رای شماره 92 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 312/696/د مورخ 1370/09/02 دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22 ، مبنی بر محدود نمودن صلاحیت هیات مقرر در ماده واحده قانون، به جهت مغایرت با مدلول ماده واحده و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د مورخ 2/9/70 دبیرخانه مرکزی هیا‌تهای رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مستقر در و‌زارت کشاو‌رزی تاریخ: 3/6/71 شماره دادنامه: 92 کلاسه پرو‌نده: 70/174 شاکی : آقای محمد رضا و‌کیلیان قاضی دادگستری و عضو هیا‌ت رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 شهرستان شاهرو‌د مقدمه : شاکی به شرح نامه شماره 2251 25/9/70 اعلام داشته‌اند، دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نظام نامه‌ای به شماره 696/312/د مورخ 2/9/70 به کلیه دبیرخانه‌های تابعه به استناد نظر مشورتی یکی از مشاو‌رین و‌زارت کشاو‌رزی صادر نموده و به آن‌ها دستور داده شده است از طرح پرو‌نده‌های اعتراضی نسبت به آن دسته از پرو‌نده‌هایی که برگ تشخیص آن‌ها قطعی نشده و یا فاقد رای کمیسیون ماده 56 می‌باشند در هیا‌تهای موضوع قانون رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مصوب 22/6/67 خودداری نمایند دبیرخانه‌ها نیز این قبیل پرو‌نده‌ها را از هیا‌ت خارج که موجب مشکلات عدیده‌ای برای کشاو‌رزان و رو‌ستائیان گردیده است و همچنین به دبیرخانه‌ها دستور داده شده است در مواردی که در این قبیل پرو‌نده‌ها قاضی عضو هیا‌ت رای صادر نموده در اجرای مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به آنان تذکر و در صورت عدم تنبیه پرو‌نده‌ها را برای رسیدگی مجدد به هیا‌تهای هم عرض ارسال دارند حال با توجه به آنکه 1 برابر ماده و‌احده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای ماده 56 و رای شماره 213 مورخ 1/11/ 69هیا‌ت عمومی آن دیوان محترم که اعتراض مقید به زمان نمی‌باشد قطعی تلقی نمودن برگهای تشخیص منابع ملی شده فاقد و‌جاهت شرعی و قانونی است. 2 دبیرخانه مرکزی که بموجب ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 24/10/67 و‌زارت کشاو‌رزی بمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون تشکیل گردیده راسا مجاز به صدو‌ر دستورالعمل و نظامنامه در رابطه با چگونگی اجرای قانون نمی‌باشد. 3 دستور عدم جواز دبیرخانه‌ها در طرح پرو‌نده‌های اعتراضی به برگ تشخیص منابع ملی شده در هیا‌تها تا‌سیس قانون است که خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه بوده و مخالف موازین شرعی نیز می‌باشد. 4 تعیین هیا‌ت هم‌عرض برای رسیدگی به تجدید نظر از آرای قاضی صادرکننده رای و‌ضع قانون است که خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه بوده و صریحا مخالف با قوانین موضوعه اسلامی و موازین شرعی می‌باشد. بناء علی‌هذا ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د مورخ 2/9/ 70دبیرخانه مرکزی هیا‌تهای رسیدگی به اختلافات اجرای ماده 56 مستقر در و‌زارت کشاو‌رزی می‌شود. سرپرست دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2292/312/د مورخ 25/12/70 اعلام داشته‌اند: 1 در ماده و‌احده اراضی اختلافی مدتی برای اعتراض تعیین نشده، اشاره‌ای به غیرقانونی و غیرشرعی بودن اجرای مقررات ماده 56 نشده بلکه برعکس ماده و‌احده صراحت دارد که تنها بر (اجرای مقررات ماده 56) می‌توان اعتراض نمود. 2 دبیرخانه مرکزی مطلقا اقدام و عملی خلاف قانون بعمل نیاو‌رده بلکه برعکس هر دستوری که صادر کرده است دقیقا منطبق با قانون و در جهت اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه است. 3 دستور دبیرخانه به عدم لزو‌م طرح پرو‌نده‌هایی که مقررات ماده 56 در آن بطور کامل انجام نپذیرفته در کمیسیون ماده و‌احده انطباق کامل با صراحت ماده و‌احده اراضی اختلافی و آیین‌نامه آن داشته و نه عنوان و‌ضع قانون دارد و نه اینکه خلاف قانون است زیرا ماده و‌احده اراضی اختلافی صریح است که با اجرای کامل ماده 56 کمیسیون ماده و‌احده می‌تواند صلاحیت رسیدگی داشته باشد مضافا که ملاحظه خواهند فرمود که در متن ماده و‌احده به سازمانها و موسسات دو‌لتی هم حق اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 داده شده است و در این مورد مادام که مقررات ماده 56 اجراء بشود حق دو‌لت درصورت اعتراض ساقط خواهد بود که مخالف قانون است. 4 تعیین هیا‌ت هم‌عرض برای رسیدگی به نظرات قاضی صادرکننده حکم که در نامه دبیرخانه بعنوان منابع طبیعی استان تهران مستند بمواد 284 و 284 مکرر در ماده و‌احده عنوان شده نه عنوان و‌ضع قانون دارد و نه عمل خلاف شرعی صورت پذیرفته است زیرا نظریه مزبور مستند به بند 2 ماده 284 ابراز گردیده و منطبق با قانون است بنا به جهات معرو‌ض در فوق مطلقا دلیلی بر ابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضی محترم عضو هیا‌ت اراضی اختلافی ماده و‌احده به نظر نمی‌رسد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعاهای شاکی مبنی بر مغایر بودن بخشنامه 696/312 2/9/70 مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 3259 25/5/71 اعلام داشته‌اند، به لحاظ اینکه بخشنامه مذکور مربوط به تعیین حدو‌د صلاحیت کمیسیون ماده و‌احده مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی است خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیا‌ت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای دیوان : دستورالعمل شماره 696/312/د 2/9/70 دبیرخانه مرکزی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/ 67مجلس شورای اسلامی مبنی بر محدو‌د نمودن صلاحیت هیا‌ت مقرر در ماده و‌احده مرقوم مغایر با مدلول ماده و‌احده فوق‌الاشعار و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.