نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 152948 /ت51634ه مورخ 13/12/1393 با موضوع مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی

شماره29708ه / ب تاریخ 3/5/1394 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 152948 / ت51634ه مورخ 13/12/1393، موضوع : « مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « علاوه بر ماده ( 13 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده ( 10 ) قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 که مقرر می‌دارد « وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف می‌باشد » ، همچنین براساس تبصره ماده ( 60 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393 « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی باید در چهارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است ». بنابراین، بند ( 1 ) مصوبه از این حیث که « ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت » را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوب‌های پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت « دقیقا به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط » موظّف می‌نماید، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی