رای شماره 1472177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم‌نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضاء هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی

شماره 0301513 - 1404/6/29 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001472177 مورخ 1404/6/18 مبنی بر: جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم‌نامه تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضای هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای علمی و فناوری بنیاد ملی نخبگان منعقده فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغی تحت نامه شماره 47585 /1402 /600 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/6/18 - شماره دادنامه: 140431390001472177 شماره پرونده: 0301513 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت پردیس سرلا طرف شکایت: 1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2 وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم‌نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضاء هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی گردش کار : شرکت پردیس سرلا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم‌نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضاء هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "در مقدمه تفاهم‌نامه مورد شکایت هدف از اجرای آن؛ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و قانون جهش تولید مسکن اعلام شده است. قانون جهش تولید مسکن (ماده 1) و قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن (ماده 1) واجدین شرایط استفاده از طرح‌های تامین مسکن را افراد فاقد مسکن و اقشار کم درآمد معرفی نموده است. همچنین هیئت وزیران در تصویب نامه شماره 68932/ت57684ه مورخ 1399/6/22 مقرّر نموده به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین، نسبت به واگذاری تا پنجاه درصد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از اراضی واگذار شده از سوی دستگاه‌های مشمول این ماده برای تامین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تامین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد. اما در جزء 2 بند (ب) ماده 3 از تفاهم‌نامه فوق الذکر مقرّر گردیده است مابقی اراضی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متقاضی واجد شرایط برای آن‌ها ندارد زمین به افراد دانشگاهی غیرواجد شرایط معرفی شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ساخت مسکن واگذار گردد. چنانچه هدف فروش اراضی با مالکیت دولت به نمایندگی دانشگاه باشد پس از تایید در هیئت وزیران و از طریق مزایده مقدور است و چنانچه هدف عمل به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن انجام شده باشد صرفا کارکنان واجد شرایط و سایر اقشار فاقد مسکن؛ موضوع قوانین مذکور هستند و واگذاری زمین صرفا بایستی به این اقشار صورت پذیرد. ولی همان گونه که روشن است این تفاهم‌نامه یک پلاک مسکونی به املاک افراد غیرواجد شرایط نهضت ملّی مسکن می‌افزاید و اشخاص واجد شرایط فاقد مسکن؛ همچنان بدون مسکن خواهند ماند. تفاهم‌نامه فوق الذکر در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوّب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام پذیرفته است که ذی نفعان آن صرفا فاقدین مسکن و اقشار کم درآمد می‌باشد و می‌بایست مابقی اراضی مازاد جهت تخصیص زمین برای تامین مسکن سایر اقشار فاقد مسکن اختصاص یابد و آن دسته از اراضی دانشگاه‌ها که متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی به عنوان مالک با حق بهره برداری وزارتخانه یا دانشگاه درج شده است تغییر بهره بردار و یا فروش آن و نحوه فروش آن در هر مورد به عهده هیئت وزیران می‌باشد و هیئت وزیران واگذاری زمین را در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن صرفا برای کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار‌کننده و سایر فاقدین مسکن مجاز شمرده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ذیل آراء شماره 140109970905810748 مورخ 1401/4/21 و 140231390001396406 مورخ 1402/5/31 درباره لزوم رعایت تشریفات قانونی مربوط به فروش و واگذاری اموال دانشگاه‌ها که متعلّق به دولت است و دانشگاه صرفا نمایندگی آن را دارد؛ تاکید نموده است. مطابق ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اصلاحی 1390/3/31) به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند. همچنین مقرّرات مادتین 79 و 151 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 ایجاب می‌نماید هر نوع فروش اموال دولتی صرفا از طریق مزایده صورت پذیرد. با توجه به این که موارد فوق در تنظیم بند مورد شکایت رعایت نگردیده است و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادها (تفاهم‌نامه) در صورتی که مخالف صریح قانون باشد نافذ نیست و توجیهات طرف شکایت در برابر مقرّرات آمره قانونی از جمله قانون محاسبات و این که اموال دولتی الزاما باید از طریق مزایده به فروش برسد موجّه نیست. براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بند مورد شکایت که بین کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر آحاد مردم از جهت واگذاری زمین به اشخاص غیرواجد شرایط طرح نهضت ملّی مسکن تبعیض ناروا قائل شده است مغایر اصل فوق الذکر است. بنابراین بند مورد شکایت مغایر قوانین فوق الذکر و مصوبه هیئت وزیران و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و خارج از اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و درخواست ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دیوسالار مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مازندران جناب آقای انعامی مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی جناب آقای کمالی مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان هرمزگان جناب آقای صالحی امیر مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان همدان جناب آقای خواجه رضایی مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان یزد جناب آقای امیریان مدیرکل محترم راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) جناب آقای عمیدی مدیرکل محترم راه و شهرسازی شرق استان سمنان جناب آقای شبانی مدیرکل محترم راه و شهرسازی لارستان جناب آقای امیری سرپرست محترم راه و شهرسازی جنوب کرمان با سلام پیرو نامه شماره 141820 /110 /01 مورخ 1402/8/8 مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی در خصوص ابلاغ پی نوشت مقام عالی وزارت مبنی بر «ظرف دو هفته با روسای دانشگاه توافق انجام و گزارش به ایشان ارائه گردد» و با توجه به نامه شماره 40843 /110 /01 مورخ 1402/3/16 مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ابلاغ یک نسخه اصل تفاهم‌نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با موضوع تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضاء هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و با توجه به بخشنامه شماره 600 /1402 /38472 مورخ 1402/7/4 موضوع ابلاغ تیپ صورتجلسه مربوطه مقتضی است در راستای پی نوشت مقام عالی وزارت پیرامون اجرای مفاد تفاهم‌نامه فوق الذکر ضمن تنظیم صورتجلسه با روسای محترم دانشگاه‌های آن استان پیگیری و اقدام لازم به منظور تغییر نمایندگی دولت به نام این سازمان در اراضی معرفی شده توسط دانشگاه معمول و گزارش کامل اقدامات انجام شده در ارتباط با اخذ سند مالکیت به نام این سازمان، تغییر کاربری اراضی و غیره را ظرف مدّت حداکثر دو هفته به این سازمان ارسال فرمایید. معاون وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضای هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ماده 3 تعهّدات طرفین ............................. ب: تعهّدات وزارت راه و شهرسازی ............................. 2 بقیه اراضی جزء یک و دو بند (الف) ماده 3 که وزارت عتف متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملّی برای آن‌ها ندارد. طبق قیمت کارشناسی به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 10 ساله به سایر افراد دانشگاهی موضوع این تفاهم‌نامه که وزارت عتف [علوم، تحقیقات و فناوری] معرفی می‌کند جهت ساخت مسکن واگذار می‌شود. .............................. وزیر علوم تحقیقات و فناوری- وزیر راه و شهرسازی " در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 2599960 مورخ 1403/7/10 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی، نامه شماره 6 /61 /164944 مورخ 1403/7/2 مشاور طرح‌های عمرانی و دبیر قرارگاه احداث خوابگاه متاهلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است: "به استناد تکلیف مقرّر در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و مصوبه شماره 68932/ت57684ه مورخ 1399/6/22 موضوع الحاقیه به تبصره (3) ماده (19) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراحل واگذاری و تحویل رایگان اراضی مازاد و در اختیار دانشگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی برای انجام اقدامات لازم (تغییر کاربری از آموزش، تحقیقات و فناوری به کاربری مسکونی و آماده‌سازی زمین و ...) وفق ضوابط و مقرّرات قانونی و مفاد تفاهم‌نامه در دستور اقدام دانشگاه‌ها قرار گرفته است. با توجه به تکلیف ماده 7 قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره 99 ساله (هزینه صفر) و با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملّی مسکن و به استناد ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و براساس بند 8 ماده 14 اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن، فروش زمین به صورت نقد و اقساط به متقاضیان غیرواجد شرایط براساس جزء 2 بند (ب) ماده 3 در تفاهم‌نامه متبادله فی مابین وزارت متبوع و وزارت راه و شهرسازی لحاظ گردیده است. شایان ذکر است در این خصوص هم زمان با واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط با هزینه صفر نسبت به فروش زمین به متقاضیان غیرواجد شرایط به صورت نقد و اقساط توسط سازمان ملّی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی ذی ربط اقدامات قانونی صورت می‌پذیرد. در خاتمه لازم به یادآوری است در تدوین مفاد تفاهم‌نامه موضوع دعوی، عمل به تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با رویکرد کمک به خانواده‌های دانشگاهیان و نخبگان علمی کشور به عنوان سیاست‌های اولویت دار در کشور مدنظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و علوم و تحقیقات و فناوری بوده است." همچنین مدیرکل وزارت راه و شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 730/86951 مورخ 1403/6/11 توضیح داده است که: "1 مطابق با تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند و در صورت عدم پاسخ‌گویی دستگاه مورد نظر، ذی نفع می‌تواند با رعایت مواعد قانونی مقرّر در تبصره 3 آن ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی و یا شرعی در دیوان طرح شکایت نماید. شاکی بدون رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی نسبت به طرح شکایت پرداخته است، که در نتیجه این شکایت مطابق قانون طرح نگردیده و برای آن مرجع غیرقابل استماع است. 2 ستاد وزارت راه و شهرسازی براساس قوانین و مقرّرات مربوطه عمدتا عهده دار وظایف ستادی، نظارتی و ... در حوزه‌های مربوط به «حمل‌ونقل» و «مسکن و شهرسازی» می‌باشد و وظایف اجرایی مربوط به وزارتخانه در مقام اعمال تصدّی گری دولت براساس قوانین و مقرّرات مربوطه (از جمله قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و همچنین اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌ها که بر مبنای اختیارات قانونی توسط هیئت دولت تصویب می‌گردد) به سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه محوّل شده و توسط دستگاه‌های یاد شده انجام می‌پذیرد. بر این اساس با عنایت به فلسفه تشکیل و همچنین محول شدن کلّیه وظایف، تعهّدات و مسئولیت امور مربوط به «زمین و مسکن» به سازمان ملّی زمین و مسکن بدیهی است شکایت مبحوث عنه متوجه ستاد وزارت راه و شهرسازی نمی‌باشد. در تشریح مطالب یاد شده معروض می‌دارد همان گونه که در دادنامه‌های متعدّد قضایی از جمله دادنامه شماره 140068390010498665 مورخ 1400/7/26 صادره از شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مورد تایید واقع شده است؛ به تجویز ماده 17 قانون زمین شهری مصوّب 1366 «سازمان زمین شهری» تاسیس و به موجب ماده 1 مصوبه شماره 3510/دش مورخ 1372/6/16 شورای عالی اداری سازمان یاد شده به «سازمان ملّی زمین و مسکن» تغییر نام می‌یابد. از این باب؛ با عنایت به ضوابط و مقرّرات مقرّر در بندهای 1، 5، 6 و 7 ماده 6 اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن (مصوبه شماره 132061/ت 40593ه مورخ 1388/7/4 هیئت وزیران و همچنین توجها به مفاد نامه شماره 10520 /100 /02 مورخ 1395/2/20 وزیر راه و شهرسازی؛ به وضوح قابل استنباط است که کلّیه امور مربوط به «واگذاری، تملیک و تملک و اعمال تصدّی حقوق مالک اراضی» و همچنین سایر وظایف و تکالیف وزارت متبوع در حوزه‌های «زمین» و «مسکن» به سازمان ملّی زمین و مسکن که در قالب شرکت دولتی تاسیس شده است، محول گردیده است. 3 با درنظر گرفتن احکام موضوع ماده 300 قانون تجارت؛ بدیهی است ستاد وزارت راه و شهرسازی پس از محول شدن این وظایف به سازمان ملّی زمین و مسکن و به واسطه شخصیت حقوقی مستقل آن، دیگر مسئولیتی اعم از تعقیب و دفاع و همچنین اجرای محکومیت‌های احتمالی پیرامون اقدامات به عمل آمده به شرح موصوف را ندارد. لازم به ذکر است فارغ از مسئولیت سازمان ملّی زمین و مسکن به عنوان اصل در جهت احراز مسئولیت دعاوی مربوط به حوزه «زمین» و «مسکن»، در پاره‌ای از موارد اجرای تکالیف و وظایف موصوف به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها تفویض می‌گردد که بالتبع در صورت «اجرای احکام قانونی» و یا «انعقاد هرگونه قرارداد» توسط ادارات یاد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی مراتب به واسطه «شخصیت حقوقی مستقل» ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها (تطبیق عنوان «تشکیلات دولتی» موضوع ماده 587 قانون تجارت) و همچنین ضوابط موضوع ماده 231 قانون مدنی، موضوع توجهی به ستاد وزارت راه و شهرسازی ندارد . با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا براساس تبصره 3 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن الحاقی سال 1399 مقرّر گردیده است: «به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در دستگاه‌های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به واگذاری تا پنجاه درصد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی از اراضی واگذارشده از سوی دستگاه‌های مشمول این ماده برای تامین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تامین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.» ثانیا برمبنای ماده 2 آیین‌نامه مذکور متقاضیان واجد شرایط متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند: الف) فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (1) این ماده. ب) متاهل و یا سرپرست خانوار. ج) دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387 از جمله اهداف تصویب این قانون تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به مسکن مناسب بوده و از جمله شرایط متقاضیان برخورداری از مزایای این قانون نیز نداشتن مسکن است و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلّفند اراضی مازاد بر نیاز خود را جهت تامین مسکن کارکنان به سایر طرح‌های تامین مسکن فاقدین مسکن اختصاص دهند و همچنین هرگونه واگذاری اموال دولتی صرفا می‌بایست به موجب قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت بگیرد، لذا جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم‌نامه تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضای هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان منعقده فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ابلاغی تحت نامه شماره 600 /1402 /47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی مغایر با مفاد قوانین و مقرّرات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی