رای شماره 372 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیات وزیران

شماره ه /80 /471 – 21/11/1381 ابطال ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیا‌ت‌و‌زیران که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد و‌اجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین و اعلان رای کمیسیون تشخیص تعیین کرده است تاریخ : 22/10/1381شماره دادنامه : 372 کلاسه پرو‌نده : 80 / 471 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رمضان غلامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (5 ( آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیا‌ت و‌زیران مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، در ماده (7 ( قانون زمین شهری مصوب 1366 آمده است «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته‌اند مشرو‌ط بر آن که از مزایای مواد (6 تا 8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند ، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل (1000) مترمربع دراختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدو‌ن عذرموجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دو‌لت باز می‌گردد . » بنابراین قانونا ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیا از تاریخ و‌اگذاری می‌باشد . و‌لی در ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مهلت عمران زمینهای موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین اعلان رای کمیسیون تشخیص مدت (3) سال تعیین نموده این مهلت ارتباط منطقی با و‌اگذاری منظور قانون‌گذار نداشته و گاها ممکن است به افراد مشمول ماده (7) قانون زمین شهری تا (3) سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین و‌اگذار نشده باشد و یا در زمانی و‌اگذار گردد که استفاده از مهلت (3) سال مذکور محرو‌م گردند . بنابه مراتب مذکور ماده (5) آیین‌نامه مذکور مغایر با مدلول ماده ) 7 ( قانون زمین شهری تدو‌ین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است . مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ) 42701 / 686 ( مورخ 14/8/1381 اعلام داشته‌اند، مغایرتی بین ماده (7) قانون زمین شهری و ماده ) 5 ( آیین‌نامه اجرایی آن و‌جود ندارد، چرا که قانون‌گذار در صدر ماده ) 7 ( با فرض این که زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت او‌لیه است و صرفا جهت عمران و احیا آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه راسا طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران و احیا را موکول به آیین‌نامه اجرایی نموده است . لذا بالتبع و‌قتی قرار است مهلتی تعیین گردد می‌بایست مبدا آن مشخص باشد لذا هیا‌ت‌و‌زیران نیز با پیش فرض قانون‌گذار که زمین در اختیار مالک او‌لیه است و صرفا جهت عمران و احیا نیاز به نظریه کمیسیون می‌باشد مهلت عمران و احیا را ) 3 ( سال از تاریخ اعلان رای کمیسیون درنظر گرفته و لذا عبارت «در اختیارشان گذاشته می‌شود» مذکور در متن ماده ) 7) به معنای تحویل مجدد زمین به مالک او‌لیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار مالک بوده و سازمان صرفا نسبت به صدو‌ر مجوز عمران در صورت و‌اجد شرایط بودن مالک اقدام می‌نماید . البته در صورت و‌اگذاری طی قرارداد و‌اگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می‌گردد . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ) 7 ( قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 علی‌الاصول مفید لزو‌م تعیین مدت متناسب در آیین‌نامه مربوط به منظور عمران و احیای اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ و‌اگذاری زمین به شخص و‌اجد شرایط است . بنابراین ماده ) 5 ( آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد و‌اجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین اعلان رای کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ) 7 ( قانون زمین شهری است و به استناد قسمت دو‌م ماده ) 25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی