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق» و حذف هزینه‌های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه، اقدام فرمایید." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق 5 دستور انجام کار 5 1 ضوابط اجرایی 5 11 متقاضی دریافت (و یا تمدید و اصلاح) پروانه می‌باید وفق دستورالعمل مربوطه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه و دریافت کد رهگیری اقدام نماید. 5 12 متقاضی دریافت پروانه موظف است، در هنگام ثبت درخواست خود در سامانه علاوه بر مدارک ذکر شده در سامانه، شماره فیش پرداختی ناظر به کارمزد و حق الامتیاز پروانه (حسب مورد) را به منظور دریافت کد رهگیری ارائه نماید. تبصره1 دریافت کد رهگیری توسط متقاضی، صرفا به منزله ثبت درخواست وی برای بررسی مدارک می‌باشد. تبصره2 در صورت رد درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه، مبالغ پرداختی بابت کارمزد پروانه مسترد نخواهد شد. 5 13 محاسبات حق الامتیاز پروانه بر اساس اطلاعات مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (مرجعی مشابه در مورد موسسه) برای سال مالی گذشته (و یا آخرین سال در دسترس) شامل ترازنامه، صورت سود و زیان گردش حساب سود (زیان) انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی صورت می‌پذیرد. تبصره شرکت‌های تازه تاسیس متقاضی پروانه (شرکت‌هایی که از تاریخ تاسیس آن‌ها وفق روزنامه رسمی کمتر از یک سال گذشته باشد) در سال اول فعالیت از پرداخت حق الامتیاز پروانه معاف می‌باشند، این معافیت شامل حق الامتیاز پروانه احداث نمی‌شود. 5 14 دارنده پروانه متعهد می‌شود به منظور حسن انجام تعهدات این دستورالعمل (از جمله تضمین پرداخت حق الامتیاز پروانه) ضمانت لازم (از جمله چک، سفته و یا ضمانت نامه بانکی) را به وزارت نیرو بسپارد. 5 3 حق الامتیاز پروانه 5 31 حق الامتیاز پروانه بهره برداری (برای تولید برق)، پروانه توزیع، پروانه انتقال، پروانه خرده‌فروشی، پروانه صادرات و واردات، پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه به‌طور سالیانه و به شیوه زیر از دارنده پروانه اخذ می‌شود: LFi,t = FBt × که در آن: LF ij,t حق الامتیاز پروانه شرکت i ام در سال t FBt : میزان منابع حاصل از دریافت حق الامتیاز پروانه در سال که نوعا سقف آن در هر سال از طریق بودجه سنواتی تعیین می‌شود. : درآمد حاصل از فعالیت شرکت i ام در سال تبصره چنانچه شرکتی دارای چندین پروانه بهره برداری (برای تولید برق) باشد، با توجه به اینکه مندرج در صورت‌های مالی شرکت بیانگر مجموع درآمد از محل مجموع پروانه‌های بهره برداری وی است، لذا LFi,t دربرگیرنده، حق الامتیاز پروانه کلیه پروانه بهره برداری شرکت i ام در سال t می‌باشد. 5 32 از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دارندگان پروانه موظف به پرداخت سالانه حق الامتیاز پروانه می‌باشند. 5 33 حق الامتیاز پروانه مراکز توسعه تولید پراکنده موضوع ماده 4 14 دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک در سال اول اجرای این دستورالعمل معادل 20/000/000 ریال است. این مبلغ در دی ماه هر سال برای اعمال در سال بعد توسط دفتر تعیین و پس از ابلاغ معاون وزیر در امور برق و انرژی لازم الاجرا می‌باشد. در غیر این صورت بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده ( CPI ) برای سنوات آتی تعدیل می‌شود. وزیر نیرو" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401/21929/410 1401/3/24 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "1 بر اساس ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران و ماده 7 مصوبه شماره 192437/ت50393ه 1392/12/28 هیات وزیران «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق» توسط وزیر نیرو طی مصوبه شماره 95/44406/100 1395/10/22 ابلاغ شده و لازم الاجرا است. طبق بند 5 12 دستورالعمل فوق، متقاضیان پروانه فعالیت در بخش برق، موظف به پرداخت کارمزد و حق الامتیاز پروانه می‌باشند. 2 سقف پرداختی از این بابت، هر ساله در قانون بودجه تعیین می‌شود و بر اساس آن از متقاضیان دریافت می‌کند. 3 بر اساس بند 22 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود. لذا مستندا به بند 101 «دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده‌فروشی برق»، شرکت‌های خرده فروش موظف به پرداخت هزینه‌ها و کارمزد خدمات پروانه (موضوع تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران) به وزارت نیرو شده‌اند. همچنین مطابق بند 5 12 «دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الامتیاز پروانه‌های فعالیت در بخش برق» کارمزد و حق الامتیاز پروانه دریافت می‌شود. لازم به ذکر است که علاوه بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده‌فروشی برق، دستورالعمل مورد اعتراض شاکی نیز بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بارگذاری شده است. 4 طبق تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مصوبات هیات مقررات زدایی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است. 5 اخذ صورت‌های مالی شرکت از دارندگان پروانه بر اساس ماده 12 قانون سازمان برق ایران صورت می‌گیرد. با عنایت به مراتب معنونه، اولا: ماده 5 دستورالعمل مورد اعتراض که در خصوص هزینه حق الامتیاز می‌باشد، حسب اختیارات قانونی وزیر نیرو، وفق مقررات جاری، خصوصا ماده 12 قانون سازمان برق ایران وضع گردیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوع ندارد. ثانیا: مصوبه مورد اعتراض در سامانه ملی مجوزهای کسب وکار کشور بارگذاری گردیده است. لذا کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق با قوانین و مقررات بوده و اینکه بند یاد شده فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور و همچنین دلیلی بر تضییع حق ایشان یا تخطی از مقررات مورد عمل ابراز نگردیده است، اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 5 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346: «از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام می‌نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی‌تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و صنعتی و تجاری اقدام نماید. در صورت تخلّف وزارت آب و برق می‌تواند از شروع یا ادامه کار آن‌ها جلوگیری نماید و مقامات انتظامی موظّف هستند با درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند» و برمبنای تبصره ماده 8 قانون مذکور: «وزارت آب و برق یا موسسات و شرکت‌های تابعه می‌توانند در قبال خدماتی که برای موسسات برق انجام می‌دهند کارمزدی معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند. وجوه حاصله به مصرف هزینه‌های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید» و براساس موازین قانونی مذکور وزارت نیرو تنها مجاز به دریافت کارمزد هزینه خدمات بوده و مجوز قانونی جهت دریافت حق الامتیاز ندارد و عبارات «کارمزد» و «حق الامتیاز» با یکدیگر تفاوت دارند و نمی‌توان «حق الامتیاز» را معادل «کارمزد» تلقّی کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص باید براساس مجوز قانونی صورت بگیرد و وزارت نیرو علی رغم دارا بودن مجوز و مستند قانونی مبنی بر اخذ وجه در قالب حق الامتیاز صدور پروانه از شرکت‌های خرده فروش برق برمبنای گردش مالی آن‌ها، براساس بند 5 دستورالعمل تعیین «کارمزد» و «حق الامتیاز» پروانه‌های فعالیت در بخش برق (ابلاغی به موجب نامه شماره 95/44406/100 22/10/1395 وزیر نیرو) به اخذ وجوه مذکور و ایجاد مسئولیت مالی برای اشخاص اقدام کرده است، لذا مفاد بند 5 دستورالعمل یادشده درخصوص اخذ هزینه‌های مرتبط با حق الامتیاز صدور پروانه با ماده 5 و تبصره ماده 8 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری