رای شماره 2269822 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6043 مورخ 1401/8/2 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند 4 قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی از تاریخ تصویب

شماره 0200308 1402/9/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002269822 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «مصوبه شماره 6043 مورخ 1401/8/2 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند 4 قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/30 شماره دادنامه: 140231390002269822 شماره پرونده: 0200308 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6043 1401/8/2 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: بازرسی قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 400903 15/12/1401 اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره 6043 1401/8/2 اقدام به تصویب موضوعی مبنی بر «تسری بند 4 قسمت (و) ضوابط طرح تفصیلی شهر قم به منطقه 8 شهرداری قم (شهرک پردیسان)» نموده است. این در حالی است که: بر اساس ماده 5 اصلاحی مورخ 23/1/1388 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا معماری) بدون حق رای انجام می‌شود، لذا هرگونه تصمیم‌گیری و تغییر در طرح تفصیلی شهر قم، می‌بایست توسط کمیسیون فوق انجام شود و شورای اسلامی شهر قم اختیاری در خصوص تصمیم‌گیری در خصوص طرح تفصیلی شهر را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره 6043 1401/8/2 شورای اسلامی شهر قم مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " مصوبه شماره 6043 1401/8/2 مرجع صدور نامه دبیرخانه شورا عنوان نامه: تسری بند 4 قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی شماره: 6043 تاریخ: 1401/8/2 موضوع: طرح کمیسیون شهرسازی و معماری درخصوص تسری بند 4 قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی به منطقه 8 تصمیم: طرح موصوف مورد موافقت قرار گرفت . نتیجه رای‌گیری با اکثریت آراء تصویب شد. شورای اسلامی شهر قم " علی رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال 1389: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» ثانیا برمبنای ماده 7 قانون یادشده شهرداری‌ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ثالثا شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت قانونی برای اظهارنظر و تصمیم‌گیری نسبت به طرح‌های تفصیلی است و تسری طرح تفصیلی مصوب مربوط به یک منطقه مشخص به سایر مناطق نیز توسط شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه مجوز قانونی است. رابعا برمبنای آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 13/4/1396 این هیات وضع عوارض برای تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 6043 مورخ 1401/8/2 شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند 4 قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی برمبنای دلایل و مستندات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری