رای شماره 2242723 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شورای مسکن استان کرمانشاه

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست *شماره پرونده: ه ت/ 0300134 شماره دادنامه سیلور : 140331390002242723 تاریخ: 1403/09/17 *شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شورای مسکن استان کرمانشاه *شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شورای مسکن استان کرمانشاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "مقرر گردید پروژه‌های خود مالک سطح شهر که درخواست تسهیلات نهضت ملی مسکن را دارند و دارای تخلف ساختمانی (غیر سازه‌ای) هستند، بلامانع بودن پرداخت تسهیلات توسط شهرداری به بانک‌ها اعلام تا بانک‌ها بتوانند پرداخت تسهیلات را به موقع انجام دهند." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت در راستای ارائه تسهیلات بانکی به آن دسته از سازندگانی است که دارای تخلفات هستند و با استفاده از این مصوبه، نسبت به دریافت کمک از سیستم بانکی برای ادامه ساخت و سازهای خود، حتی قبل از رسیدگی به تخلفات خود در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، بهره مند می‌شوند. این در حالی است که طبق ماده 100 قانون مذکور بناهایی که برخلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون آن احداث شود بایستی از سوی شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح شده و نسبت به تعیین تکلیف آن بنا اقدام شود و در این ماده با توجه به اطلاق واژه بنا تفکیکی بین تخلفات سازه‌ای و غیرسازه‌ای در نظر گرفته نشده است و اعطای تسهیلات به برخی از متخلفین خارج از حدود اختیارات شورای مسکن استان می‌باشد. شرح وظایف این شورا در آیین‌نامه شرح تفصیلی وظایف شورای مسکن استان آمده و در هیچ یک از این بندها چنین اختیاری در خصوص تفکیک متخلفین و قائل شدن اولویت در اعطای تسهیلات در نظر گرفته نشده است. بند مذکور به جهت در نظر نگرفتن وظیفه ذاتی شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات، حکم به ارائه تسهیلات بانکی به متخلفین صادر نموده است که نقض مواد قانونی محسوب شده و خارج از حدود اختیارات این شورا به شمار می‌رود و مغایر با ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: حسب اعلام نظر معاون مسکن و ساختمان طی نامه شماره 25874 مورخ 1403/4/11، با عنایت به ساخت مسکن توسط خود مالکین و تقاضای استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن و در راستای تسهیل نمودن ارائه تسهیلات بانکی به آن دسته از سازندگانی که دارای تخلفات هستند مقرر گردید طبق بند 11 جلسه 201 شورای مسکن استان در جهت کمک چنانچه دارای تخلفات غیر سازه‌ای هستند شهرداری نسبت به اعلام بلامانع بودن دریافت تسهیلات به بانک عامل اقدام نماید فلذا مصوبه دال بر عدم ارجاع به کمیسیون ماده 100 نبوده و صرفا پروژه‌هایی که تخلف معماری دارند و قطعا ساختمان آن‌ها ایمنی لازم را دارا بوده و نیاز به تخریب نمی‌باشد بتوانند تا قبل از ارجاع به کمیسیون ماده 100 از تسهیلات استفاده کنند. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را دارد. پرونده شماره ه ت/0300134 مبنی بر ابطال بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شورای مسکن استان کرمانشاه در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 1 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 مقرر گردیده: « دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه گردد.» 2 به موجب صدر ماده 2 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: ««شورای عالی مسکن» به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن، تشکیل می‌شود...». بنابه مراتب مذکور بند 11 صورتجلسه مورد اعتراض در راستای اهداف موضوع ماده 1 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 و در جهت حمایت از پروژه‌های خود مالک و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 2 قانون مذکور به تصویب رسیده و منافاتی با وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ندارد، لذا بند 11 جلسه شماره 201 مورخ 1401/8/22 شورای مسکن استان کرمانشاه مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه