رای شماره 1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4061 - 99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 27/7/1399 شورای اسلامی شهر شاهین شهر درخصوص عوارض حفاری

شماره0100090 1401/11/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811401 مورخ 1401/8/10 با موضوع: «تعرفه شماره 406199 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1399/7/27 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/8/10 شماره دادنامه: 1401 شماره پرونده: 0100090 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت گاز اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 4061 99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1399/7/27 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 4061 99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1399/7/27 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض حفاری شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "شهرداری شاهین شهر بدون در نظر گرفتن مقررات حاکم و بدون هیچ دلیل معقولی اقدام به اخذ وجوهی با موضوع عوارض حفاری از ادارات و شرکت‌های دولتی که در راستای اعمال حاکمیتی و خدمات‌رسانی انجام وظیفه می‌کنند، می‌نماید. این در حالی است که شرکت‌های خدمات‌رسان معمولا بعد از حفاری، خود اقدام به ترمیم و اعاده به وضع سابق می‌نماید که طبق نص صریح قانون در ماده 102 قانون شهرداری‌ها نیز بیان گردیده «در صورتی که موسسات، ادارات، نهادها و ... پس از حفاری اقدام به ترمیم و استانداردسازی ننمایند، شهرداری موظف است محل را ترمیم و سپس هزینه‌ها با ده درصد افزایش مطالبه گردد.» بنابراین براساس تعرفه اعلام شده از سوی آن شهرداری کلیه سازمان‌های خدمات رسان موظفند قبل از انجام هرگونه حفاری اعم از عرضی و طولی، نسبت به پرداخت عوارض طبق تعرفه اقدام نمایند. قابل ذکر است که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات آن‌ها معین شده، توسط شوراهای اسلامی شهرها و متعاقبا اجرای آن توسط شهرداری‌ها ممنوع می‌باشد. این اقدام دوگانه که یک بار بابت تعمیر و یک بار با موضوع حفاری وجوهی اخذ گردد، فاقد وجاهت قانونی و مانعی برای اجرای اعمال خدمات‌رسانی می‌باشد. همچنین قبلا نیز دادنامه‌ای به شماره 140009970905811445 1400/6/6 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مستند به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی و مراجع مربوطه، حق تصویب مصوبه جدید مغایر با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد." مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: متن تعرفه شماره 4061 99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1399/7/27 شورای اسلامی شهر شاهین شهر که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است "معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می‌باشد توضیحات محاسبه عوارض: 1 کلیه سازمان‌های خدمات رسان موظفند قبل از انجام هر گونه حفاری اعم از عرضی و طولی نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری اقدام و مجوز حفاری را اخذ نمایند. 2 منظور از L طول حفاری به متر، W عرض حفاری به متر و حداقل آن 1 می‌باشد. R عرض پیوسته معبر به متر و حداکثر آن 2 می‌باشد. ضمنا در صورتی که در پیاده روها حفاری انجام گردد، عرض پیاده رو و حداکثر آن 4 متر در نظر گرفته شود. 3 منظور C قیمت مترمربع وضعیت موجود که تراشه در آن اجرا می‌شود و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حصاری می‌باشد، به شرطی که از آخرین فهرست بهای راه و باید بیشتر باشد. 4 منظور از A ضریب مندرج در تعرفه 1003 99 می‌باشد که P آن معادل 100% خواهد بود. 5 عوارض فوق شامل کلیه حفاری‌های انجام شده در معابر و سایر مناطق و املاک غیر شخصی در خارج و داخل محوطه‌ها اعم از آسفالت، خاکی و سایر مناطق خواهد بود. 6 در صورتی که حفاری در محوطه املاک اشخاص انجام گردد، مشمول عوارض خسارت حفاری خواهد بود. 7 ترمیم بایستی طبق نظر با نظارت واحد عمران شهرداری انجام و در صورت عدم انجام آن توسط شهرداری انجام و هزینه‌های آن طبق ماده 103 قانون شهرداری‌ها و بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر ابلاغی سازمان برنامه و بودجه دریافت خواهد شد. 8 انجام هماهنگی اقدامات عمرانی سازمان‌های خدمات‌رسانی بایستی مطابق آیین‌نامه حفاری مصوب 1366/11/4 هیات وزیران انجام گردد. تبصره: در خصوص بندهای 2، 3 و 5 بدیهی است نحوه محاسبه می‌بایست بر اساس نوع و عرض تخریب انجام شده به جهت حفاری ایجاد شده محاسبه گردد. شهرداری شاهین شهر/ شورای اسلامی شاهین شهر/ استانداری اصفهان" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27): «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الاّ شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره 4061 99 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1399/7/27 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که تحت عنوان عوارض حفاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری