رای شماره 1689243 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کل نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور"

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200001 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001689243 - تاریخ:1402/07/03 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 28596مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور" * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور" به خواسته ابطال کل نامه شماره 28596مورخ 1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور" به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: شماره نامه:36554 1400/7/17 مدیرمحترم دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 23181 مورخ 1400/6/6، در خصوص ایثارگران مشمول بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال1400 کل کشور شاغل در دهیاریهای کشور، نظر جنابعالی را به مفاد نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 جلب می‌نماید. رییس امور آمار،برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی از طرف.... شماره نامه:28596 1400/6/5 (خطاب به همان مرجع) بازگشت به نامه شماره 21491 مورخ 1400/5/19 به اطلاع می‌رساند: باتوجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور(با آخرین اصلاحات مورخ 1398/6/26) مبنای انعقاد قرارداد و حقوق و مزایا و...."قانون کار"پیش‌بینی شده است، بنابراین، وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان دهیاری‌ها که مشمول قانون تفسیر بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه باشند، به قرارداد کارگری دائم تغییر خواهد کرد. رئیس امور آمار،برنامه‌ریزی.... از طرف... *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا طبق اصل126 قانون اساسی امور اداری و استخدامی کشور به عهده رئیس جمهور است که می‌تواند به معاون خود بسپرد و مقام صادر‌کننده نامه سمتی ندارد لذا صرفنظر از محتوا،صدور مکاتبات معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است. ثانیا در بند (و) ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تفسیر بند مذکور مصوب 1399/7/27 همچنین بند (د) تبصره 20 قانون بودجه 1400، بر تبدیل وضعیت به رسمی تصریح شده است و بر اساس بند خامسا و فراز پایانی دادنامه شماره 2679 1400/10/14 (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تبدیل وضعیت مشمولان به استخدام رسمی افاده شده است بنابراین در مشمولین قانون کار که حالت کارمند رسمی در نظام استخدامی ایشان وجود ندارد،امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد زیرا نمی‌توان از تبدیل به رسمی، تبدیل به قرارداد دائم استنباط کرد. ثالثا مستفاد از ماده 1 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور،به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و چارچوب قانون کار است و در تبصره یک این ماده مدت قراردادکار موضوع این ماده یک ساله عنوان شده است و باتوجه به اینکه طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کار، کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود بنابراین راجع به کارکنان دهیاری امکان تبدیل به دائم وجود نداشته و موجب قانونی ندارد. رابعا در فراز پایانی تبصره 1 ماده 1 آیین‌نامه مذکور تامین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد از شئون تمدید قرارداد دانسته شده است فلذا در صورت تبدیل مشمولین قوانین ایثارگری، به قرارداد دائم، عملا شروط یاد شده منسوخ محسوب می‌گردد. خامسا طبق ماده 41 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها آمده است:((مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می‌شود...)) لذا اگر مسئول امور مالی دهیاری دارای قرارداد دائم شود،عملا تایید شورای اسلامی روستا از حیث انتفاء ساقط! که این امر مخالف مقرره مذکور و اصل یکصدم قانون اساسی محسوب می‌شود. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/4/14 مجلس شورای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری‌ها با توجه به موقعیت محل یا درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس نماید. این سازمان‌ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره 1 ماده واحده مذکور آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بر اساس بند 1 تصویبنامه شماره 134599 / ت 58756 ه مورخ 1401/7/30 که طی آن ماده 1 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها مصوب 1383 اصلاح شده است: ((به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد)).با توجه به شخصیت حقوقی مستقل دهیاری‌ها و اینکه دارای تشکیلات مصوب جداگانه و آیین‌نامه استخدامی خاص می‌باشند، لذا جذب نیروی انسانی آن‌ها در چارچوب قانون کار صورت می‌گیرد. و در مقررات استخدامی مورد عمل فاقد استخدام به صورت رسمی یا پیمانی می‌باشند. بدیهی است قرارداد کارگری دائم در دستگاه‌های اجرایی که مقررات استخدامی آن‌ها تابع قانون کار می‌باشد، مشابه استخدام رسمی در سایر دستگاههای اجرایی که در مقررات استخدامی آنان استخدام رسمی پیش‌بینی شده است، می‌باشد. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی راجع به خلاف شرع بودن این مقرره نشده است. پرونده شماره ه ت/ 0200001 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 و شماره 28596 مورخ 1400/6/5 امور آمار و برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی از تاریخ تصویب، متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/3/7 اتخاذ تصمیم مبنی بر این که نامه شماره 36554 مورخ 1400/7/17 متضمن مقرره لازم الاجرا نمی‌باشد و بررسی بیشتر در خصوص نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 طرح در جلسه مورخ 1402/5/1 و اتخاذ تصمیم مبنی بر بررسی آراء صادره از هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و مطالعه و بررسی بیشتر، مجددا در جلسه مورخ 1401/6/5 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری: اولا: هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 9805 – 140109970906010960 مورخ 1401/12/16 بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 1400/9/15 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری‌های کشور قابل ابطال تشخیص نداده است. لازم به ذکر است بند مذکور تبدیل وضعیت کارکنان یا دهیاران ایثارگر مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به قرارداد دائم پیش‌بینی نموده است. ثانیا: کارکنان دهیاری‌های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آئین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب 1383/7/7 با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار می‌باشند به موجب ماده 1 آیین‌نامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری‌ها در چهارچوب قانون کار انجام می‌گردد. لذا باتوجه به شمول قانون کار به دهیاری‌ها عملا امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری‌ها به رسمی وجود ندارد. ثالثا: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره 379599 مورخ 1399/9/25 سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن بر اساس ماده 7 قانون کار تبصره 2 آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی‌باشند. با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 28596 مورخ 1400/6/5 امور آمار برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری