رای شماره 1884410 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بندهای 1 50 4 و 3 50 4 از آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 1375/6/10 و شماره تجدید نظر 3 مورخ 1379/5/26

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت /0200300 شماره دادنامه سیلور: 140331390001884410 تاریخ: 1403/08/07 * شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد *طرف شکایت: وزارت نیرو * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 50 4 و 3 50 4 از آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو به شماره سند 1 مورخ 1375/6/10 و شماره تجدید نظر 3 مورخ 1379/5/26 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو بند 1 50 4: شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتا قطع خواهد کرد: الف) در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده‌کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده‌کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید. ب) اگر مشترک، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین‌نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند. ج) اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود. د) در صورتی که نیروی برق به مصرف غیرمجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود. ه) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه‌گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد. و) هرگاه حکم یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد. ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهای آب کشاورزی، در صورتی که سازمان آب منطقه‌ای درخواست قطع نماید. بند 3 50 4: "چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می‌تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نماید و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید ضمنا چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می‌باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق این‌گونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان‌پذیر نخواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا شرکت‌های توزیع برق، غالبا در مواجهه با انشعابات غیرمجاز برق، رفتاری سودجویانه دارند و زمانی که با انشعابات غیر مجاز روبرو می‌شوند به جای اعلام جرم علیه مرتکب با روش‌های مختلف مبالغی نامشروع از مرتکبین طلب می‌کنند. 2 مدت زمان قطع انشعاب با سلیقه و منافع شرکت توزیع و میزان ثروت مرتکب رابطه مستقیم دارد. 3 وقت دار نبودن قطع برق در آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق موجب سوء استفاده کارکنان شرکت توزیع شده است. 4 بند 1 50 4 آیین‌نامه مغایر قاعده تسلیط و مغایر اصول 22 و 40 قانون اساسی است. بند 50 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق "قطع موقت انشعاب" نامگذاری شده است ولی در متن آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به وقت دار بودن قطعی انشعاب نشده است و تعیین مدت قطعی عملا با سلیقه و منفعت شرکت توزیع برق تعیین می‌شود. 5 بند 50 4 آیین‌نامه «قطع موقت انشعاب» نامگذاری شده است ولی در متن آیین‌نامه اشاره‌ای به وقت دارا بودن قطعی انشعاب نشده است و تعیین مدت قطعی عملا با سلیقه و منفعت شرکت توزیع برق تعیین می‌شود. 6 قسمت ابتدایی بند 3 50 4 آیین‌نامه که مقرر داشته: "چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می‌تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید" این قسمت نیز موجب سوء استفاده شرکت‌های توزیع برق قرار می‌گیرد به این صورت که شرکت‌های توزیع در قسمت اول مبلغی را نامشروع به عنوان بدهی به حساب مشترکین اضافه می‌کند و با اهرم این بند از آیین‌نامه درصدد وصول آن بر می‌آید. 7 از سویی دیگر بند 3 50 4 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی کاملا مغایر اصل شخصی بودن مجازات‌ها است بدین صورت که اگر مشترکی دارای چندین ملک باشد و یکی از املاک مورد استفاده خود مالک باشد و منافع املاک دیگر را با عقد اجاره به دیگران منتقل کرده باشد یا اینکه فردی ملک را غصب کرده باشد. در اینجا اگر مالک اصلی ملک، بدهی به شرکت توزیع داشته باشد شرکت توزیع می‌تواند انشعابات املاک دیگر را که در تصرف مستاجرین یا غاصبین است، تا وصول بدهی قطع کند که خلاف اصل 22 و 40 قانون اساسی نیز می‌باشد. 8 همچنین بند 3 50 4 آیین‌نامه که می‌گوید"همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان‌پذیر نخواهد بود." نیز بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اصول 22 و 40 قانون اساسی است. بدین صورت که اگر ملک در تصرف مستاجر یا غاصبی باشد و مستاجر یا غاصب بدهی به شرکت توزیع داشته باشد، مالک اصلی ملک نمی‌تواند انشعاب جدید برای ملک دیگری بگیرد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت اول (وزارت نیرو) پاسخی نداده است. اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه اعلام کرده که آیین‌نامه مورد شکایت توسط وزارت نیرو ابلاغ گردیده است. پرونده کلاسه ه ت/ 0200300 به خواسته ابطال بند 1 50 4 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346: «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «تعرفه و آیین‌نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.» با توجه به اینکه بند 1 50 4 آیین‌نامه تعرفه تکمیلی برق وزارت نیرو در چهارچوب صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده