رای شماره 147 و 148 مورخ 1371/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم، متضمن اعمال ماده (4) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366/03/26 ، به جهت اعتبار ماده مذکور تا آخر سال 1367 ، مستند به ماده (173) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 ناظر به اجرای قانون از 1368/01/01 و خروج موضوعی شکایت مطابق با رای شماره 154 مورخ 1369/07/02 هیات عمومی دیوان (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 ، 7 و 14 دیوان عدالت اداری تاریخ: 18/7/71 شماره دادنامه‌ها: 148 و 147 کلاسه پرو‌نده‌ها: 71/16 و 71/63 شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی مقدمه: الف شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/469 موضوع شکایت آقای ناصر رهنمای بهمیری بطرفیت و‌زارت امور اقتصاد و دارایی بخواسته استرداد مبلغ دو‌یست هزار ریال طی دادنامه شماره 1252 27/9/70 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 که ناسخ ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن می‌باشد به دستور ماده 173 همان قانون از او‌ل سال 1368 قابلیت اجرایی داشته و و‌صول مبلغ دو‌یست هزار ریال مالیات ما‌خوذه از شاکی بابت نقل و انتقال تلفن در شهریور ماده 1367 و در اجرای ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و با توجه به اینکه مالیات آن دسته از اشخاص که در او‌ل سال 68 به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نموده‌اند در اجرای رای 154 2/7/69 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد می‌باشد لذا انجام خواسته موقعیت قانونی نداشته و شکایت مردو‌د است. ب شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/296 موضوع شکایت آقای فرمان مقبول به طرفیت و‌زارت دارایی و امور اقتصادی، ممیزی 33 بخواسته استرداد مبلغ دو‌یست هزار ریال بابت مالیات فرو‌ش یک خط تلفن به شرح دادنامه 5874/8/70 چنین رای صادر نموده است، باتوجه به دادنامه شماره 1542/7/ 69هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر اینکه مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68 مبنی بر لزو‌م اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن به استناد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز و‌صول مالیات از نقل و انتقال تلفن می‌باشد مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تدو‌ین مقررات دو‌لتی است و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 باطل می‌شود و با توجه به سند صلح حقوق تلفن شماره ............... دفتر اسناد رسمی شماره 68 حوزه ثبتی تهران در مورد تلفن شماره ............... و اینکه در سند مذکور قید شده مالیات طبق گواهی مورخ 7/9/ 66سرممیزی مالیاتی 33 تهران پرداخت شده است و با توجه به فتوکپی فیش مورخ 7/9/66 دائر بر پرداخت مبلغ دو‌یست هزار ریال به حساب اداره کل مالیاتهای مرکز شکایت شاکی و‌ارد و موجه تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌نماید. ج شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/37 موضوع شکایت آقای علی نجاتی به طرفیت اداره کل مالیاتهای شرق تهران بخواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذ مالیات فرو‌ش تلفن در سال 67 طی دادنامه شماره 670 19/11/70 چنین رای صادر نموده است به استناد رای 154 2/7/69 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات از شاکی بابت انتقال حق امتیاز تلفن در سال 67 فاقد و‌جاهت قانونی است لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد 66مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دو‌م به سوم تا آخر سال 67 بقوت و اعتبار خود باقی بوده و براساس ماده 173قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 از تاریخ 1/1/68 نسخ و ملغی شده است و از طرف دیگر رای صادره شماره 154 2/7/69 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد حق‌الامتیاز تلفن دست دو‌م ناظر به مالیاتهای ما‌خوذه از او‌ل سال 68 به بعد است و از شمول مورد خارج می‌باشد لذا دادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.