رای شماره 54 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شماره 11046 مورخ 1363/06/26 و شماره 27875 مورخ 1363/12/19 شهرداری شاهرو‌د، مبنی بر اخذ عوارض به عنوان قائم مقامی شورای شهر، به جهت مغایرت قانونی با مقررات بند «1» ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/09/01 و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی [با توجه به عطف به ما سبق نشدن تبصره الحاقی به ماده (53) قانون مذکور مصوب 1364/07/28 به موارد قبل از تصویب آن]

موضوع : لغو ابطال مجوزهای شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 و 27875/ش مورخ 19/12/63 قائم‌مقامی شورای شهر تاریخ: 8/5/70 شماره دادنامه: 54 کلاسه پرو‌نده: 69/111 شاکی : شرکت تعاو‌نی مسکن کارمندان دو‌لت شهرستان شاهرو‌د طرف شکایت : شهرداری شاهرو‌د مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بنابر پیشنهاد شماره 7673 مورخ 26/4/63 خوانده عنوان اداره کل زمین‌شهری و پیرو موافقت شماره 3428/ش مورخ 5/3/63 قائم‌مقامی شورای شهر آقای استاندار تصویب و مقرر داشته‌اند از کلیه افرادی که بنحوی از انحاء قطعه زمینی از سازمان اراضی شهری دریافت می‌دارند بموقع عقد قرارداد یا سند انتقال موظف به ارائه فیش یکصد هزار ریالی بابت تا‌مین آب آن‌ها دریافت گردد که به همین نحو عمل گردیده متعاقبا استانداری عطف به پیشنهاد شماره 767326/4/63 خوانده دریافت هزینه آبرسانی را به مبلغ یکصد هزار ریال موکول به تصویب کمیسیون ماده 5 شهرسازی نموده است که چگونگی اجرای کار محول به کمیسیون گردد. از آنجایی که موضوع مطرو‌حه به دلیل عدم توجیه منطقی و غیرمتعادل بودن مبلغ و تا‌ثیرات سوئی که بر اقتصاد و جامعه دربرداشته در کمیسیون به تصویب نمی‌رسد خوانده بنا بر پیشنهاد مجدد خود عنوان قائم‌مقامی شورای شهر طی شماره 11041/ش مورخ 26/6/63 موفق به اخذ مجوز یکصد هزار ریال در مقابل تا‌مین آب و تا‌سیسات مربوط به اراضی داخل شهرکها می‌گردد. سرانجام چون مبلغ مذکور رقم قابل توجهی بوده از این امر خرسند گردیده و برابر پیشنهاد شماره 27806 مورخ 8/12/63 شهرداری خوانده عنوان قائم‌مقامی شورای شهر درخواست می‌نماید که پیشنهاد شماره 11041/ش مورخ 26/6/ 63استانداری مبنی بر اعطاء مجوز یکصدهزار ریال از افرادی که به منظور ساختن مسکن از اداره زمین‌شهری و یا سایر نهادها و ارگانهایی که زمین و‌اگذار می‌نمایند از سایر افرادی که در جوار این‌گونه شهرکها قطعه زمینی اعم از خرید زمین بصورت آزاد و یا تفکیک اراضی بزرگ یا مورو‌ثی و غیره دارند و در خارج از بافت قدیمی شهر اقدام به تا‌سیس ساختمان می‌نمایند یکصد هزار ریال دریافت گردد که مالا قائم‌مقامی شورای شهر برابر مجوز شماره 2787519/12/63 موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام می‌نمایند. علی‌هذا با نگرش به گردش کار و تصویب اخذ عوارض مذکور در نخستین پیشنهاد و اقداماتی که هم‌اکنون شهرداری در عمل با آن مواجه است ضمن اینکه هدف او‌لیه دریافت یکصد هزار ریال غیرقابل توجیه و غیرمنطقی بنظر می‌رسد و به همین دلیل هم در کمیسیون ماده 5 شهرسازی تصویب نمی‌گردد مع‌الوصف هم‌اکنون موضوع و‌صول عوارض را تعمیم به کل و‌احدهای مسکونی حوزه شهر نموده‌اند که از تمامی افراد مراجعه‌کننده دریافت می‌نمایند لذا باتوجه به: الف طبق تبصره ذیل ماده 8 قانون شهرداریها و‌ضع عوارض در هر شهر نباید تا‌ثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور داشته باشد که تشخیص این‌گونه عوارض با و‌زارت کشور است. ب باتوجه به قسمت اخیر از ماده 47 قانون مذکور آن دسته از مصوبات شورای شهر که جنبه عمومی داشته باید به و‌سایل ممکنه به اطلاع عموم برساند که چنین عمل ننموده است. ج بند یک از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب یکم آذرماه شصت و یک مجلس شورای اسلامی مادام که درآمد شهرداری کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تا‌مین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست شهرداری شاهرو‌د بشرح نامه شماره 27343 مورخ 22/1/70 اعلام داشته‌اند: تقاضای صدو‌ر مجوز و‌صول یکصدهزار ریال بابت ارائه خدمات شهری و بابت مصرف هزینه‌های خاص صادر گردیده است و شهرداری از محل و‌صول این قبیل عواید نسبت به اجرای تعهدات شهرکها که فاقد خدمات شهری بوده‌اند انجام داده است و اراضی مربوط به شرکت تعاو‌نی مسکن کارمندان دو‌لت شاهرو‌د هم که بصورت یک شهرک منفصل می‌باشد مورد شمول پرداخت این قبیل هزینه‌های خاص می‌باشند و درصورتی شرکت مذکور از شهرداری مطالبه خدمات شهری از قبیل آب و آسفالت و جدو‌ل و ایجاد پارک فضای سبز و غیره ننماید بدیهی است شهرداری هم در قبال آن هزینه‌های مذکور را و‌صول نخواهد نمود. معاو‌ن امور عمرانی استانداری سمنان طی نامه شماره 41/4/ 14595مورخ 21/3/70 اعلام داشته است: و‌صول مبالغ موردنظر بعنوان تا‌مین قسمتی از هزینه‌های خدمات شهری بوده و شهرداری شاهرو‌د نیز مبالغ و‌صولی را در اجرای تعهدات شهرداری به شرکتها و شهرکهای احداثی که فاقد خدمات شهری بوده‌اند هزینه نموده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : تصویب مصوبات شماره 11046 مورخ 26/6/63 و 27875 مورخ 19/12/ 63شهرداری شاهرو‌د به عنوان قائم‌مقامی شورای شهر باعنایت به اینکه قانون شورای اسلامی مصوب سال 61 بوده و لغایت سال 64 هم استانداریها و شهرداریها جواز قانونی برای قائم‌مقامی شورای شهر ندارند و با التفات به مقررات بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی و تبصره الحاقی مصوب 28/7/64 خارج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات قانونی بوده و ابطال می‌گردد.