۱ رأی مرتبط
بودجه سال 1400 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (000 /000 /457 /398 /823 /28) ریال به شرح زیر است:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون (000 /000 /268 /699 /737 /13) ریال شامل:
منابع عمومی بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (000 /000 /356 /209 /779 /12) ریال
درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون (000 /000 /912 /489 /958) ریال.
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (000 /000 /843 /217 /713 /15 ) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (000 /000 /843 /217 /713 /15) ریال به دولت اجازه داده میشود نسبت به ابلاغ نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و شش میلیون (000 /000 /356 /209 /379 /9) ریال منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /400 /3) ریال (ما به التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) از شش ماهه دوم سال 1400 و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.
۱ رأی مرتبط
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20 %) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38 %) تعیین میشود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانهداری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 %) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38 %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص میشود. هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین ماه سال 1400 و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 6 - 103000 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند. گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه میشود. وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
۱ رأی مرتبط
۱ رأی مرتبط
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (000 /000 /000 /720 /992 /1) ریال تعیین میشود. صادرات فرآوردههای نفتی مشمول این حکم نمیباشد. دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینهای از منابع سه درصد (3 %) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمیباشند.
۳ رأی مرتبط
در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (1) این بند نسبت به ردیفهای مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای این قانون به ویژه اصلاح نقاط حادثه خیز درون و برون شهری و احداث تقاطعهای غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرح هادی و بهسازی روستایی، توسعه زیرساختهای آموزش، طرحهای توسعه زیرساختهای آموزش الکترونیک مدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاهها و مدارس حوزههای علمیه برادران و خواهران و جامعه المصطفی، هستهای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حملونقل عمومی، راههای روستایی، تولیدی، زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، آموزشهای مهارتی و مهارت پروری و مهارت آموزی سربازان وظیفه، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماریهای خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار (کنترل) آب و سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، تامین آب شرب شهرها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه دفاعی و هزینههای معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۳ رأی مرتبط
دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (000 /000 /000 /8) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71 - 530000 جدول شماره (9) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی میشود. در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت میکند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهائی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در حسن اجرای این جزء مسوولیت دارند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافتکنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به منظور پایش (کنترل) بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (2 %) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) اقدام نماید.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز میگردد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفت خیز و گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور میباشند، پاسگاههای محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینههای مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل منابع این بند قابل تامین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیبهای ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاریها قرار میگیرد.
- سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (20 %) به پنجاه درصد (50 %) افزایش یافته و صرفا برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص مییابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است در سال 1400 میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند، به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
در سال 1400 وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /150) ریال از محل جزء (2) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار داده و در حسابهای فی مابین خود و خزانهداری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید:
۱ رأی مرتبط
چهل و هشت درصد (48 %) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۱ رأی مرتبط
بیست درصد (20 %) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
هفده درصد (17 %) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذی ربط آن)
شش درصد (6 %) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه.
شش درصد (6 %) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور).
سه درصد (3 %) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور).
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانها را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد. گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
وزارتخانههای نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال .پی. جی) در ناوگان حملونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخشهای خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند. در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:
قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکتهای توزیعکننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیهای تعیین میگردد. وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول تبصره (14) این قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال به عنوان یارانه خرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حملونقل هزینه کند.
سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی بهطور میانگین، یارانهای معادل سی و سه کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.
یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرفکننده نهائی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم لیتر بنزین سهمیهای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز میگردد و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
آییننامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانههای نفت و کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به منظور اجرای ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/1388، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی برابر سی درصد (30 %) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10 %) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10 %) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که بر اساس جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین میشود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (3) منابع دریافتی جدول تبصره (14) این قانون اضافه میشود.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /900) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هستهای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانهداری کل کشور، اعمال حساب کند. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /150) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل سی و هشت درصد (38 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار میگیرد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد. به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نمودهاند، به مصرف برساند. معادل فرآوردههای ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
در راستای تجاریسازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط زیرساختهای فیزیکی و نرمافزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 فراهم کند. آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه نفت با همکاری وزارتخانههای نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
1 – 2 - ارائه دقیق هزینههای جاری و سرمایهای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
2 – 2 - ارائه هزینههای ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.
3 – 2 - بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شدهای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی میرسد.
4 – 2 - ارائه هزینههای نوسازی تاسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیرهسازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
5 – 2 - هزینههای اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.
6 – 2 - هزینههای بالاسری و ستادی وزارت نفت.
7 - 2 - این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود.
8 – 2 - مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور میباشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال 1401 خواهد بود.
تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء میشود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت موظف است پیشبینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (ال .سی) پس از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمعهای پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، به عمل آورد.
دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت بهطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5 /14 %) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایهگذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تامین مالی یارانه حملونقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان بیست درصد (20 %) اعتبارات جوایز و مشوقهای صادراتی و همچنین دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینهای شماره 82 - 530000 اقدام نماید. شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین میشود.
به دولت اجازه داده میشود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیسازی و صندوقهای بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء (1) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونیها پرداخت کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را به ردیف 310502 واریز کند و مطابق با جدول شماره 1 - 13 به مصرف برساند. علاوه بر روشهای فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت المال، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ای. تی. اف) مشروط به اینکه مدیریت این صندوقها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
1 – 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانکهای دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری و تایید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یاد شده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایهگذاری تا سقف سی درصد (30 %) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین میشود. تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال 1400 در حکم موسسه عمومی غیردولتی میباشد.
2 – 2 - وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس صندوقها با حداقل سرمایه ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
3 – 2 - بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در اخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.
4 – 2 - شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در هیات وزیران به گونهای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایهگذاری را بر عهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوقهای مذکور اختصاص مییابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایهگذاری عادی به واحدهای سرمایهگذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوقها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایهگذاریهای آنها تصویب کند.
بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون، قابل پرداخت است.
شرکتهای در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند.
وزرا و روسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1400 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری کند. دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.
دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تا کنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54 - 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند. صد درصد (100 %) اعتبار مذکور در نیمه اول سال 1400 تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.
-
کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استانها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه ذی ربط آنها مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوبا و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
تمامی شرکتهای دولتی و موسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
1 – 2 - صورتجلسات تصویب بودجه سال 1400 خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 برای اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تاکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
2 – 2 - تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سیام مهرماه سال 1400 به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.
مجامع عمومی شرکتهای دولتی و کلیه شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینههای سرمایهگذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیات وزیران اجتناب کنند. شرکتهای تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء میباشد.
اجرای حکم این بند در خصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.
به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500 /1) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد به شرح زیر تامین و هزینه نماید:
بانکهای دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنایع تبدیلی - تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیاد (000 /000 /000 /000 /2) ریال اقدام نمایند.
هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.
به دولت اجازه داده میشود تا سقف سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال از محل ردیف 90 - 530000 جدول شماره (9) این قانون از بنگاهها، سهام و سهم الشرکه را برای ایجاد طرحهای زیربنایی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، نسبت به واگذاری اموال، املاک و داراییهای خود برای تکمیل و اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اقدام نماید.
به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام میپذیرد:
۱ رأی مرتبط
1 – 1 - مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند را مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی را در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.
2 – 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسانسازی و انطباق سرفصلهای بودجهای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند با سرفصلهای حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصلهای مذکور اقدام نماید.
3 – 1 - بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند باید بهطور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانهها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاستهای کلی، خط مشی و برنامههای بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مردادماه سال 1400 ابلاغ گردد.
4 – 1 - هیاتهای مدیره/ هیاتهای عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامههای مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلتهای تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسوولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی میباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایهای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
5 – 1 - هیاتهای مدیره/ هیاتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخهای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1400 تهیه و ابلاغ میشود. تهیه صورتهای مالی میان دورهای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود.
6 – 1 - شرکتهای موضوع جزء (1) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و لایحه بودجه سال 1401 کل کشور قرارگیرد.
7 – 1 - شرکتهای موضوع جزء (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسوولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیتها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز گردد.
اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند فاقد اعتبار میباشد. مسوولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی میباشد.
هیاتهای مدیره/ هیاتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسوول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/ هیات عامل نسبت به موارد اعلامی میباشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند به عنوان عضو هیات مدیره معرفی میشوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/ هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.
۱ رأی مرتبط
تمامی شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند موظفند با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آییننامه مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی میباشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1400 با بررسی گزارشهای حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهیهای دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1400 در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید. در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی میباشد.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت میباشد، تا پایان شهریورماه سال 1400 اقدام نماید. روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
روسای مجامع عمومی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی در حال تصفیه مصرح در جزء (1) این بند مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) این بند را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسوولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب میگردد.
شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/ هیات عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شدهاند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود میباشند. مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشهای فوق تصمیمگیری نمایند. مسوولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی میباشد.
عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد شود، برای استانهایی که میزان باروری آنها تا 5 /2 باشد مبلغ ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینههای مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذی ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای پایش (کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینی شده در این قانون قابل پرداخت میباشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویتهای بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، با اولویت استانهایی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکردهاند، با اولویت طرحهای آب و فاضلاب و مهار آب و طرحهای ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص میدهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای خلاق و موسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح، تامین و پرداخت میشود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1400 تمدید میشود.
به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
دولت مجاز است در صورت تامین هفت و نیم درصد (5 /7 %) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت پنجاه درصد (50 %) اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. به شهرداریها اجازه داده میشود در صورت تامین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.
به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی - ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:
تا مبلغ سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمعآوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51 %) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقهای و با تکیه بر جهتگیریهای آمایش سرزمین
به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرحهای آب و فاضلاب کل کشور و بویژه استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطبهای تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطاء میشود.
به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای طرحهای زیربنایی راه نظیر آزادراهها و بزرگراهها و راههای اصلی
به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حملونقل درون و برون شهری و همچنین حملونقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان ذی ربط در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال میشود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) است.
وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال .پی .جی) و مایعات گازی (ان .جی. ال) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال 1400 اقدام کند. بازپرداخت سرمایهگذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.
در سال 1400 اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
۱ رأی مرتبط
شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، به مصرف برسانند.
به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده میشود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /270) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانکهای عامل منتشر و برای طرحهای مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرحهای آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت خاک، طرحهای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکههای آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکههای اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی پروری، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرحهای فناوریهای نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب شمارشگر (کنتور) روی چاههای کشاورزی، توسعه شبکههای آبسنجی وزارت نیرو، علاج بخشی خلیجها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچهسازی اراضی و پایش سلامت خاک، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی و تقویت کشتهای گلخانهای و آب و هوا کشت، مهار آبهای مرزی ( سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهادههای کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جادههای بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده شرکتهای مذکور میباشد.
به دولت اجازه داده میشود برای تامین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /655) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. اصل، سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیشبینی شده و قابل پرداخت است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (45 %)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.
اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب - مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) میباشد.
- شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حملونقل شهری تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حملونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداریها است. تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد. شهرداریها مجازند با تضمین صد در صد (100 %) اصل و سود اوراق منتشر شده برای طرحهای قطار شهری و حملونقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند. ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (25 %) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری هاست.
دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تادیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال به آنان واگذار میشود و صرفا بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.
دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف42 - 530000 جدول شماره (9) این قانون) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بهوسیله این اسناد قابل تسویه است.
به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخشهای غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانهها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /350) ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند:
1 – 2 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانهها (صرفا بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف میرسد. تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص مییابد.
2 – 2 - دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1400 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1 - 2) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
3 – 2 - بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آییننامهای است که ظرف دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
4 – 2 - نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیهها و آستانهای مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آییننامهای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
5 – 2 - به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
6 – 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7 – 2 - بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آییننامه این بند تعیین میشود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
8 – 2 - مطالبات شرکتهای تولیدکننده آب و برق از سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.
تا سقف شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /60) ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکتهای تابعه وابسته به سازمانهای نیروهای مسلح اختصاص مییابد.
دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1400 تا معادل یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر میکند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود.
وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال منتشر میکنند، تا به منظور سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش بهره وری (راندمان) نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین میشود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق میگیرد. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها میباشد.
به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین میشود.
اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر میشود، نیز مشمول جزء (1) این بند میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسوول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاستگذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینههای ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود راسا از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 میشود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
۱ رأی مرتبط
به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانکها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نماید. بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت نزد بانک مرکزی است.
ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
مرجع رسیدگی و تایید بدهیها و مطالبات موضوع بند (ز) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیشبینی شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادر شده به مصرف میرسد. تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف میرسد.
مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال 1400، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.
به منظور یکپارچگی و هماهنگسازی در اوراق منتشر شده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (1) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیادهسازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (30 %) از اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.
«اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر میشود.
وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال به ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه میشود. خزانهداری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون اقدام میکند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال را فراهم نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال 1398 اقدام نمودهاند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت مینمایند، میتوانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمههای متعلقه و سایر جریمهها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جریمهها به شرح فوق برخوردار میشوند.
به وزارت کشور اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف 310111 برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی منتشر کند تا از محل ردیف 83 - 530000 به صورت درآمد - هزینهای صرف نماید.
به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده میشود به میزان بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استانها تقسیم میشود. شورای برنامهریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستانهای استان توزیع کند. منابع این بند پس از واریز به ردیف 310114 از محل ردیف 85 - 530000 به صورت درآمد - هزینهای صرف موارد مذکور میشود.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی – اسلامی بر اساس توافقنامهای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء میکند منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانهداری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم میکند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.
به دولت اجازه داده میشود نسبت به تامین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور میرسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (30 %) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مصوب در هر فصل تعیین میگردد.
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه) های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز به ردیف 310115 از محل ردیف 86 - 530000 به صورت درآمد - هزینهای صرف موارد مذکور میشود.
وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000 /000 /000 /965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مییابد. بیست درصد (20 %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یک سال، آن بخشی از پروندههای مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید.
عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /34) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. منابع حاصله به صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /19) ریال به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر و تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود.
متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود: «شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.»
مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود.
مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 %) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف میباشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهای از محل منابع این بند را از شرکتهای مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهنامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. شرکتهای بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت مینمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.
در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 20/1/1399، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. تولیدکنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمیشوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل ردیف شماره 530000 - 39 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
در سال 1400 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا پانزده درصد (15 %) اضافه و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به ردیف درآمدی 160188 واریز میشود و معادل آن از محل ردیف هزینهای 38 - 530000 جدول شماره (9) به هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص مییابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینههای دارویی بیماریهای نادر از جمله اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (ای .بی)، سیستیک فیبروزیس، کم خونی داسی شکل (سیکل سل آنمی، سیکل سل تالاسمی) و بیماری کلیوی (دیالیزی) و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (اس. ام. ای) هزینه شود.
کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. تذکر#مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد.
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30 %) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل دو درصد (2 %) حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل پنج درصد (5 %) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1399 خواهند بود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانههای خالی موضوع ماده (54 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.
کارور (اپراتور) های ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانهداری کل کشور واریز میکنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال جهت اجرای مواد (5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی (ردیف 131500) قرار میگیرد.
حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (10 %) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات میشود. منابع حاصل از حق السهم دولت از کارورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800 /69) ریال در ردیف 130404 تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300 /129) ریال صرف موارد زیر میشود:
۱ رأی مرتبط
1 – 2- توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه (پورت) اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
2 – 2 - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
3 – 2 - پروژهها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور 1399 با اولویت بومیسازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالمسازی، ذخیرهسازی و پردازش کلان دادهها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سهگانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت بر خط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
4 – 2 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق 1400 را محقق نماید.
5 – 2 - مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی - اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
6 – 2 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائهدهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 1400 ندارند.
مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء نشده باشد، سهم هر یک از دستگاههای ذی نفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق قانون اخیرالذکر در سال 1399 است.
۱ رأی مرتبط
در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
۱ رأی مرتبط
در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند. بررسی و تایید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.
زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال 1400 تا بیست و دوم مهرماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند، از پرداخت عوارض خروج معافند.
عوارض خروج ورزشکاران تیمهای ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام میشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ میشود.
کارگرانی که در طول یک سال گذشته به عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول به کار بودهاند با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف میباشند.
دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام مینماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تاخیر در راهاندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میشود.
در تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1399 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح میشود.
در اجرای ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بینالمللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (000 /33) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (000 /100) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه میگردد.
درآمد حاصل از فروش فرآوردههای خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف 140206 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی میشود و به مصرف هزینههای مورد نیاز آن سازمان میرسد.
معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا تا سقف دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (105) یا ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میشود.
به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیتهای قانونی و بخشودگی و مشوقهای مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار میشوند.
واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور و هدایای سازمانهای بینالمللی غیردولتی به این سازمان از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
معافیتهای مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهها حذف میشود.
ردههای بسیج (پایگاهها و حوزهها) و موزههای دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه، انشعاب و اشتراک آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ صفر است.
برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /2) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی میگردد.
در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
دولت موظف است بیست درصد (20 %) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره 79 - 530000 بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشمپوشی شده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد.
به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایهگذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، حملونقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوقهای سرمایهگذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف میباشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای موسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و حملونقل شکل میگیرد و مجوز عرضه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ میگردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد.
مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مذکور در ردیف 140101 قانون بودجه سال1400 کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال در مقاطع سه ماهه پس از واریز به خزانهداری کل کشور، به نسبت وصولی و به میزان صد درصد (100 %) اختصاص مییابد.
کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو میباشند:
تا مبلغ پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال یک درصد (1 %)
تا مبلغ سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (000 /000 /000 /15) ریال دو درصد (2 %)
تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (000 /000 /000 /45) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (000 /000 /000 /30) ریال سه درصد (3 %)
نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (000 /000 /000 /45) ریال چهار درصد (4 %) ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران میرسد.
در سال 1400 مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. ای. تی) خواهند بود.
۱ رأی مرتبط
درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
در سال 1400 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) میشوند:
۲ رأی مرتبط
واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
1 – 1 - نسبت به مازاد یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال یک در هزا
1 – 2 - نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /150) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /250) ریال دو در هزار
1 – 3 - نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /250) ریال تا چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال سه در هزار
1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال تا ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600) ریال چهار در هزار
1 – 5 - نسبت به مازاد ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600) ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات میباشد.
موارد زیر مشمول این مالیات نمیباشند:
2 – 1 - واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت
2 – 2 - واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک
وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
درآمدهای کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبالکننده رسانههای کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این بند، دستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفهای رسانههای کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست مودیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای (سایت) سازمان، در منظر عموم قرار دهد.
دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /4) ریال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف 108200 جدول شماره (7) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.
به منظور تامین قیر مورد نیاز کشور در سال 1400، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات میگردد.
غاصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال 1401، تمدید میشود.
در راستای اجرائی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود، مشمول حکم این جزء میشوند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانهداری کل کشور که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1400 را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
به دولت اجازه داده میشود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینهای 33 - 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد.
- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی میباشد.
در سال 1400 نرخ چهار درصد (4 %) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (1 %) و برای سایر کالاها به دو درصد (2 %) ارزش گمرکی کالا تقلیل مییابد.
در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی نسبت به سال 1399 نباید افزایش یابد.
حقوق ورودی خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (86 %) ارزش گمرکی آن تعیین میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (50 %) تا هفتاد درصد (70 %) با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنجساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامههای 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه، بافتهای فرسوده و تاریخی میگردد. همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال از محل اجرای این جزء به ردیف درآمدی 210228 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعههای مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آمادهسازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزههای مقاومت، مسجد، حسینیه و کتابخانه و سالنهای ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهد.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینههای خرید و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی میرسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند. صد درصد (100 %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
ده درصد (10 %) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان خواهد شد.
شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10 %) از منابع حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب 24/3/1377 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجراء و توسعه طرحهای ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
- در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور و افزایش اطمینانپذیری تامین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52 - 530000 جدول شماره (9) این قانون به ترتیب هفتاد درصد (70 %) جهت پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامههای تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (30 %) باقی مانده به نسبت پنجاه درصد (50 %) در اختیار سازمان جنگلها و مراتع جهت حفظ و احیاء آبخیزداری و پنجاه درصد (50 %) مابقی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب قرار میگیرد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (ه) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار (000 /1) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت میگردد.
به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانهها و آب بندانها به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز میگردد. منابع حاصله از محل ردیف 30 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار میگیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانههای کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمانهای مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال میگردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.
۱ رأی مرتبط
برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، بهسازی محیطهای اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامهریزی استانها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آییننامه اجرائی که به تصویب هیات وزیران میرسد، از محل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیبهای اجتماعی و محرومیت زدایی برای محلات آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلتها و ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانهای (همتا) ثبت نماید.
حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه (موبایل) ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار برابر دوازده درصد (12 %) تعیین میگردد. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود.
تعرفه آب مصرفی در شهرکهای کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرکها به نرخ مصوب فعالیتهای کشاورزی محاسبه میگردد. همچنین این شهرکها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب معاف میباشند.
وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفههای آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانهای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بعد خانوار محاسبه میشود. میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازهای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و نیرو تهیه میشود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
کاصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
در سال 1401 کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با هماهنگی دستگاههای ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین میگردد.
براساس ماده (4) قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 دستگاههای مسوول موضوع این قانون میتوانند، در سال 1400 نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.
۱ رأی مرتبط
دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1399 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متاهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در فعالیتهای خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند. دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز میتوانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.
صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1399 تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود. وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی تخصیص و واریز میگردد.
مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار میگیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام میباشند.
در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهشهای تقاضا محور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهشهای کاربردی) استفاده میکنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزههای علمیه، شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکدههای قانونی وابسته به بسیج هزینه کنند.
- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینهای استان مندرج در جدول (10) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامههای تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود راسا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه میشود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60 %) است. شرکتها، بانکها و موسسات موضوع این بند میتوانند حداکثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزههای علمیه در چهارچوب آییننامه اجرائی این بند هزینه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد درصد (100 %) این منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاههای اجرائی را در بودجههای سنواتی پیشبینی مینماید. آییننامه اجرائی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی، آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 110112 واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55 - 530000 جدول شماره (9) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف به روز شده طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ میشود.
به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49 - 530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30 %) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیونهای مربوط) و هفتاد درصد (70 %) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مستثنی هستند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که از نیروهای مسلح کسر میشود برای توسعه و تقویت زیرساختهای ردههای نیروهای مسلح در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از طریق شورای برنامهریزی استان به آنان اختصاص داده میشود و در آن استان هزینه میگردد.
شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /400) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت میپذیرد.
در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه میکند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانهداری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) میباشد.
در سال 1400 تعرفه جریمههای رانندگی پنج درصد (5 %) افزایش مییابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی 150101 نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص مییابد:
مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی
مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(000 /000 /000 /500 /1) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز شهرها و روستاهای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
مبلغ یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال برای حوادث جادهای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
مبلغ یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور
کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جریمههای ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال 1399 به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه سال 1400 پرداخت شود بخشوده میشود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و معادل بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال آن برای تقویت توان عملیاتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
۱ رأی مرتبط
به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شدهاند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانهداری کل کشور مکلف است ده درصد (10 %) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال را به ردیف 160119 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینهای 64 - 530000 در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای (1) و (2) این بند است.
وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میشوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20 %) از محل اعتبارات ردیف 64 - 530000 اقدام نماید.
در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.
دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمههای دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 25 - 730000 جدول شماره (1 - 7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راهاندازی و ارتقای سامانههای مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام ماموریتهای محوله و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تامین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت میشود.
دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمهها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1399 شدهاند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید. افرادی که تا پایان سال 1400 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام میشوند.
- در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمههای رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود. کارور (اپراتور) های تلفن همراه موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار (000 /30) ریال به پنجاه هزار (000 /50) ریال افزایش مییابد، درآمد حاصله تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750) ریال به عنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی 140164 ذیل جدول شماره (5) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز میشود و پس از گردش خزانه به صورت صد درصد (100 %) در قالب ردیف هزینهای 108200 جدول شماره (9) به سازمان مذکور اختصاص مییابد.
در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی میشود.
به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (20 %) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به شماره 150126 از محل ردیف هزینهای شماره 77 - 530000 به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (000 /000 /000 /598) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 از محل ردیف هزینهای شماره 133700 جدول شماره (7) این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (5) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد.
1اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش - عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25 %) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (000 /000 /25) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
در سال 1400 در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمریها و سایر حمایتهای متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش مییابد.
پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق بگیر موضوع جزء (1) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (000 /000 /35) ریال کمتر نباشد.
4اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (000 /000 /480) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات و مشمولین تبصرههای (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر میباشد:
۲ رأی مرتبط
1 – 4 - نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (000 /000 /480) ریال تا نهصد و شصت میلیون (000 /000 /960) ریال، ده درصد (10 %)
2 – 4 - نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (000 /000 /960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (000 /000 /440 /1) ریال: پانزده درصد (15 %)
3 – 4 - نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (000 /000 /440 /1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (000 /000 /160 /2) ریال: بیست درصد (20 %)
4 – 4 - نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (000 /000 /160 /2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (000 /000 /880 /2) ریال: بیست و پنج درصد (25 %)
5 – 4 - نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (000 /000 /880 /2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (000 /000 /840 /3) ریال: سی درصد (30 %)
6 – 4 - نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (000 /000 /840 /3) ریال: سی و پنج درصد (35 %) میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (000 /000 /360) ریال تعیین میشود.
در اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، منوط به تامین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) میباشد.
پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (2) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (000 /000 /720 /4) ریال خواهد بود.
سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال 1400، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش مییابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.
۲ رأی مرتبط
استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانهداری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستانها میشود. شمول این حکم در مورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
به دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستانها اجازه داده میشود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامهریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمانهای ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداریها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمعهای اداری شهرستان اقدام کند. خزانهداری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند.
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحتسنجی اطلاعات استانی نظارت مینمایند. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1400 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینهها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راسا نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریورماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و داراییهای غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاههای بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیشبینی شده در ردیف 127612 اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
دستگاههای اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق سازمان ذی ربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.
۱ رأی مرتبط
در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 210220 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی از این موضوع مستثنی میباشند. استانداران و دستگاههای اجرائی میتوانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی داراییهای دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی در خصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نمودهاند، میتوانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوههای مذکور مولدسازی نمایند.
۱ رأی مرتبط
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /176) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش داراییهای مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند. دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال به صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاههای دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.
۱ رأی مرتبط
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره 210227 معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47 - 530000 جدول شماره (9) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/ استانی وصولکننده منابع، بابت اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام پیوست شماره (1) این قانون، طرحهای استانی، کمک به تامین مسکن کارکنان دستگاههای اجرائی و مجتمعهای اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاهها و حوزههای مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن داراییها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوقهای املاک و مستغلات موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوقها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقهای مذکور از طریق یکی از بورسهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب میشود و مشمول مفاد جزء (4) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
دولت مکلف است تا پایان سال 1400 نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی در شهرستانهای تازه تاسیس که از سال 1398 با مصوبه هیات دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافتهاند را تامین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستانها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از ردیف 119 - 550000 جدول شماره (9) این قانون تامین نماید.
شورای برنامهریزی و توسعه استانها مکلفند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان موضوع جدول (1 - 10) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز ردههای انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتریها هزینه کنند.
صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است.
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکتهای توزیع برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت مینمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.
با توجه به تبصره ماده (6) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 میزان کسر از حقوق دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل و پنج درصد (45 %) به بیست درصد (20 %) کاهش مییابد.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقشپذیری فرهنگیان در هیات امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
مقررات استخدامی کارکنان شهرداریها، موسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲ رأی مرتبط
به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1/8/1398، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 1400، حداقل یکی از حسابهای بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه 1400، سامانهای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.
حسابهایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (3) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند.
کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میگردد.
اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (5) قانون فوق الذکر صرفا در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق میگیرد که مبلغ خرید به «حساب فروش» فروشنده واریز شده باشد.
اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:
پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (000 /000 /000 /700 /1) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /3) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله)
به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرهای دارای مطالعات جمعآوری آبهای سطحی به نسبت پنجاه درصد (50 %) آورده شهرداری و پنجاه درصد (50 %) سهم دولت تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال از طریق وزارت کشور پرداخت میگردد. اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. آییننامه اجرائی و موارد هزینه کرد این جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000 /000 /000 /720 /1) ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسنهای مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ یکهزار میلیارد ریال (000 /000 /000 /000 /1) ریال به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار (کنترل) بیماریهای واگیر دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام و پایش باقی ماندههای دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآوردههای خام دامی
تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۱ رأی مرتبط
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تمامی دریافتیها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (18) و ردیف محرومیت زدایی مندرج در جدول (3 - 10) راسا اقدام نماید.
۱ رأی مرتبط
منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
عوارض شهرداریها و دهیاریها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختیها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1 %) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانهداری کل کشور نمیشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
سازمان هدفمندسازی یارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانهها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی که تا کنون ثبت نام ننمودهاند و افرادی که منصرف شدهاند اقدام نمایند. عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانهها تخلف محسوب و مسوولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی ربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است.
منابع جدول این تبصره پس از تامین به صورت کامل به مصارف آن میرسد و هزینه کرد آن در غیرمصارف جدول تخلف محسوب میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط وزارت نفت به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) تسعیر و مستقیما به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره میشود.
شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیشبینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینههای بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری - عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامههای مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکتهای ذی ربط نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید.
- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت میگیرد.
برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاههای کشاورزی از محل ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانکهای عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاههای کشاورزی پرداخت نماید.
وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. ای) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمیباشند. وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال را به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق الذکر به صورت کامل تا سقف سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایهگذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام) نیروگاههای برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاههای برق آبی، تا سقف پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد (40 %) در برقرسانی به شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد (60 %) آن شهرکها، نواحی و مناطق، تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم، تا سقف سیزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /13) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکتهای دانش بنیان صنعت برق و شرکتهای فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور هزینه کند.
تعرفه سوخت نیروگاههای خود تامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف (در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 تعیین میشود.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و داراییهای خود نسبت به تامین مالی طرحهای نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعه یافته و طرحهای نیمه تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /70) ریال اقدام کنند.
در اجرای ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است سوخت صرفهجویی شده یا حواله آن در نیروگاههای تجدیدپذیر را با تایید سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف بیست و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /25) ریال به سرمایهگذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل نماید.
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ 1/1/1397 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکردهاند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1400 هفتصد میلیون (000 /000 /700) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال افزایش دهد. بانکها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط میباشد. عدم اجراء یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح میباشد. همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص مییابد. زوجین میتوانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال مولّد از طریق بانکهای عامل مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /280) ریال منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید:
در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال حداقل پنجاه درصد (50 %) مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1400 استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه مشمول تعلق میگیرد.
مبلغ سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با بازپرداخت هفت ساله قرار میگیرد.
مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار میگیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه مینمایند.
مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کارهای نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان اختصاص مییابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت میپذیرد.
مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص مییابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام میپذیرد.
مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال از منابع این بند برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کردهاند با طرح تقسیم قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص مییابد.
در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2٪ ) از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینههای استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
-
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانکهای عامل مبلغ نه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /9) ریال از هر محل از جمله منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانوادههای فاقد مسکن که در سال 1399 یا 1400 صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /000 /500 /1) ریال اقدام نماید. به منظور حمایت از تسهیلات فرزندآوری برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال، تولد فرزند دوم دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، تولد فرزند سوم سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال، تولد فرزند چهارم چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال و تولد فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعلق میگیرد.
بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /4) ریال منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانوادههای فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
1 – 2 - خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال به هر زوج به میزان یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال
2 - 2 - خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /1) ریال به هر زوج به میزان هشتصد میلیون (000 /000 /800) ریال
3 – 2 - خانوارهای دونفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال به هر زوج به میزان پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال اقدام نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپردههای جاری و قرضالحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
1 – 1 - مبلغ شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /60) ریال تسهیلات بلندمدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال ودیعه مسکن، هفتصد میلیون (000 /000 /700) ریال وام ازدواج، دویست میلیون (000 /000 /200) ریال وام جهیزیه و دویست میلیون (000 /000 /200) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمانهای مذکور از طریق بانکهای عامل.
2 – 1 - مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با نرخ سود نه درصد (9 ٪) و با ضمانت نیروهای مسلح با بازپرداخت بیست ساله یارانه سود تسهیلات مذکور از محل مصارف مربوط به مسکن در تبصره (14) تامین میشود.
1 – 2 - مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوجهای نابارور.
2 – 2 - مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تاسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اختصاص سهم بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامهریزی توسعه استان موضوع بند (ب) این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت به متقاضیان روستایی حسب مورد.
مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال جهت اعطای تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70 %) و سازمان بهزیستی کشور سی درصد (30 %)
مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از محل منابع عادی بانکها جهت ساخت یا خرید مسکن کارکنان وزارت اطلاعات تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور.
تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800 /6) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسهای (ترالر) به کشتیهای پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص مییابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال 1400 موقوف الاجراء میباشد.
کاصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال از محل منابع سپردههای پس انداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند(ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و جزء (5) بند «پ» ماده (113) قانون برنامه ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده و یا سرمایهگذاران و کارفرمایان طرحهای اشتغال زندانیان اختصاص دهد.
به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخشهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام میشود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول ارزیابی وسع نمیباشند. به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند در صورت رعایت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت میگردد. در صورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی دانشگاهی امکانپذیر میباشد. روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده میباشند. بر اساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاقسنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میشود.
از ابتدای سال 1400 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه میشود.
- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینههای تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تامینکننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمهای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانهای که دانشگاه اعلام مینماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود. نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مستثنی میباشد.
به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند، مکلفند تمامی حمایتها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافتکننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (1) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی میگردند. شمول و برخورداری هزینههای حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیتهای مالیاتی بند (ط) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاقسنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایتکننده برای مواردی مانند استعلام استحقاقسنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۱ رأی مرتبط
ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانهها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانهای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می-شود، ممنوع است. سازمانهای بیمه گر پایه، مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور ارائه میشود.
در راستای اجرای بند (الف) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائهدهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتیسازی سامانه مذکور، سازمانهای بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانههای خود را جهت پیادهسازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائهدهندگان خدمت قرار دهند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در راستای اجرائی کردن حکم بند (3) سیاستهای کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیفهای 1602001675 و 1601006001 قانون بودجه سال 1400 کل کشور را در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینههای درمان ناباروری) ذیل ردیفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود:
پوشش نود درصد (90 %) کل هزینههای سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری (آی. سی. اس. آی) و (آی. وی. اف) برای هر زوج نابارور
پوشش هزینههای دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری
ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائهکننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافتکنندگان خدمات از ایشان
تعیین سهم بیمههای پایه بر اساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مستثنی است.
به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اجازه داده میشود حداقل یک درصد (1 %) و حداکثر پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکتهای دانش بنیان دارای مجوز هزینه نمایند.
بنیاد شهید و امور ایثارگران میتواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1400 را مجددا برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نمودهاند و در حال حاضر فاقد مسکن مناسب میباشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت یا خرید معرفی نماید.
به منظور ایجاد زیرساخت و ساز و کار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعملهای یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائهدهندگان خدمات سلامت جهت اجراء ابلاغ نماید.
کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرآیند استحقاقسنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمهای، پایش (کنترل) همپوشانی بیمهای، پایش (کنترل) ارائهدهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روشهای افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش (کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیادهسازی و به اجراء در آورند.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و موسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانههای مجاز مربوط به منظور ارائه خدمات خود در چهارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاقسنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان، موضوع بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل اطلاعات و ارسال پروندهها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائهدهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط میباشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانههای خود و سامانههای موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضهکنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانههای خود به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام نمایند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذی ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمانهای بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانههای فعال در بخشهای دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفا در صورت اتصال به سامانه پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو (تی تک) مجاز خواهد بود.
سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانههای خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (10) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانها، شرکتها و موسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود.
هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال 1400 توسط سازمانها و موسسات بیمه گر مشمول جزء (2) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهای (1) تا (5) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط میباشد.
دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال 1400 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمهای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.
دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمهای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.
دستگاههای اجرائی و سازمانهای مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
با استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، کلیه خدمات سلامت برای ارائهدهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخشهای خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفههای این خدمات، تعرفههای مربوط به فرآیندهای الکترونیکسازی و پایش (کنترل) اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند.
بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل اطلاعات برخط سامانههای تامین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاههای اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استفاده مینمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تامین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاههایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند قابل مشاهده و رهگیری باشد.
مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /320) ریال از منابع ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص مییابد. بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 در سال 1400 تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه میشود.
مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70 %) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30 %) به صورت تسهیلات بانکی اختصاص مییابد.
جهت به روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفهای و سازمان فنی و حرفهای و هنرستانهای آموزش و پرورش پنج درصد (5 %) از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص مییابد.
منابع یاد شده از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایهگذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تاکید بر فعالیتها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (1 %) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعیین میشود. یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور مییابد. حتی المقدور یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم میباشد.
طرحهای مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یاد شده توسط شورای برنامهریزی و توسعه هر استان تعیین میشود.
تا ده درصد (10 %) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود میباشد.
سازمان هدفمندی یارانهها مکلف است صد درصد (100 %) منابع مندرج در بند (28) مصارف جدول تبصره (14) را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه راسا پرداخت کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجههای سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در سال 1400 کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /600 /3) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (20 %) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل بیست درصد (20 %) از منابع مذکور باید به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی میتواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.
در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از حکم این بند معاف هستند. خزانهداری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذی ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد.
به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /000 /400 /1) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعهای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره شده بر اساس آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف میرسد. مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص مییابد.
به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده میشود با تایید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /8) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعهای اشتغال آفرین و تولید بار اول در حوزههای مختلف صنعت نفت از جمله طرحهای کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرحهای جایگزینی خودروی فرسوده در حملونقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به شرکتهای دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا مجموعه وابسته به یک شرکت خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه میباشد، در بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی اختصاص دهند. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
هاصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
- بانکهای عامل مکلفند نسبت به تامین منابع مورد نیاز اتمام طرحهای عمرانی (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (80 %) پیشرفت و پیشرانهای منطقهای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرائی و در قالب صورت وضعیتهای تنظیمی مربوط سال 1400 پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده، اقدام نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس اجرائی میگردد.
هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه)، صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم و یا صندوقهای سرمایهگذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد در هر یک از طرح (پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (40 %) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرحهای صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمههای ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشوند.
به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده میشود تا یک درصد (1 %) از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استانهای محروم و مناطق محروم استانهایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایهگذاری و هزینه نمایند.
طاصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1400 اقدام نماید. کلیه پروانههای صادره سالهای قبل که در اختیار بخشهای خصوصی– تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه 1400 منجر به اکتشاف و استخراج نشدهاند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1400 منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال 1401 که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه میشوند.
دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسانهای داخلی بیست درصد (20 %) نرخ تعرفه پیام رسانهای خارجی تعیین و وصول نماید. قیمت ترافیک پیام رسانهای داخلی حداکثر بیست درصد (20 %) ترافیک بینالملل خواهد بود. تعیین مصادیق و ضوابط اجرائی این بند بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1400 با شناسایی هزینهها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینههای مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینهیابی خروجیها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل دادههای سایر سامانههای دستگاه اجرائی به دست میآید، اقدام کنند.
مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیشبینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1400 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه 1400 منعقد میگردد و شامل حجم فعالیتها، خروجیها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به صورت جداگانه به گونهای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینهای خود در چهارچوب بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.
دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره وری و کاهش هزینهها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیادهسازی و امکان ارتباط آن با سامانهها را مهیا نماید تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفهجویی، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.
به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجیهای ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.
در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور از تیرماه سال 1400، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینهای بر اساس برنامههای اجرائی و متناسب با تحقق خروجیها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخصهای عملکرد صورت گیرد. دستگاه اجرائی مکلف است گزارشهای مالی و عملیاتی برنامههای اجرائی و خروجیها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
آییننامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلتهای تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 درج خواهد شد.
آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال میکند.
- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی به منظور اجرای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398 مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذار شده تامینکننده به پذیرنده به نیابت از تامینکننده اقدام نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینههای عمومی دولت و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.
در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافتها و پرداختهای دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) ساز و کار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام از جمله شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام میتوانند با مجوز خزانهداری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانکهای عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وامهای سرمایهگذاری و همچنین سایر منابع تامین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیرماه سال 1400، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه (کد) گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههای اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجهای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.
کلیه پرداختها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینههای عمومی و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، بر اساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال 1400 در وجه ذی نفع بهطور مستقیم پرداخت میگردد. پرداختهای مربوط به دستگاههای اجرائی نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاههای اجرائی از شمول این حکم مستثنی میباشند.
کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی از ابتدای خردادماه سال 1400 صرفا از طریق حسابهای نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی نفع نهائی انجام میشود. هر پرداختی خارج از این ساز و کار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختیهای موضوع این بند را به تفکیک سرفصلهای تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهائی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم به ذی نفع نهائی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 برای اجراء ابلاغ نماید. مسوولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور میباشد.
در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینهای خود (به استثنای فصول 4،1 و 6) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگسازی و آگاهی بخشی و اطلاعرسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم ساز و کار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینهای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامههای موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی میگردد.
به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود:
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته میشوند را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت یا به روزرسانی نمایند. درج این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند.
از خردادماه سال 1400، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء (1) این بند، صرفا بر اساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) صورت میگیرد.
1 - 2 - از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینهای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانهداری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام میشود.
2 – 2 - ذی حساب و بالاترین مقام اجرائی، مسوول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
3 – 2 - سایر هزینههای اجرائی به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی میشود در قالب شناسه ذی نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانهداری کل کشور قرار میگیرد.
چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزءهای (1) و (2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامههای مستقلی که توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین میشود، تعیین میگردد. آییننامه اجرائی جزءهای (1) و (2) این بند به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور:
1 – 4 - امکان استفاده دیوان محاسبات کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیتهای این سامانهها را فراهم نماید.
2 – 4 - گزارش روند اجرای جزءهای (1) و (2) این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یک بار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هر کدام از دستگاههای اجرائی مشمول جزء (1) این بند به صورت ماهانه باشد:
1 – 5 - تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاهها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری
2 – 5 - میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاهها بابت حقوق و مزایای کارکنان
3 – 5 - میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاهها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان
تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینهای خود را از محل این قانون و پیوستهای آن دریافت میکنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1400 موقوف الاجراء میشود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ میشود.
به منظور ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای پیشبینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1400 برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامهای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیشبینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.
کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذی ربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیشبینی شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامههای ارتقاء بهره وری را به صورت مستقل پیشبینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1400 به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. سازمانهای اخیرالذکر موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیشبینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا بر اساس شاخصهای بهره وری و تایید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88 - 550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار میگیرد. مسوولیت حسن اجراء و نظارت بر این قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط میباشد.
۱۶ رأی مرتبط
- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را در خصوص تعداد پستهای سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دورهای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی مانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال تامین میگردد.
دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیفهای بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاد درصد (80 %) واگذاری انجام شود.
دولت مکلف است بیست درصد (20 %) از اعتبارات متوازنسازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرحهای بسیج سازندگی، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه و ساخت مساجد و حوزههای علمیه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمانهای مذکور با هماهنگی شورای برنامهریزی توسعه استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نمایند.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا دو درصد (2 %) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیرعامل هزینه نمایند.
کلیه اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی میگردد.
در صورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمیباشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چهارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال 1400 تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، شبکه ملی را اجراء کند.
دولت مکلف است در سال 1400 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی) ارائه دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ سیصد هزار (000 /300) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانهداری کل کشور واریز و معادل صد درصد (100 %) تا سقف شش هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /6) ریال طی ردیف در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشههای مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینهای خود را غیر از فصول (1)، (4) و (6) صرف تحقق سیاستهای کلی جمعیت نمایند.
آییننامههای اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است.
۱ رأی مرتبط
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1399 به تایید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
پیوست
تغییرات منابع بودجه کل کشور ص1
تغییرات مصارف بودجه کل کشور ص1
تغییرات درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی ص1 ص2
تغییرات اعتبارات هزینهای ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14 ص15 ص16 ص17 ص18 ص19
تغییرات اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای و مالی ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14
تغییرات درآمدهای اختصاصی ص1
تغییرات اعتبارات هزینهای از محل درآمدهای اختصاصی ص1
تغییرات اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای از محل درآمدهای اختصاصی ص1
تغییرات متفرقه ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11 ص12 ص13 ص14 ص15 ص16
فهرست طرحهایی که ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار به آنها در سال 1400 مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده (23) است ص1 ص2
طرحهای مندرج در ردیف متفرقه 133-550000 با دستگاه مجری شرکتهای دولتی ص1
اعتبارات موضوع بند (الف) تبصره (18) ص1
اعتبارات راههای روستایی – الحاق به جدول 10-1 ص1
اعتبارات آب روستایی و عشایری ص1
جدول 22- اعتبارات بند (ط) تبصره (2) – موضوع اعتبارات مناطق محروم به تفکیک بخش ص1
جدول اعتبارات طرحهای راه آهن با اولویت مناطق محروم از محل بند (ط) تبصره (2) مربوط به شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حملونقل کشور ص1
اعتبارات طرحهای راه و ابنیه با اولویت مناطق محروم از محل بند (ط) تبصره (2) مربوط به شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حملونقل کشور ص1 ص2 ص3 ص4
اعتبارات ایجاد تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب از محل بند ط تبصره 2 ص1 ص2 ص3
فهرست پروژههای مربوط به آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی و ارتقای کیفی آب شرب از محل بند (ط) تبصره (2) ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7
اعتبارات موضوع جزء (2) بند (ی) تبصره (6) ص1
جدول تبصره (14) لایحه بودجه 1400 ص1 ص2
جدول (17) – اعتبارات موضوع ردیفهای متمرکز یارانهای جدول 14 ص1 ص2 ص3 ص4
جدول (21) – اعتبارات موضوع پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (ی) تبصره (1) ص1
جدول (21) – اعتبارات موضوع سهم بینه دفاعی ص1 ص2
جدول 1-13- توزیع و پرداخت اعتبارات مربوط به مصارف واگذاری بنگاههای دولتی ص1
جدول شماره (5-10) – افزایش اعتبارات استانی بودجه 1400 که تفکیک آن متعاقبا ارسال میگردد ص1 اعتبارات هزینهای دانشگاههای علوم پزشکی – موضوع ردیف 116-550000 بخش چهارم تغییرات ص1 ص2 ص3 ص4 ص5 ص6 ص7 ص8 ص9 ص10 ص11
جدول شماره 16 – تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (5) ردیف موضوع تعرفه عنوان جزء نرخ تعرفه (ریال) 1 درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504 الف-عوارض خروج برای هر نفر 4،000،000 ب-عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره 1,320,000 عوارض خروج زائرین عتبات عالیات ( زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.) عوارض خروج هوایی 450,000 عوارض خروج زمینی و دریایی 50,0001 ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100درصد افزایش خواهد یافت. مبلغ هشت صد هزار(800,000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص مییابد. 2 درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه موضوع ردیف 140113 تعرفه صدور،تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین 1,250,000 3 درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف 140114 تعویض پلاک خودروهای بالای 3 میلیارد ریال 3،000،000 واگذاری و تعویض پلاک خودرو (اعم از نصب و فک) 1,500,000 واگذاری و تعویض پلاک موتورسیکلت (اعم از نصب و فک) 500,000 4 درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند موضوع ردیف 140151 صدور گواهینامه رانندگی هوشمند 500,000 5 درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف 140152 تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال 250,000 6 درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف 140154 هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی 150,000 هزینه انگشت نگاری اتباع خارجی 600,000 7 درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف 140155 افراد با تحصیلات دکترای تخصصی 15,000,000 افراد با تحصیلات دکترای حرفهای 12,500,000 افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد 12,500,000 افراد با تحصیلات کارشناسی 5,000,000 ادامه 7 درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف 140155 افراد با تحصیلات فوق دیپلم 5,000,000 افراد با تحصیلات دیپلم 2,500,000 افراد با تحصیلات زیردیپلم 2,000,000 مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور 200,000,000 مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)و سازمان بهزیستی 300,000 معافیتهای پزشکی 2,000,000 8 درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف 140157 معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول 250,000 معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبتهای بعدی 300,000 معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی شورای عالی پزشکی 300,000 صدور پروانه گذر مرزی - حداقل 500,000 صدور پروانه گذر مرزی - حداکثر 1,000,000 صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت 400,000 9 درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه موضوع ردیف 140163 هر کارت 500,000 10 درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف 140209 صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند 500,000 11 درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی موضوع ردیف150112 هرنفر- روزانه 2,000,000 12 تعرفههای بازارچههای مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده 5 ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد موضوع ردیف 140115 13 درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال 1390 با اتباع ایرانی ازدواج نمودهاند، نمیشود،) صدورکارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه 500,000 برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه 300,000 صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه 500,000 صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه 400,000 صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله 2,000,000 صدور و تمدید پروانه اقامت تا 3 سال 3,500,000 تمدید روادید تا 30 روز 500,000 تمدید روادید از 30 روز تا 90 روز 1,000,000 خروج و مراجعت و روادید خروج 400,000 14 درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت ، بقاء در تابعیت پدر 400,000 سایر خدمات - صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق 200,000 صدور پروانه کار اتباع خارجی 6,000,000 تمدید پروانه کار اتباع خارجی 4,200,000 صدور پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی برای دوره سه ساله 7,000,000 تمدید پروانه کار برای سرمایهگذاران خارجی برای دوره سه ساله 5,000,000 15 درآمد حاصل جهت تکمیل، توسعه، تعمیر و نگهداری مجموعههای ورزشی کارگران موضوع ردیف 160171 به ازاء هر کارگر 100.000 16 درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 – سازمان بهزیستی صدور کارت بهداشتی محلهای کسب 150,000 آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز محلهای کسب 50,000 17 درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف 140121 ثبت هر منبع خارجی تولیدکننده مواداولیه، بستهبندی و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی 97.500.000 اصلاح و تمدید هر منبع خارجی تولیدکننده مواداولیه، بستهبندی و فرآوردههای خوراکی،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک وتجهیزات وملزومات پزشکی و ملزومات دارویی 46.000.000 صدور پروانه ورود هر قلم فرآوردهها و مواد اولیه دارویی،مواد اولیه ملزومات دارویی وداروهای طبیعی 97.500.000 صدور پروانه ورود هر قلم فرآوردهها و مواد اولیه دارویی،مواد اولیه ملزومات دارویی وداروهای طبیعی 46.000.000 18 درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موضوع ردیف 140147 هزینه ثبت نام به ازای هر نفر متقاضی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزشعالی 750,000 19 درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف 140149 ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) 500,000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) 600,000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) 1,000,000 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) 1,500,000 تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و،،،) 400,000 فعالسازی امضاء الکترونیک 300,000 20 ادامه 20 ادامه 20 ادامه 20 درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 درآمد حاصل ازارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 درآمد حاصل ازارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه 300,000 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه 350,000 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه 550,000 تنظیم سند هویتی ناشی از احکام مراجع قضائی 2,400,000 اجرای احکام کمیسیون تشخیص سن 2,400,000 تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4و 5 و 6 ماده 976و 979 ق،م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت 1,500,000 صدور شناسنامه مجدد 300,000 صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال 1,250,000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به استناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام 500,000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم) 1,000,000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم و بعد آن) 3,000,000 تغییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول)با تجویز سازمان 3,000,000 تغییر نام (نوبت اول) با حکم محاکم قضائی 3,500,000 تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه 3,000,000 تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41(فرزندان زیر 18 سال ) 150,000 تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی 300,000 صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امام خمینی 100,000 تایید گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملی 150,000 پاسخ به استعلامات دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر بالاترین نصاب(رکورد) 10,000 پاسخ به استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاریهای بورس و ... به استثناء سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و فولاد 2,000 نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد برای شرکتها، بانکها، بیمهها، شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاریهای بورس و ... 8,000 تایید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال 100,000 صدور گواهی تجرد 750,000 صدور گواهی ازدواج و طلاق 750,000 ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرار نامه زوجیت 400,000 انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) 100,000 انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) 200,000 صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان) 300,000 صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور 700,000 اجرای احکام مراجع قضایی دراسناد هویتی 700،000 ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی با صدور گواهی 500,000 درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور 500,000 اجرای احکام قضائی مبنی بر فعالسازی موقت اسناد راکد 3,000,000 درخواست رسیدگی از کمسیون تشخیص سن 750,000 تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال 500,000 الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی 500,000 تشکیل پرونده اسناد راکد (باستثناء عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و ...) 1,000,000 ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی 100,000 تحویل مدارک مکشوفه 50,000 تشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده45 قانون ثبت احوال) 1,000,000 صدور گواهی یک بار خروج از کشور 300,000 ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر بالاترین نصاب(رکورد) و پردازش 2,000 صدور گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 3,000,000 تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 2,000,000 صدور پروانه دفاتر پیشخوان و پست 4,000,000 تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست 3,000,000 فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) 1,500,000 فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (تمدید،تغییر نام) 1,000,000 فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست 2,000,000 فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) 1,500,000 فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (تمدید،تغییرنام) 1,000,000 فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 2,000,000 فعالسازی مجدد هرتوکن(VPN, مدیر فنی) به دلیل خرابی 1,500,000 تشکیل پرونده متقاضیان استعلام 5.000.000 خدمات احراز هویت سه عامله بر اساس کارت هوشمند ملی(حضوری و نیمه حضوری) 1.000 خدمات احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی ( تا سطح اعتماد 2) 5.000 خدمات احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی ( تا سطح اعتماد 3) 10.000 خدمات امضای الکترونیکی 10.000 21 درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف 140111 فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق(به استثناء استعلام مراجع قضائی) 1,000,000 حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (در بخش اسناد) و انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 40,000 سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر صفحه 30,000 22 درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف 160108 موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده(10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی 23 درآمد حاصل از افزایش پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف 140167 پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری 400,000 پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیر شهری 150,000 24 درآمد حاصل از تفکیک ردیف 160138 استعلامات ازسامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری 100.000 هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال 750 25 ادامه 25 درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف 160157 درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف 160157 ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 به ازای هر ده هزار ریال 2.000 پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک - برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی 150,000 فروش نقشه کاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی) - به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (حدنگار(کاداستر)) 400,000 واگذاری نقشه کاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) - به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار 3,000,000 حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و اقاله معاملات (در بخش املاک) - موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 40.000 26 درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت (صدور سند تک برگ حدنگار(کاداستر)ی) ردیف 140141 صدور و تعویض اسناد مالکیت حدنگار(کاداستر) (تک برگ) 1,000,000 27 درآمد حاصل ازصدورالکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ردیف 140166 هزینه صدورالکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هرسند علاوه بر حق الثبت دریافتی (به استثناء وقایع ازدواج) 150,000 28 ادامه 28 ادامه 28 ادامه 28 تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 تعرفههای خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ 20,000 درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد، از 3,300,000 تا 33,000,000 هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد وبه اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، از 33.000،000 تا 99,000,000 هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، از 99,000,000 تا 990,000,000 تقدیم شکایت کیفری(افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) 100,000 تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300,000 هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد 300,000 هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری 300,000 هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد 300,000 هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد 300,000 هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: پروانه وکالت پایه (1) 8,000,000 پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان درهر مورد 5.000.000 پروانه کارآموزان وکالت وکارگشایی مقیم در سایر شهرستانها 850,000 پروانه وکالت اتفاقی 600,000 کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد 500.000 کارشناسان رسمی از صفر تا 100.000.000 ریال تمام درآمد 2.250.000 کارشناسان رسمی از 100.000.001 تا 200.000.000 تمام درآمد 3.500.000 کارشناسان رسمی مازاد بر 200.000.000 5.000.000 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب دیوان 200,000 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب تجدید نظر 400,000 هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از 400,000 تا 1,800,000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو ونیم درصد ارزش خواسته در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه ونیم درصد ارزش خواسته در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته در مرحله فرجامخواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1,500,000 هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی 300,000 هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور 300,000 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی 15,000 هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی 50,000 هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد 100,000 هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل : تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال 60,000 نسبت به مازاد تا ده میلیون (10000000) ریال 300,000 نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (100000000) ریال 400,000 مازاد بر یکصد میلیون (100000000) ریال یک در هزار هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخه اول 200,000 هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخههای بعدی 150,000 هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری 300,000 هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری از 400,000 ریال تا 1,800,000 ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 300,000 اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 200,000 هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 200,000 هزینه در خواست تصویر از اوراق پرونده 50,000 هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور 500,000 درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مطابق ماده قانونی مربوطه 29 ادامه 29 درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدی 140146: الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت تخصص پایه 1 مشاوران 8,000,000 تخصص پایه 2 مشاوران 6,000,000 تخصص پایه 3 مشاوران 4,000,000 رشته پایه 1 پیمانکاران 14,000,000 رشته پایه2 پیمانکاران 12,000,000 رشته پایه3 پیمانکاران 8,000,000 رشته پایه4 پیمانکاران 6,000,000 رشته پایه5 پیمانکاران 4,000,000 رشته رتبه 1و2و3 شرکتهای دادهپردازی(انفورماتیکی) 2,000,000 رشته رتبه 4و5و6 شرکتهای دادهپردازی(انفورماتیکی) 1,500,000 هر تخصص مدیریت طرح 14،000،000 هر رشته طرح و ساخت غیرصنعتی و صنعتی 22،000،000 ب - رسیدگی به شکایت مناقصات هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل 6,250,000 هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری طبق تعرفه مصوب ج- سازمان اداری واستخدامی کشور-هزینه کارشناسی رسیدگی پروندهها ی تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری - موضوع ردیف 140183 تخصص پایه 1 مشاوران 6,000,000 تخصص پایه 2 مشاوران 4,500,000 تخصص پایه 3 مشاوران 3,000,000 30 درآمد حاصل از برگزاری آزمون صدور گواهی عوامل اجرایی نظام فنی و اجرایی به ازاء ثبت نام هر نفر 1,000,000 31 درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» آماده مصرف و واکسنهای طیور موضوع ردیف 160176 سازمان دامپزشکی کشور عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی پنج درصد عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی دو درصد 32 درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاهها موضوع ردیف 160125 دام سنگین 15,000 دام سبک 1,800 طیور 80 33 درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی موضوع ردیف 160132 هر کیلو انواع میوه و سبزیجات 700 هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی 14,640 هرلیتر/کیلوگرم سم فنی وارداتی 7,320 34 درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف 160135 هر کیلو گوشت قرمز 2,750 هر کیلو گوشت مرغ 1,100 35 درآمد حاصل از خوانش(اسکن) هر کامیون توسط دستگاههای نظارتی(کنترلی) پرتونگاری160161و همچنین موضوع بند (ب)ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه نرخ هزینه خوانش(اسکن) 1,500,000 36 ادامه 36 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140103) سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140103) هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشتههای خدماتی(کلیه شرکتکنندگان) 280,000 هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشتههای فنی(صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ وهنر)(برای کلیه شرکتکنندگان) 420,000 شهریه ثبت نام کارآموزان شرکتکننده در دورههای آموزشی 150,000 هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد 400,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه خدمات نفر روز(تا 4 ساعت) 184,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه صنعت و کشاورزی نفر روز(تا 4 ساعت) 215,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا 4 ساعت) 155,000 درآمد حاصل از صدور تاییدیههای گواهینامههای مهارتی و گواهی حضور در دورهها 100,000 تدوین محتوای درسی (استاندارد آموزشی) خاص در قراردادهای آموزشی برای هر نفر دوره 400,000 هزینه ثبت نام سنجش مهارت کارآموزان دولتی/ غیر دولتی(خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور 500,000 هزینه برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور( تامین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمون ناظر و امکانات و موجبات سنجش بعهده مجری آموزش میباشد) 10,000,000 هزینه صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه/تاییدیه مهارت (کاغذی/الکترونیکی) کارآموزان(دولتی/غیر دولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور 1,000,000 هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) داوطلبان آزاد مقیم خارج از کشوردر مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای داخل کشور 20,000,000 37 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140211) صدور، تعویض، تمدید، المثنی، گواهینامه دورههای آموزشی و پروانه مهارت 500,000 صدور، تعویض و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد، مراکزجوار، تمدید کارت مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارتی 2,000,000 38 سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (140161) ارائه خدمات مشاورهای متقاضیان دورههای آموزشی فنی وحرفهای به استثناء دانش آموزان فنی وحرفهای وکارودانش 100,000 39 وزارت آموزش و پرورش (140159) صدور تاییدیههای تحصیلی 221،100 فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تکثیرمحصولات فرهنگی از طریق حاملهای رقومی(دیجیتال) : 40 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(130422) بازی رایانهای خارجی 2,000 بازی رایانهای داخلی 500 بسته نرم افزارهای خارجی 800 بسته نرم افزارهای داخلی 300 فیلم سینمایی داخلی و خارجی 120 موسیقی داخلی وخارجی 120 41 ادامه 41 درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی صدور و تمدید هرگونه مجوز ترخیص، تاسیس، حمل هوائی، واگذاری دوربین یا منبع پرتوی، افزایش منبع، بارگذاری و صدور تائید مهار(کنترل) کیفی،تائید هلدر، خروج بارگنج(کانتینر) و نصب دستگاه پرتوساز 3,000,000 صدور و تمدید پروانه/ مجوز احداث، راهاندازی، بهره برداری، برچیدن و صدور تاییدیه ساختگاه تاسیسات پرتوی 17,000,000 صدور، تمدید و اصلاح همزمان هرگونه پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط 14,000,000 اصلاح پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصلاح پروانه تاسیسات پرتوی (بند 2) 2,000,000 تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزی 2,000,000 تمدید، اصلاح و ثبت مراکز کار با رادیو اکتیوهای ید 125 به روش خارج از بدن 2,000,000 خدمات آزمایشگاهی، دزیمتری فردی و محیطی، کالیبراسیون دستگاه اندازهگیری پرتو به ازای هر نمونه آزمون / دستگاه 5,000,000 اندازهگیری استرانسیوم،آمرسیوم توریم، اورانیوم، پلوتونیوم به روش رادیو شیمی(هرنمونه) 22,000,000 اندازهگیری سزیم-137 در آب به روش غیر مستقیم، رادیوم226، پلوتونیم، تریتیم، سرب 210 به روش رادیوشیمی (هرنمونه) 15,000,000 نمونهبرداری/ اندازهگیری تندی دز گامای خارجی، آلودگی پرتوی سطوح، غیر یونساز، گاز رادان در محیط بازای هر نفر روز(در صورت انجام آزمون درسایر استانها مبلغ دو میلیون ریال اضافه میگردد،) 9,000,000 صدور /تمدید/تائید گواهینامه آزمونهای غیر مخرب 1,400,000 برگزاری آزمون/انجام آزمون/دورههای آموزشی ( ذرات مغناطیسی ، مایعات نافذ ، آموزشی چشمی ، جریانهای گردآبی، اولتراسونیک ) به ازای هر نفر ( به جز رادیوگرافی) 4,000,000 بازید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع 50 کیلومتر به ازای هر نفر روز 7,000,000 بازید کارشناسی در سایر استانها به درخواست متقاضی به ازای هر نفر روز 15,000,000 انجام آزمون رادیوگرافی( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو میلیون ریال اضافه میگردد). 13,000,000 پرتوسنجی ضایعات فلزی به ازاء هر تن 200,000 تعرفه جرائم (به ازای هر روز) 26,000 اندازهگیری پرتوزایی آلفا و بتای کل، رادن در آب و رادیو نوکلئیدهای گامادهنده(به ازای نمونه) 3,000,000 42 تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب 25/11/1345 به میزان حداقل شش میلیون (6,000,000) ریال و حداکثر چهل میلیون (40,000,000) ریال 43 تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف 140164 بابت هر روز استفاده 50,000 44 تعرفه برخی عوارض عوارض موضوع بند (الف) ماده (87)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 ، دویست و پنجاه هزار (250,000) ریال 45 تعرفه برخی عوارض شهرداریها عوارض نوسازی یک و نیم درصد (1,5%) 0 عوارض سالیانه انواع خودرو 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانههای داخلی و 5/1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی 0 عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد(5%) تعرفه صدور آنها 0 46 ادامه 46 درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف 140103 درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف 140103 سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار 40,000 اندازهگیری عوامل زیانآور شیمیایی محیط کار به روش واکاوی(آنالیز) دستگاهی 600,000 آزمایش وسایل حفاظت فردی 1,000,000 آزمایش فنی انواع ماشینالات بار برداری و دیگ بخار 800,000 اندازهگیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین 800,000 خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار 50,000 صدور گواهینامه دورههای آموزشی 50,000 بازدید از موزه حوادث 50,000 خدمات سمعی و بصری ایمنی کار(پوستر و لوح فشرده) 20,000 احراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1,500,000 احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی 10,000,000 47 سازمان آموزش و پرورش استثنایی خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی، گفتار درمانی، بیناییسنجی، شنواییسنجی، امتحان و ارزیابی هوش(استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی 500,000 48 صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایران صدور دفترچه بیمه سلامت(تمدید و تعویض) 30,000 صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان(نوبت اول) 90,000 صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن) 180,000 49 وزارت خانههای نفت و نیرو نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان گاز 2,000 نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان برقیه 1,000 نرخ حق بیمه هر واحد تجاری مشترکان گاز و برق 10,000 50 وزارت راه و شهرسازی(موضوع ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) موضوع ردیف 140120 بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی 2,000,000 بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی 4,500,000 51 سازمان راهداری حملونقل جادهای(موضوع ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) بابت صدور برگ معاینه فنی 100,000 52 ادامه 52 تعرفههای خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تعرفههای خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هزینه عضویت و آبونمان تامینکنندگان کالا و خدمات برای اشخاص حقیقی پانصد هزار ریال(500.000) هزینه عضویت و آبونمان تامینکنندگان کالا و خدمات برای اشخاص حقوقی هفتصد هزار ریال(700.000) درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات کوچک: * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تامینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت میگردد. حداکثر نیم(5/0) درصد ازمبلغ هر معامله درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات متوسط: * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تامینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت میگردد. حداکثر نیم(5/0) درصد از مبلغ هر معامله درصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ تا 5برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط: * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تامینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت میگردد. حداکثر دو دهم (2/0) درصد از مبلغ هر معامله درصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ بیش از 5 برابر نصاب معاملات متوسط، نسبت به مازاد 5 برابر نصاب معاملات متوسط: *سقف تعرفه دریافتی برابر50 درصد نصاب معاملات کوچک میباشد. * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تامینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت میگردد. حداکثر یک دهم (1/0) درصد از مبلغ هر معامله 53 صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان مورخ 3/9/1399(ردیف 160166) 50%حق بیمه پایه هر واحدمسکونی دارای انشعاب قانونی برق موضوع ماده(4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر 100 هزار ریال برعهده مالکان واحدهای مسکونی از طریق درج در قبوض برق( به استثنای واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی یا افراد ناتوان از پرداخت) 100،000