رای شماره 2599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4705 /1400 /ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 0100491 – 1401/11/4 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2599 مورخ 1401/10/13 با موضوع : «مصوبه شماره 4705 /1400 /ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری به گذشته است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2599 شماره پرونده: 0100491 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فائزه شعله سعدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "الف) مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می‌باشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین آمره می‌باشد توافق و تراضی بر خلاف آن مسموع نمی‌باشد و حذف مدت شش ماه در مصوبه معترض‌عنه عملا بی‌تاثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به 6 ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا: اولا: مالکین علاوه بر هزینه‌های جاری در جهت تعیین عوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل می‌گردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیات کارشناسی نیز باید توسط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می‌باشد و متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده‌اند. و ثانیا: به دلیل یکسان نبودن قیمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک، امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده می‌باشد. سوم) شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده 85 از قانون شورای اسلامی و همچنین ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. بدین نحو که عوارض می‌بایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد، آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. همچنین وضع عوارض باید بدون تبعیض صورت گیرد که با ارجاع امر به کارشناس و نبود قیمت واحد و امکان اعمال نظرات سلیقه‌ای محرز است که هیچ یک از شقوق ماده مذکور رعایت نگردیده است. چهارم) عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند درصدی عوارض در سال 1401 موجب بروز تورم و گرانی شدید مسکن می‌گردد که قطعا بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود، که این مورد نیز برخلاف ماده فوق و همچنین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. همچنان که در نظریه هیات تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که در هر حال عوارض 1401 از یک و نیم برابر قیمت سال 1400 بیشتر نگردد که متاسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است و نماینده عالی دولت در استان (استاندار محترم) نیز به این اقدام اعتراض و به صراحت به شورای شهر سقف قابل تغییر و اعمال در تعیین عوارض را که نهایتا پنجاه درصد بوده گوشزد نموده‌اند. ولیکن بنا به دلائل نامعلوم شورای شهر برخلاف روح قانون و فلسفه وجودی خود که همان وکالت از مردم و تصویب مصوبات در جهت حمایت از ایشان بوده را فراموش کرده و اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه نموده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز لایحه شماره 1400/281296 مورخ 1400/10/25 شهرداری شیراز درباره عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری به شماره ثبت 1400/8610/و مورخ 1400/10/25 دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1400/10/25، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستندا به ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ 1370/11/3 در بر گذرهای تعریضی و احداثی واقع شده‌اند عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان به ذینفعان وصول می‌گردد. تعاریف: گذر تعریفی به گذرهایی اطلاق می‌گردد که برابر آیین‌نامه‌های گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول تعریض و افزایش عرض معبر می‌گردد. گذر احداثی معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافت‌هایی که قبلا سابقه معتبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره‌ای به معبر احداثی نگردیده است ایجاد و احداث می‌گردند. P : قیمت روز هر مترمربع زمین (طبق دفترچه تهیه شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر 6 ماه یکبار به روز‌رسانی می‌شود). تبصره 12: کلیه اراضی و املاک که تمام یا قسمتی از آن در بر تقاطع غیر همسطح اجرا شده واقع می‌گردند در صورت عدم ایجاد ارزش افزوده این املاک (به تشخیص کارشناس منتخب کانون کارشناسان) کل ملک مشمول عوارض این مصوبه نمی‌گردد. تبصره 13: درآمد حاصل از عوارض موضوع این مصوبه می‌بایست به صورت صد در صد جهت تملک اراضی مورد مسیر هزینه گردد. تبصره 14: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره 89/21750/ش الف س مورخ 1389/11/20 مصوبات اصلاحی 22099/ش الف س مورخ 1389/12/23، 5365/ 95/ص مورخ 3071/10/8،96/1395/ص مورخ 1396/7/24، 97/2918 ص مورخ 1397/12/19 و 98/3541/ص مورخ 1398/11/12 شورای اسلامی شهر لغو می‌گردد." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1400/4705/ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری