رای شماره 1023089 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 02/315570-1 مورخ 1402/12/23، 02/245377 مورخ 1402/10/9، 2/345432-3 مورخ 1403/10/09، 02/257358 مورخ 1402/10/20 بانک مرکزی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300105 * شماره دادنامه سیلور: 1404313900001023089 تاریخ: 1404/04/30 * شاکی: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان *طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 02/315570-1 مورخ 1402/12/23 ، 02/245377 مورخ 1402/10/9 ، 2/345432-3 مورخ 1403/10/09 ، 02/257358 مورخ 1402/10/20 بانک مرکزی * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه‌های موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 : پیرو بخشنامه‌های شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 ، شماره 02/45432 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/57358 مورخ 1402/10/20 با توجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تاییدیه‌های اصلاحی مرتبط با بند (4) از بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/9 (پیوست‌های شماره (14) و (15) و نیز تبصره ذیل بند (2) از بخشنامه شماره 02/45377 مورخ 1402/10/09 (مربوط به اخذ ما به التفاوت قیمت روغن) موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود: 1 بندهای ذیل بند (2) از بخشنامه شماره 02/5432 مورخ 1402/10/09 مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور می‌باشد. ضمنا موضوع بند (4) از بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 ، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) یا نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از ارزهای تامین شده از محل منابع بانک مرکزی تامین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار است. 2 باتوجه به مفاد تصویب نامه‌های متنهی به شماره 45272 /م/ت/ 61897 ه مورخ 1402/08/09 هیئت محترم وزیران، وزارت خانه ذیربط و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ ما به التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ 1402/01/01 هستند. براین اساس در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ 1402/01/01 به بعد (فارغ از تاخیر/عدم تاخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارائه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی کالای وارده و آزادسازی وثایق ماخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا و نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) از وزارتخانه ذیربط و یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان یا ارائه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از 1402/01/01 به بعد) مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصویب نامه شماره 33107 /م/ت 61262 ه مورخ 1402/06/11 هیئت محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست‌های شماره (14) و (15)، ظرف حداکثر 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص 60 روز از تاریخ این بخشنامه است. 3 با نظر داشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک درخصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از 1402/01/01 و عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذیربط و یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (14) نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ 1402/01/01 نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا) است بر این اساس اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) تا نرخ فروش (حواله) ( TT ) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (9) از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص 60 روز از تاریخ این بخشنامه الزامی است. 4 ضمن تاکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا موسسه می‌تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفا انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تاییدیه‌های فوق الذکر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه‌های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف 7 روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعیزات حکومتی می‌باشد. همچنین لازم است مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع ما به التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه شماره شناسه ملی (با شماره کارت بازرگانی متقاضی) و به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. 5 در فراز ابتدایی بخشنامه شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 بدین‌وسیله عبارت بخشنامه‌های منتهی به شماره 99/269885 مورخ 1398/11/18 جایگزین عبارت بندهای (4) و (5) بخشنامه شماره 99/69885 مورخ 1399/11/18 می‌شود. 6 مهلت ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار و 42/000 ریال به ازای هر دلار از وزارتخانه ذیربط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان طی بخشنامه‌های شماره 02/245432 مورخ 1402/09/07 شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/245432 مورخ 1402/02/09 از وزارت خانه ذیربط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص 60 روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می‌شود. 7 درخصوص حواله‌های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت‌های تعیین شده (موضوع شمول ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود، مبنای تعیین مهلت‌های مذکور مهلت‌های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه‌های ذیربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه مقتضی است مراتب را به کلیه شعب واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 : با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی‌های مربوط بخشنامه شماره 99/52144 مورخ 1399/05/20 بندهای 4 و5 بخشنامه شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18 بخشنامه‌های منتهی به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10 بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03 بخشنامه‌های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 تصویب نامه‌های منتهی به شماره 45272 /م/ت 61897 ه مورخ 1402/08/09 هیئت محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره 44360 /م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه 370/5/2417 /م مورخ 1402/09/29 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 42/000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 1 در موارد ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه‌های فوق الذکر نرخ ارز تامین شده تا نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) می‌باشد. 2 در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان 42/000 ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه‌های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 و موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در چهارچوب بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی‌های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ 1401/12/09 به بعد، منوط به ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذیربط یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ظرف 60 روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده‌اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تامین شده تا نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری)، ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار(موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/06/30 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ ما به التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه ما به التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با ما به التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان واگذار شده است. براین اساس در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه‌های مربوط طی بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03 ) رفع تعهد ارزی و آزاد‌سازی و ثایق ماخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می‌شوند، لازم است میزان ما به التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص و میزان ما به التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه‌داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. 3 از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ 42/000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تامین ارز شده‌اند، مشمول هیچ‌گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا نخواهند بود. 4 در صورت عدم ارائه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت ما به التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد‌کننده به سازمان تغیرات حکومتی، مراتب را به اداره‌های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 : پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 و با اشاره به تصویب نامه‌های منتهی به شماره 45272 /م/ت 61897 ه مورخ 1402/08/09 هیئت محترم وزیران، موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 1 تعیین سررسید اعتبارات اسنادی و تعیین مهلت تامین ارز و مهلت ارائه اسناد حمل بروات اسنادی به همراه برات و با دستور وصولی به منظور واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه دارو، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی که مشمول تامین ارز به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) می‌باشند، بنا به درخواست واردکننده و باتوجه به اعتبارسنجی صورت گرفته حداکثر تا پایان سال 1402 و بدون امکان تمدید میسر می‌باشد. در این ارتباط می‌باید تمهیدات لازم جهت تامین و پرداخت ارز حداکثر تا پایان سال 1402 پیش‌بینی و اتخاذ گردد. 2 اخذ مابه التفاوت ارز بابت تمدید سررسید اعتبارات اسنادی که پیش از ابلاغ این بخشنامه تمدید شده‌اند با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (8) و بندهای ذیل آن و بند (9) و تبصره‌های ذیل آن از قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی و بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ذیل امکان‌پذیر خواهد بود. 3 در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) موسسه اعتباری به نرخ سامانه معالمات الکترونیکی ارز ( ETS ) از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مترتب بر گروه کالایی مربوط مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) در تاریخ تامین ارز تا نرخ فروش ارز در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بابت کالاهای ترخیص شده تا قبل از تاریخ 1401/12/09 و یا تا نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد خواهد بود. 4 بابت کالاهای ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد در صورت ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذیربط و یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یا ارایه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (5) تصویب نامه شماره 33107 /م/ت 61262 ه مورخ 1402/06/11 هیئت وزیران، (ظرف 60 روز تقویمی از تاریخ ترخیص به ترتیب مطابق با پیوست‌های شماره (14) و (15) نرخ ارز مترتب در تاریخ ترخیص نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) خواهد بود. در این موارد در صورتی که ما به التفاوت براساس نرخ فروش حواله ( TT ) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ( ETS ) از واردکننده اخذ و یا به حساب‌های مربوط نزد این بانک واریز شده باشد، لازم است پس از اخذ تاییدیه مزبور از مراجع یادشده اقدامات لازم در چهارچوب بخشنامه شماره 02/41227 مورخ 1402/02/27 این بانک جهت استرداد مازاد ما به التفاوت ماخوذه به عمل آید. 5 کالاهایی که به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ 1401/10/10 به بعد در محدوده 285/000 ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده‌اند، مشمول هیچ‌گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/ مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافیت از پرداخت ما به التفاوت ناشی در ترخیص کالا نخواهند بود. 6 در صورت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ ارز به میزان 285/000 ریال به ازای هر دلار در مهلت مقرر (بابت موارد مرتبط) و اجتناب از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مترتب، است بلافاصله ظرف 7 روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده ضمن معرفی وارد‌کننده به سازمان تعزیرات حکومتی و نیز در صورت لزوم پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی ذیربط، مراتب را به ادارات تخصیص ارز و اداره رسیدگی به تعهدات صاداراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. بخشنامه شماره 02/257358 مورخ 1402/10/20 : بدین‌وسیله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن منسوخ اعلام نمودن بخشنامه شماره 02/221324 مورخ 1402/09/11 موارد ذیل درخصوص اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری مربوط به جهت تغییر کد تعرفه کالایی (شرح کالا) مبلغ فوق و مبدا حمل با رعایت سایر قوانین و مقررات جهت اجرا ابلاغ می‌شود. 1 در موارد فوق اصلاح گواهی ثبت آماری منوط به اصلاح ثبت سفارش خواهد بود. بر این اساس بانک عامل می‌تواند متعاقب درخواست متقاضی نسبت به تایید درخواست اصلاح ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت اقدام نماید. 2 اصلاح ثبت سفارش یا مجوز وزارت خانه ذیربط در بستر سامانه جامع تجارت به منزله تایید ارزش و تایید قیمت واحد کالای مندرج در پروفرمای اصلاحی (با نظرداشت ارزش کالای اصلاحی در زمان ثبت سفارش اولیه) توسط وزارت خانه ذیربط است. 3 در صورت تامین ارز به نرخ ترجیحی معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار برای واردات دارو تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، موادر اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در چهارچوب بخشنامه‌های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 ، اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر (کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی، کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تامین ارز با نوع نرخ ارز تامین شده امکان‌پذیر است. 4 در صورت تامین ارز به نرخ ترجیحی معادل 42/000 ریال و کمتر به ازای هر دلار، به منظور واردات سایر کالاها به غیراز کالاهای موضوع بند (3 فوق) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا امکان‌پذیر نیست. در این موارد بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوط تاکید می‌شود. 5 در صورت تامین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) قبل از تاریخ 1401/12/09 اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا منوط به مطابقت گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی کالای اولیه در زمان ثبت سفارش و مشمولیت کالای اصلاحی جهت تامین ارز با نوع نرخ ارز تامین شده امکان‌پذیر است. تبصره: براساس مفاد بند (5) تصویب نامه شماره 33107 /م/ت 61262 ه مورخ 1402/06/11 هیئت وزیران، در صورت تامین ارز به نرخ (فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ 1401/10/10 در محدوده 285/000 ریال به ازای هر دلار و اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح کالا چنانچه گروه کالایی اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه مغایر باشد و کالا مشمول اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا نشده باشد لازم است مراتب به همراه اطلاعات ذیربط از جمله شماره ثبت سفارش نام شرکت شناسه/ کد ملی شرح و تعرفه کالا مقدار کالا شماره کوتاژ تاریخ ترخیص (رسید مالی) ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص جهت رسیدگی و در صورت لزوم اخذ ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع کالا به وزارت خانه ذیربط و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان منعکس شود. 6 در صورت تامین ارز به نرخ فروش حواله ( TT ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از تاریخ 1401/12/09 به بعد از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اصلاح ثبت سفارش و به تبع آن اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر کد تعرفه کالایی و یا شرح فارغ از مطابقت گروه کالایی کالای اصلاحی مندرج در پرتال ارزی با گروه کالایی اولیه در زمان ثبت سفارش منوط به مشمولیت کالای اصلاحی جهت تامین ارز با نوع نرخ ارز تامین شده در چهارچوب قوانین و مقررات امکان‌پذیر است. تبصره: چنانچه نوع نرخ ارز مترتب بر گروه کالایی کالای اصلاحی به نرخ فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری ( EC ) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ( ETS ) تغییر یابد، آن بانک هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال اصلاح نوع نرخ ارز تامینی نخواهد داشت. 7 درخواست اصلاح گواهی ثبت آماری به جهت تغییر مبلغ فوق و یا تغییر مبدا حمل متعاقب اصلاح ثبت سفارش صرفا تا سقف ارزش ثبت سفارش اولیه امکان‌پذیر است. مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به دادنامه شماره 0300054 صادره از شعبه تجدید نظر که مشعر بر رعایت حقوق مکتسبه می‌باشد و هم چنین اصل عطب به ما سبق نشدن قوانین، این بخشنامه‌ها بر خلاف قوانین و مقررات است و اثر قانون نسبت به آتیه است چرا که دادنامه 380 مورخ 1396 هیئت عمومی و ماده 4 قانون مدنی چنین حکایتی دارند. تسری قانون به ماقبل از اختیارات قوه مقننه است بر اساس رای دیوان و اینکه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در تصمیمات اتخاذ اثر آن را به ماقبل تسری داده و اثر قهقرایی در نظر گرفته است خارج از حدود اختیار وی بوده است. در مانحن فیه نیز این امر رعایت نشده است و نرخ ارز در زمان تخصیص مبلغ مشخصی بوده لیکن به موجب مصوبات بعدی مطالبه صورت پذیرفته است و آن را علی الحساب فرض نموده‌اند در حالی که اگر کسی گران فروشی نمود باید مقررات گرانفروشی در مورد وی اعمال شود. بخشنامه بانک مرکزی خلاف رای وحدت رویه 380 هیئت عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 03/227160 1403/09/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 وفق بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده مقررات مربوط به معاملات ارزی و اخذ تعهد و یا تضمین جهت بازپرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات می‌باشد. 2 تامین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک عامل منحصرا جهت مصارف معین می‌باشد و مقررات تدوین شده در این خصوص لازم الاجرا می‌باشند و تعهدنامه نوسانات و پذیرش آن در حین ارایه خدمت توسط متقاضی امضا می‌شود و براساس آن عمل می‌شود. 3 هیئت وزیران با عنایت به حساسیت موضوع و در پایان سال و جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین برخی کالاهای اساسی و ضروری در سه ماهه پایانی سال، مقررات حمایتی تدوین نموده است و نرخ تسویه برخی کالاها را وجود حاکمیت نرخ ( ETS ) بیان نموده است. 4 کنترل‌های پیشین توسط شبکه بانکی کشور نیز صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و ممانعت از اخذ ما به التفاوت بدون دلیل و صرفا براساس مقررات ارزی، از جمله اهداف تدوین بخشنامه‌های مورد شکایت بوده است. 5 بانک مرکزی وفق قانون ملزم به اجرای تصویب نامه شماره 16553 /م/ت 62748 هیئت وزیران می‌باشد و مصوبات مغایرتی با قوانین نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه ه ت/0300105 در جلسه مورد بررسی و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی بانکی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی اتفاقی حاضرین، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه‌های شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 و شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09 و شماره 2/245432 مورخ 1403/10/9 و شماره 02/257358 مورخ 1402/10/20 صادره از بانک مرکزی که بیانگر سیاست پولی و ارزی و اعمال نرخ ETS در سامانه معاملات ارزی می‌باشد را نموده است و از آنجایی که به موجب ماده 11 قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی، اختیار سیاست‌گذاری و تنظیم گری در حوزه معاملات پولی و ارزی با بانک مرکزی می‌باشد و از سال 1400 به شکل ذکر در قانون بودجه و از سال 1401 به صورت علمی نرخ ETS در معاملات ارزی حاکم شده است و مفاد مصوبات مورد شکایت تعرضی به نظرات سابق شورای محترم نگهبان و آرای متعدد هیئت عمومی درخصوص عدم جواز مطالبه ما به التفاوت ارزی در فرآیندهایی که تمامی ما به التفاوت ریالی در حین تخصیص ارز دریافت می‌شود و یا تعهد نامه حین خدمت نوسانات ارزی، اخذ نمی‌گردد ندارد و منصرف از این سنخ موارد است فلذا در حدود قانون و اختیارات تفسیر می‌شوند و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده