رای شماره 263 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات جلسه 149822 /8 /1390 و 1500 21/9/1390 هیات مدیره شرکت آب منطقهای تهران
مرتبط با
شماره 92 / 195 تاریخ 30/3/1394 تاریخ دادنامه : 11/3/1394 شماره دادنامه : 263 کلاسه پرونده : 92 / 195 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات جلسه 149822 / 8 / 1390 و 1500 21/9/1390 هیاتمدیره شرکت آب منطقهای تهران گردش کار : آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه 149822 / 8 / 1390 و 1500 21/9/1390 هیاتمدیره شرکت آب منطقهای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی میرساند : حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریههای صادر شده به شماره 418 / 9861 418 9863 8/11/1391 به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حقالنظاره در سنوات گذشته به صورت علیالحساب بوده و میبایست مجددا نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابهالتفاوت اقدام نماید در غیر این صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع میگردد . این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حقالنظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتبا و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه 10171002710001 اداره طرف شکایت مضبوط است . معالاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است . توجها به مراتب معنونه و توالی آتیالذکر اداره طرف شکایت بدون وجهه قانونی حقوق حقه شرکت موکل تضییع و موکل را ملزم به پرداخت حقالنظاره تعیین به صورت مابهالتفاوت مازاد سنوات 1380 تا 1390 به مبلغ حدود 000 / 000 / 210 ( دویست و ده میلیون ریال ) کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترضعنه با مر قانون واضح و مبرهن و موید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علیالحساب به سنوات گذشته علیرغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است .» در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 125 24/3/1393 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : « احتراما، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه 92 / 195 آن هیات به خواسته ابطال بخشنامه 311 / 746 / 90 22/8/1390 به شرح تصویر پیوست که از سوی هیاتمدیره شرکت آب منطقهای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حقالنظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای 1380 تا 1390 دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد میگردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود . اولا : مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیاتمدیره شرکت آب منطقهای تهران میباشد که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حقالنظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال 1380 تا 1390 به صورت علیالحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجددا مبلغ مذکور و مابهالتفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال 1372 دیگر جلسهای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی ( هیات وزیران ) تصمیمگیری شده است . ثانیا : قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریههای واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حقالنظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفا در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال مینماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است . ثالثا : مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیاتمدیره شرکت بوده برفرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حقالنظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه میبایست قرار گیرد . نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد .» متن مصوبه جلسه 1498 22/8/1390 هیاتمدیره شرکت آب منطقهای تهران به قرار زیر میباشد : شماره جلسه : 1498 تاریخ جلسه : 22/8/1390 شماره ابلاغ مصوبه : 114/ 142/ 90 اسامی اعضاء هیات مدیره : 1- خسرو ارتقائی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 2- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری ( اعضاء اصلی ) شرح موضوع پیشنهاددهنده نظریه هیات مدیره پیشنهاد شماره 311/ 746/ 90 – 22/8/1390 دفتر برنامهریزی آب و بودجه درخصوص تعرفههای حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی ) و تعرفههای حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) در جلسه مطرح و با تعرفههای مذکور در پیشنهاد مورد اشاره پیوست موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد . دفتر برنامهریزی آب و بودجه پیشنهاد مصوبه به شرح زیر میباشد : « موضوع : تعرفه پیشنهادی حقالنظاره چاههای مشمول ماده 5 و ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات ) الف - پیشنهاد واحد 1- براساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقهای تعرفههای شرکت مورخ 17/8/1390 تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی ) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) براساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380 – 1390 جهت تصویر هیات مدیره پیشنهاد میگردد . سال چاههای ماده 5 چاههای ماده 12 شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر حداقل تعرفه دریافتی سالیانه ( ریال ) 1380 000/ 250/ 1 86 116 43 161 149 22 1381 000/ 500/ 1 86 116 43 161 149 22 1382 000/ 650/ 1 94 127 47 177 163 25 1383 000/ 810/ 1 103 139 51 192 178 28 1384 000/ 810/ 1 103 139 51 192 178 28 1385 000/ 810/ 1 103 139 51 193 178 28 1386 000/ 710/ 2 124 168 62 223 215 33 1387 000/ 850/ 2 133 180 67 249 230 36 1388 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1389 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1390 000/ 750/ 3 187 252 92 250 323 50 2- تعرفههای فوق الذکر علی الحساب میباشد . 3- تعرفههای قبل از سال 1380 براساس بخشنامههای ابلاغی اعمال گردد . پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد . متن مصوبه جلسه 1500 – 21/9/1390 هیات مدیره شرکت آب منطقهای تهران به قرار زیر میباشد : شماره جلسه : 1500 تاریخ جلسه : 21/9/1390 شماره ابلاغ مصوبه : 114/ 157/ 90 اسامی اعضاء هیات مدیره : 1- خسرو ارتقائی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 2- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری ( اعضاء اصلی ) شرح موضوع پیشنهاددهنده نظریه هیات مدیره پیشنهاد شماره 311/ 824/ 90 – 21/9/1390 دفتر برنامهریزی آب و بودجه درخصوص تعرفههای دریافتی سالیانه بابت حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب ( مصارف صنعت و خدمات ) در جلسه مطرح و پیرو مصوبه هیات مدیره به شماره 114/ 142/ 90 – 22/8/1390 با کلیات مندرج در پیشنهاد مورد اشاره پیوست که در راستای تصمیمات بیست و یکمین جلسه کمیته منطقهای تعرفههای شرکت مورخ 9/9/1390 تهیه گردیده است موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد . دفتر برنامهریزی آب و بودجه پیشنهاد مصوبه به شرح زیر میباشد : « موضوع : تعرفه پیشنهادی حقالنظاره چاههای مشمول ماده 5 و 12 قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات ) الف - پیشنهاد واحد 1- براساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقهای تعرفههای شرکت مورخ 17/8/1390 تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی ) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاههای مشمول ماده 12 قانون توزیع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) براساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای 1380 – 1390 جهت تصویر هیات مدیره پیشنهاد میگردد . سال چاههای ماده 5 چاههای ماده 12 شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر حداقل تعرفه دریافتی سالیانه ( ریال ) تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب ( ریال ) 1380 000/ 250/ 1 86 116 43 161 149 22 1381 000/ 500/ 1 86 116 42 161 149 23 1382 000/ 650/ 1 94 127 47 177 163 25 1383 000/ 810/ 1 103 129 51 192 178 28 1384 000/ 810/ 1 103 129 51 192 178 28 1385 000/ 810/ 1 103 139 51 193 178 28 1386 000/ 710/ 2 124 168 62 223 215 33 1387 000/ 850/ 2 132 180 67 249 230 36 1388 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1389 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1390 000/ 750/ 3 187 252 92 350 323 50 2- تعرفههای فوق الذکر علی الحساب میباشد . 3- تعرفههای قبل از سال 1380 براساس بخشنامههای ابلاغی اعمال گردد . پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد . عنوان : بیست و یکمین کمیته منطقهای تعرفههای شرکت مکان : دفتر معاونت برنامهریزی و بهبود مدیریت زمان : تاریخ 9/9/1390 ساعت : 13:30 خلاصه مذاکرات و تصمیمات : پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقهای تعرفههای شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاههای ماده 12 مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید . 1- حداقل تعرفه سالیانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبی 5 لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت . حق النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از 5/ 0 لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی میبایست مابه التفاوت دبی مجاز از 5/ 0 لیتر در ثانیه با احتساب تعرفههای ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه میگردد . به عنوان مثال : ( حق النظاره چاه با دبی 5/ 14 لیتر در ثانیه براساس تعرفه ) + ( حداقل دریافتی تعیین شده برای 5/ 0 لیتر در ثانیه ) = میزان حق النظاره چاه با دبی 15 لیتر در ثانیه سال مصارف غیرخانگی ( حداقل تعرفههای دریافتی سالیانه ( هزار ریال )) صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن آزاد و عمرانی تجاری سایر 1380 664/ 4 297/ 6 332/ 2 745/ 8 075/ 8 250/ 1 1381 597/ 5 556/ 7 799/ 2 494/ 10 690/ 9 500/ 1 1382 157/ 6 312/ 8 078/ 3 544/ 11 659/ 10 650/ 1 1383 754/ 6 118/ 9 377/ 3 663/ 12 692/ 11 810/ 1 1384 754/ 6 118/ 9 377/ 3 663/ 12 692/ 11 810/ 1 1385 754/ 6 118/ 9 377/ 3 663/ 12 692/ 11 810/ 1 1386 112/ 10 651/ 13 056/ 5 960/ 18 506/ 17 710/ 2 1387 634/ 10 356/ 14 317/ 5 939/ 19 411/ 18 850/ 2 1388 194/ 11 112/ 15 597/ 5 989/ 20 380/ 19 000/ 3 1389 194/ 11 112/ 15 597/ 5 989/ 20 380/ 19 000/ 3 1390 993/ 13 890/ 18 996/ 6 236/ 26 225/ 24 750/ 3 تعرفههای سال 1390 علی الحساب میباشد . 2- مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده 5 که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداری بودهاند مطابق جدول مصوبه شماره 114/ 142/ 90 – 22/8/1390 هیات مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای تهران به موجب لایحه شماره 131/ 4311/ 93 – 4/6/1393 توضیح داده است که : « احتراما، عطف به پرونده کلاسه 92/ 195 به شماره بایگانی 220- 93 موضوع شرکت شکات پرند ( فرمند ) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد میشود : در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقهای استان مصوب 14/7/1383 که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقهای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است . مضافا این که شرکت آب منطقهای البرز پس از تاسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی و اجرای طرحهای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال، ... در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است . بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامههای شماره 9209978610700590 – 31/6/1392 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره 9309972625400387 ، دادنامه 9109972620300407 – 31/4/1391 و 9209972620300912 – 18/10/1392 صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصدار یافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره 9209972613801127 – 4/9/1392 تایید شده است که به پیوست تقدیم میشود . در این خصوص لازم به توضیح است که اگرچه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازم الاتباع نمیباشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر میرسد دادنامههای مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند . علاوه بر این ملاحظه میشود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که زیر مجموعههای شرکت آب منطقهای البرز میباشند طرف دعوا قرار گرفتهاند مضافا این که اخطاریههای صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولا دعوا به طرفیت این شرکت نیست . علی هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقهای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست . ضمنا آقای احسان جهانی به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی میشود .» در خصوص ادعای مغایر بودن مصوبات جلسات 1500- 21/9/1390 و 1498 – 22/8/1390 هیات مدیره شرکت آب منطقهای تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 13- 25/8/1393 اعلام کرده است که : « موضوع مصوبات 1498 – 22/8/1390 و 1500 – 21/9/1390 هیات مدیره شرکت آب منطقهای تهران، در جلسه مورخ 21/8/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد : براساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهارنظر گردد .» متعاقبا وکیل شاکی به موجب لایحهای که به شماره 41- 24/1/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : « احتراما، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه 92/ 195 به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی میرساند : نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه 93/ 113 در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیات عمومی دیوان میباشد مستدعی است توجها به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستندا به ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند . رای هیات عمومی الف : نظر به این که به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 93 – 25/8/1393 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد . ب : به موجب بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 ، وضع عوارض حق النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیات وزیران واگذار شده است . نظر به این که مصوبات مورد شکایت بهوسیله شرکت آب منطقهای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد جعفر منتظری