رای شماره 1325408 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن

شماره0105400 1402/6/5 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه140231390001325408 مورخ1402/5/24 با موضوع: «ماده 4، 16 و 17 به ترتیب تحت عنوان «هزینه تامین پارکینگ» و «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر بومهن از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/5/24 شماره دادنامه: 140231390001325408 شماره پرونده: 0105400 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بومهن موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن گردش کار: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 ماده 2 و مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: " احتراما با عنایت به این که تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات اعلامی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر بومهن تصویب گردیده و با قانون مغایرت دارد از سوی موکل درخواست ابطال آن‌ها از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد . ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 با عنوان هزینه تامین پارکینگ الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، باید به تایید کمیسیون ماده 5 برسد، به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد . ب: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . پ: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این حیث نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است . ت مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است . ث: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 1386/12/12، 770 1391/10/18، 116 1392/2/16، 869 1394/7/14 و 977 1394/8/5 . مواد 16 و 17 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. کما اینکه مصوبات مشابه نیز مکررا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده‌اند ." متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشند : " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بومهن در سال 1401 ماده 4 هزینه تامین پارکینگ : با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند . درصورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد : شرایط استثنایی برای عدم تامین پارکینگ براساس اعلام وزارت محترم کشور در سال 1371 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نمی‌دهد . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد . تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ باتوجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.(25 مترمربع ) تبصره2: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . تبصره3: براساس رای قطعی شماره 1481 1477 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را براساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم تامین پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است . برای محاسبه هزینه پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین مطابق دستورالعمل‌های شماره 2331/3/34 مورخ 1371/2/7 و 10740/343 مورخ 1371/6/4 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض مربوطه به شرح ذیل عمل نماید . ( 25 مترمربع ) . p . k K : ضریب مربوط به کاربری‌های مختلف P : قیمت منطقه‌بندی محلی مندرج در تعرفه شرح و نحوه محاسبه عوارض مربوطه در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی که شامل حذف سرانه مربوطه برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور ) نحوه محاسبه عوارض هزینه تامین پارکینگ ردیف شرح مبلغ 1 در حالت مسکونی تا دو طبقه به ازای هر متر مربع 23 برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه 2 در حالت اجباری مسکونی از دو طبقه به بالا به ازای هر مترمربع 25 برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه 3 در حالت اجباری تجاری به ازای هر مترمربع 50 برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه 4 در حالت اجباری اداری به ازای هر مترمربع 30 برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه 5 درحالت اجباری صنعتی به ازای هر مترمربع 30 برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه 6 درحالت اجباری سایر کاربری‌ها به ازای هرمترمربع 20 برابر قیمت محلی مندرج در تعرفه ....... ماده 16 بهای خدمات و نگهداری حفظ فضای سبز به منظور حفظ و تامین فضای سبز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و همچنین بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد برای اراضی با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین با متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می‌شود . نرخ پیشنهادی برای اراضی با کاربری مسکونی (براساس طرح مصوب توسعه شهری ) F × D × ( B ÷ A ) 35% = H A = متراژ کل بنا صادره (مفید و غیر مفید ) B = عدد ثابت 20 متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران D = سرانه پیش‌بینی فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) برای شهر بومهن عدد ثابت 8 در نظر گرفته می‌شود . F = حداقل هزینه ایجاد یک مترمربع فضای سبز در شهر بومهن 30/000 ریال در نظر گرفته شود . H = مبلغی است که متقاضی بابت توسعه فضای سبز در هنگام دریافت پروانه ساختمانی می‌بایستی پرداخت نماید . تبصره1: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیر مسکونی که در اثر رای کمیسیون‌های مختلف از قبیل مغایرت‌های کمیسیون ماده صد منجر به صدور رای جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد 15 که سرانه پیش‌بینی شده برای شهرهای استان می‌باشد. در فرمول جایگزین می‌گردد . برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش‌بینی شده 3 مترمربع می‌باشد به جای پارامتر D عدد 3 جایگزین می‌شود ولی در صورتیکه موضوع شامل رای تایید شده کمیسیون‌های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر عدد 15 درنظر گرفته شود . تبصره2: در مواردی که پروانه احداث تجاری از طرف شهرداری موافقت می‌گردد با توجه به معضلات واحدهای تجاری حداکثر متراژ سرانه 15 متر به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که بنا تجاری احداث شده غیر مجاز باشد بعد از رای کمیسیون‌های مربوطه حاصل فرمول با ضریب 2 اعمال گردد . تبصره3: موارد فوق در صورتی که مودی 10% عرصه لازم برای ایجاد فضای سبز تامین نماید. لحاظ می‌گردد . ماده 17 بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری عوارض حذف 10% احداث فضای سبز مسکونی و تجاری : مالکین احداث بنای مسکونی و تجاری مکلف به اختصاص 10% عرصه به فضای سبز می‌باشد در صورتی که مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضای سبز را تامین نمی‌نماید برای یک بار علاوه بر بند 15/1 به شرح فرمول مشمول جریمه می‌باشند . ) p 7 + N + M ) S 10% = A M : عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران 80/000 ریال در نظر گرفته شده است . N : عدد ثابت هزینه نگهداری دو سال یک متر مربع فضای سبز برای کلیه شهرهای استان تهران 80/000 ریال در نظر گرفته شده است . S : مساحت کل اعیان اجرا شده می‌باشد . P : عدد متغیر که همان ارزش منطقه‌ای آن شهر می‌باشد . A : مبلغ قابل وصول می‌باشد . عوارض حذف 25% عرصه کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی به امر فضای سبز متقاضیان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههای صنعتی مکلفند در زمان تهیه نقشه احداث بنا اختصاص 25% عرصه را برای فضای سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتی که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 25% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننمایند با اعلام و تایید واحد شهرسازی از طریق ارجاع به کارشناس رسمی تعیین هزینه خرید عرصه و ایجاد فضای سبز مشخص می‌شود. سرپرست شهرداری بومهن قائم‌مقام شورای اسلامی شهر بومهن استان تهران " علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است . پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390000879052 مورخ 1402/4/10 بند 4 ماده 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به تقاضای ابطال مواد 4، 16 و 17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140231390000605239 مورخ 1402/3/9 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 16 و 17 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بومهن که به ترتیب تحت عنوان «بهای خدمات و نگهداری و حفظ فضای سبز» و «بهای خدمات ایجاد فضای سبز توسط شهرداری» به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری