رای شماره 810 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 46393/300649 18/1/1390 و 47060/115016 6/6/1390 هیات وزیران

رای شماره 810 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شماره 300649 / 46393 18/1/1390 و 115016 / 47060 6/6/1390 هیات وزیران شماره 1203 / 95 1396/9/20 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 810 مورخ 1396/8/23 با موضوع : « ابطال مصوبات شماره 46393 / 300649 1390/1/18 و 47060 / 115016 1390/6/6 هیات وزیران .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/23 شماره دادنامه : 810 کلاسه پرونده : 1203 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره 46393 / 300649 1390/1/8 و 47060 / 115016 1390/6/6 هیات‌وزیران گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه‌ای ابطال مصوبات شماره 46393 / 300649 1390/1/8 و 47060 / 115016 1390/6/6 هیات‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند مصوبه شماره 46393 / 300649 1390/1/8 هیات‌وزیران در خصوص موافقت با پرداخت خسارت برخی شرکتهای واردکننده نهاده‌های دامی ناشی از بحران مالی جهانی در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت . حسب بررسی‌ها تعداد 12 شرکت وارد‌کننده نهاده‌های دامی، طی نامه‌ای که با شماره 289 1388/1/10 در دفتر رئیس جمهور ( وقت ) به ثبت رسیده، با طرح موضوع واردات سه قلم کالا ( جو، ذرت و کنجاله سویا در سال 1387 ) و مواجه شدن با بحران مالی جهانی و ادعای زیان، از ایشان درخواست جبران زیان می‌نمایند . پیگیریهای بعدی، النهایه منتهی به صدور مصوبه شماره 46393 / 300649 1390/1/8 شده است . در این مصوبه تصریح گردیده است : « هیات‌وزیران در جلسه مورخ 1390/1/8 ... و با استناد به ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 موافقت نمود : مبلغ 1 / 382 / 315 / 200 / 000 ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای از محل ردیف شماره 4 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390، به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد‌کننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود ...» با التفات به اینکه در متن مذکور تصریح شده « از محل ردیف شماره 4 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور » ، لزوما اشاره می‌شود ذیل بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون مورد استناد ( اعتبارات یارانه‌ها ) مقرر گردیده‌است : « تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه ». همچنین بند ( ج ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه ( مذکوردر بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9 ) مقرر شده است : « ج قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد . فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون [ قانون برنامه چهارم توسعه ] با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌گردد . چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود ». بنا به مراتب و از آنجا که در متن بند 4 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور « پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی وارد‌کننده غلات ناشی از بحران جهانی » یا « پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد‌کننده ناشی از بحران جهانی » یا « پرداخت ضرر و زیان شرکتها، ناشی از بحران جهانی » تصریح نشده و ذکری از آن به میان نیامده، بنابراین مصوبه دولت متضمن پرداخت ضرر و زیان شرکتهای وارد‌کننده غلات ناشی از بحران جهانی از محل ردیف 4 520000، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بوده و مصوبه دولت به نوعی توسعه شمول قانون است وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه تشخیص می‌گردد . شایان ذکر است با توجه به اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در 1390/2/19 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، هیات‌وزیران در جلسه مورخ 1390/5/9 مبادرت به اصلاح مصوبه قبلی در خصوص موضوع کرده است . در مصوبه اخیر که با شماره 47060 / 115019 1390/6/6 ثبت شده، مرقوم گردیده است : در تصمیم نامه شماره 46393 / 300649 1390/1/8 عبارت « به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 » حذف و عبارت « ردیف شماره 4 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390 » به عبارت « ردیف شماره 5 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1390 کل کشور » اصلاح می‌گردد . ضمنا مقابل ردیف 5 طبقه‌بندی 520000 ( اعتبار یارانه‌ها ) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1390، مرقوم گردیده است : « تفاوت قیمت تعیین شده و تلکیف شده کالاها و خدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی ». چنان که ملاحظه می‌فرمایند، با اصلاح مصوبه به شرح اخیر، اصل موضوع یعنی تفاوت قیمت تکلیف شده کالاها وخدمات و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و تسویه موارد قبلی، تغییر نکرده و به قوت خود باقی است . از طرف دیگر، با التفات به این که ضرر و زیان مورد ادعای شرکتهای مذکور در مصوبه دولت ( با فرض صحت اصل زیان ) مربوط به سال 1387 بوده و در سال مزبور ( و سال قبل و سال بعد از آن ) از ناحیه دولت یا دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی هیچ‌گونه تکلیف متضمن واردات سه قلم نهاده‌های دامی و یا فروش آن‌ها با قیمت کمتر ( قیمتی که اساسا تعیین نشده تا تکلیف شود ) نشده و شرکتهای مذکور با اراده و تصمیم خود و مطابق روال معمول تجاری اقدام به واردات کرده‌اند، لذا شرکتهای مذکور در مصوبه هیات‌وزیران، اساسا مشمول دریافت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده نبوده‌اند . بنا به مراتب، درخواست دارد دستور فرمایید با توجه به مغایرت مصوبات فوق با قانون، موضوع برای ابطال مصوبات یاد شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا با ابطال مصوبات، زمینه استرداد وجوه دولت فراهم گردد .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : « الف مصوبه شماره 46393 / 300649 1390/01/8 : وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیات‌وزیران در جلسه مورخ 1390/1/8 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 موافقت نمود . مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و دویست هزار ( 1 / 382 / 315 / 200 / 000 ) ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای از محل ردیف شماره ( 4 520000 ) جدول شماره ( 9 ) قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390 به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکتهای خصوصی واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی به شرح زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا با رعایت مقررات مربوط هزینه شود . ب مصوبه شماره 47060 / 115016 1390/6/6 : هیات‌وزیران در جلسه مورخ 1390/5/9 موافقت نمود : در تصمیم نامه شماره 46393 / 300649 1390/1/8، عبارت « به استناد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 » حذف و عبارت « ردیف شماره ( 4 520000 ) جدول شماره ( 9 ) قانون بودجه سال 1389 کل کشور در سال 1390 » به عبارت « ردیف شماره ( 5 520000 ) جدول شماره ( 9 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور » اصلاح می‌گردد . معاون اول رئیس جمهور » علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 مقرر شده « به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور، در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390، درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به حساب خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای ( جاری ) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید . مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ده درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد . همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال 1390 معادل سه ماهه پایانی سال 1389 عمل نماید .» مطابق بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است : « قیمت‌گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد . فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌گردد . چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود .» هیات‌وزیران به استناد ماده واحده قانون فوق‌الذکر در خصوص پرداخت مبلغ 1 / 382 / 315 / 200 / 000 ریال از محل ردیف ( 4 520000 ) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، از سال 1390 به منظور پرداخت ضرر و زیان شرکت خصوصی وارد‌کننده غلات ناشی از بحران جهانی موافقت کرده است . با عنایت به اینکه پرداخت خسارت به شرکتهای واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی در قوانین یاد شده پیش‌بینی نشده بلکه اگر دولت تکلیف کند فروش کالا یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده انجام شود، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و با توجه به اینکه در مصوبه مورد اعتراض شمول پرداخت به شرکتهای واردکننده غلات ناشی از بحران جهانی توسعه یافته است، این مصوبه مغایر قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی