نظر شماره 2167/ه ب مورخ 1405/02/07 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی مصوبه شماره 125777/ت63905ه مورخ 1404/08/04 با موضوع «آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع مشارکت عمومی - خصوصی)

شماره 2167/ه ب - 1405/2/7 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 125777/ت63905ه مورخ 1404/08/04، موضوع: «آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع مشارکت عمومی خصوصی)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 نظر به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375 که مصرح می‌دارد: «... دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند( د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند...»، بنابراین واژه بیگانه «پروژه» که بدون درج معادل فارسی آن که به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسیده، علاوه بر اجزاء (5)، (8) و (10) مصوبه ناظر بر تعریف واژگان، در دیگر مواد آن آمده، مغایر قانون است. 2 نظر به ذیل بند (الف) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که پرداخت "خسارت" را در تعیین مابه التفاوت قیمت محصول، مبنای محاسبه قرار داده است، بنابراین ماده (6) مصوبه که به جای خسارت، "جریمه" را مبنای محاسبه و پرداخت می‌داند از این حیث که واژه مزبور با قطع نظر از تفاوت در معنا متفاوت با کلمه "خسارت" مندرج در قانون است، مغایر با قانون است. 3 نظر به بند (الف) ماده (35) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 که مقرر می‌دارد: «به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند»، بنابراین اطلاق عبارت «سایر اشخاص» مندرج در ماده (10) مصوبه که علاوه بر موسسات عمومی غیردولتی شامل سایر دستگاه‌های دولتی نیز می‌شود، از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون می‌باشد. 4 علاوه بر بند(ت) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مصوب 1403 به موجب بند(ن) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 که اقدام دولت به طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی را منوط به تامین بار مالی آن به طرق مقرر در قانون قبل از تصویب مصوبه می‌داند، بنابراین ماده (22) مصوبه ناظر به اقدام به بیمه نمودن مسئولیت مدنی، محکومیت‌های مالی و خسارات دادرسی توسط طرف عمومی که منجر به ایجاد بار مالی می‌شود، از حیث عدم پیش‌بینی محل تامین بارمالی، مغایر قانون است. 5 با عنایت به مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 ، تشخیص مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار میسر نباشد، در صلاحیت هیئت ترک تشریفات مناقصه قلمداد شده است، بنابراین ماده (35) مصوبه که تشخیص کمیسیون ارجاع کار را ملاک عمل دانسته است، از حیث تغییر مرجع تشخیص، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف