رای شماره 2153566 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300076 و 0300077 شماره دادنامه سیلور: 140331390002153566 تاریخ: 06/09/1403 * شاکیان: آقایان بهمن امرائی و داود عزیزی * طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی * شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " مصوبات کمیسیون موضوع تبصره2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گروه معماری و شهرسازی : 37 به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 594 الی 663 مورخ 1395/9/2 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 1395/10/6 ، امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی از زمان صدور رای هیات عمومی یاد شده ( 1395/9/2 )، برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های جغرافیا، جامع‌شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند وجود ندارد ." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری هستند و با وجود بخشنامه‌های سابق وزارت راه و شهرسازی از جمله بند 26 بخشنامه شماره 430/68693 مورخ 1391/11/4 در صورت گذراندن دروس جبرانی امکان دریافت پروانه اشتغال به کار شهرسازی برنامه‌ریزی شهری داشته‌اند ولی اکنون با وصف بند 37 بخشنامه مورد شکایت این حق از ایشان سلب شده است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می‌باشد. مطابق تبصره2 ماده 7 قانون فوق حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد . در مصوبات ادوار گذشته کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده طبق بند 26 مصوبه مورخ 1391/11/4 به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی رشته‌های معماری، عمران، جامعه‌شناسی اقتضاد و جغرافیا بودند با گذراندن دروس مشخصی در دانشگاه‌های تعیین شده طبق جدول پیوست بخشنامه مذکور، پروانه اشتغال به کار شهرسازی با رعایت سایر ضوابط قانون مذکور و آیین‌نامه اجراییآن تعلق می‌گرفت. با توجه به رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان مندرج در ماده 6 قانون یاد شده، کارشناسی رشته‌های جغرافیا، جامعه‌شناسی و اقتصاد حتی با وجود مدرک کارشناس ارشد و دکتری، رشته اصلی یا مرتبط محسوب نمی‌شوند؛ تا دارندگان مدرک این رشته‌ها بتوانند در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عضویت داشته باشند و پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند . لازم به ذکر است که به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 564 663 مورخ 1395/9/2 ، امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی از زمان صدور رای هیات عمومی یاد شده برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های جغرافیا، جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد باشند، وجود ندارد . پرونده‌های شماره ه ت/0300076، ه ت/0300077 مبنی بر درخواست ابطال بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس بندهای (ج) و (د) رای شماره 594 الی 663 مورخ 1395/9/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «... هر چند در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته‌های اصلی احصاء شده است ولی چون این عناوین اطلاق دارد و مدرک دانشگاهی با عناوین مختلف زیر شاخه رشته‌های اصلی صادر می‌شود که از نظر محتوای علمی آموزشی 100 درصد منطبق با این رشته‌های اصلی است و کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور وظیفه تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان را دارد و مادامی که مصادیق این رشته مشخص نباشد امکان تعیین حدود صلاحیت رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی وجود ندارد، بنابراین تعیین جدول موضوع بخشنامه شماره 18315 / 430 1394/4/8 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی متضمن ذکر مدارک دانشگاهی منطبق با رشته‌های اصلی با قانون مغایرت ندارد و از حدود اختیارات مرجع مصوب آن خارج نیست. لیکن چون در بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی بخشنامه یاد شده، دارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا و جامعه‌شناسی به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده‌اند و این در حالی است که لازمه اطلاق عنوان مهندسی اصلی این است که یا کارشناسی پیوسته در رشته اصلی مهندسی و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با لحاظ ترتب در رشته‌های اصلی در شخص وجود داشته و کسانی که صرفا مدرک کارشناسی ارشد یا ناپیوسته اصلی دارند بدون اینکه مدرک کارشناسی آن‌ها مرتبط باشد، نمی‌توانند به عنوان مهندسی اصلی تلقی شوند بنابراین بند 8 بخشنامه شماره 430/18315 1394/4/8 و همچنین بند 26 بخشنامه شماره 68693 / 430 1391/11/4 مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری در فرض داشتن مدرک کارشناسی جغرافیا، جامعه‌شناسی و اقتصاد به عنوان مصداق رشته اصلی تلقی شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند .... » بنابه مراتب مذکور بند 37 بخشنامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در راستای تبعیت از مفاد بندهای (ج) و (د) رای شماره 594 الی 663 مورخ 1395/9/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و متضمن حکمی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه