رای شماره 1880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 3/654/ش 1387/2/23 شورای اسلامی شهر مشهد

شماره 9700017 - 16/11/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811880 مورخ 1397/9/27 با موضوع: «ابطال تبصره ذیل بند (2) ماده واحده مصوبه شماره 3/654/ش 1387/2/23 شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/9/27 شماره دادنامه : 1880 شماره پرونده : 17 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل بند ( 2 ) ماده واحده مصوبه شماره 3 / 654 / ش 1387/2/23 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 245013 1396/11/7 اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند، پس از تصویب قانون تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای کلان‌شهرها و مراکز استانها در تاریخ 1390/2/4، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 3 / 91 / 234 / ش 1391/1/24 نسبت به اعمال برخی اصلاحات و تغییرات در آن اقدام نموده و در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر جهت اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ کرده است . مطابق تبصره ذیل بند ( 2 ) ماده واحده مصوبه شماره 3 / 654 / ش 1387/2/23 شورای اسلامی شهر مشهد، تصریح شده است که بابت ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات در قراردادهای سه ساله، در سال اول از پیمانکاران ضمانت‌نامه بانکی و برای دو سال باقی مانده ، سفته دریافت گردد . با عنایت به اینکه مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به شهرداری کلان‌شهرها و مراکز استانها، سفته از جمله تضامین معتبر بابت حسن انجام تعهدات نمی‌باشد، اقدام شورای اسلامی شهر در تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات بر خلاف بند ( 5 ) ماده 11 آیین‌نامه معاملات شهرداری صورت گرفته است . بنابراین تعیین نوع تضمین حسن اجرای تعهدات در قالب سفته به موجب تبصره ذیل بند 2 ماده واحده مصوبه شماره 3 / 654 / ش 1387/2/23 شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند ( 5 ) ماده 11 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت است . بر اساس تبصره 2 بند « د » ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی خارج از نوبت به موضوع و اصدار رای مبنی بر ابطال بند 2 ماده واحده مصوبه مذکور به استناد ماده 1 و بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید . » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 17 1 مورخ 1391/2/19 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : « مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما عطف به اخطار رفع نقص شماره 9609980905802056 1397/1/27 به‌آگاهی می‌رساند : تبصره ذیل بند ( 2 ) ماده واحده مصوبه شماره 3 / 654 / ش 1387/2/23 شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف بند ( 5 ) ماده 11 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی آن ( که طبق قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت بر شهرداری مذکور حاکمیت دارد ) می‌باشد . ضمن آن که اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مغایرت یاد شده از تاریخ تصویب مورد تقاضاست . » متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور ترغیب پیمانکاران متقاضی خرید ماشین‌آلات مکانیزه خدمات شهری برای مشارکت در زمینه رفت و روب معابر و جمع‌آوری زباله از سطح شهر، تسهیلاتی را به شرح ذیل به پیمانکاران واجد شرایط اعطاء نمایند : 1 ......... 2 پیمانکاری که در مناقصه به عنوان برنده معرفی می‌گردد علاوه بر مدت سه سال قرارداد در صورت رضایت کامل کارفرما و دستگاه نظارت و در صورتی که ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله را مکانیزه و حداقل 50 % سطح معابر پیمان را به صورت مکانیزه رفت و روب نماید، قرارداد تا دو سال دیگر ( در مجموع 5 سال ) تمدید می‌گردد . تبصره : ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات مربوطه باید بر اساس مبلغ کل قرارداد اخذ گردد که به ازاء مبلغ برآورد سال اول ضمانت‌نامه بانکی و برای دو سال بعد سفته دریافت می‌شود .» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق ماده 9 قانون آیین‌نامه مالی شهرداریها ، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکاران تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند و شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف ماده 9 اقدام کرده و با تفکیک مدت برای دو سال آخر، ضمانت‌نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه را به سفته تبدیل نموده است، بنابراین مصوبه در تفکیک و اخذ ضمانت‌نامه به صورت سفته مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی