رای شماره 1899078 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/02/12
مرتبط با
- قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی (کل قانون)
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 84، ماده 93 (اصلاحی 10/02/1402)
- قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مورخ 1401/11/05 — قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی 1401/11/5 مصوب 1402/06/22
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200630 شماره دادنامه سیلور: 140331390001899078 تاریخ: 1403/08/09 * شاکی: آقای جلال ضامنی قاضی جهانی * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/2/12 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/2/12 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بخشنامه شماره 5020/1402/587 مورخ 1402/2/12 بازگشت به نامه شماره 281/02/3981 مورخ 1402/2/9 در خصوص نحوه اجرای توجه (2) از بند 4 5 5 (بخشنامه شماره 1000/02/220 مورخ 1402/1/19 ) موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به آگاهی میرساند: در خصوص آن دسته از مالیکن و متقاضیان پروانه ساختمانی که از تاریخ 1401/12/20 (لازم الاجرا شدن قانون مذکور) فرم استعلام مراجع صدور پروانه را در دبیرخانه شعبه مربوطه ثبت، لیکن حق بیمه محاسبه شده را بر اساس قانون و ضوابط گذشته پرداخت نمودهاند، میبایست واحدهای اجرائی نسبت به محاسبه مابه التفاوت بدهی بر اساس حداقل دستمزد ماهانه زمان پرداخت بدهی اولیه اقدام و ضمن ایجاد بدهی از طریق سند اصلاحی، مراتب را برابر مقررات به مدیون اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت بدهی مذکور توسط مالک یا متقاضی، شعب مکلف به پیگیری مطالبات معوق با رعایت ماده 50 قانون تامین اجتماعی خواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عملکرد سازمان تامین اجتماعی مطابق اصل بماسبق نشدن قوانین و ماده 4 قانون مدنی صورت نپذیرفته و برمبنای بخشنامه موخر از تاریخ زمان تسویه نهایی مربوط به هزینه صدور پروانه ساختمانی اقدام به صدور اخطاریه نموده است لذا ابطال اخطاریه یا عدم تاثیر بخشنامه مربوطه مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1403/1329 مورخ 1403/3/21 بهطور خلاصه توضیح داده است که: قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1401/11/5 در تاریخ 1401/12/20 لازم الاجرا شده و اصلاحیه قانون مذکور مصوب 1402/6/22 از تاریخ 1402/6/22 لازم الاجرا گردیده و مابه التفاوت حق بیمه موضوع قانون مذکور مصوب 1401/11/5 با رعایت بخشنامه 1000/1402/220 مورخ 1402/1/19 و با در نظر گرفتن تاریخ صدور پروانه ساختمانی شاکی ( 1401/12/28 ) محاسبه و بدهی مربوطه از وی مطالبه گردیده است. *پرونده کلاسه ه ت/0200630 با موضوع "ابطال مصوبه شماره 5020/1402/58 مورخ 1402/2/12 " در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 مصوب 1401/11/5 در تاریخ 1401/12/20 لازم الاجرا شده است و اصلاحیه قانون مذکور مصوب 1402/6/22 از تاریخ 1402/8/3 لازم الاجرا گردیده است؛ نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض که بر اساس آن مقرر شده است متقاضیان پروانه ساختمانی که فرم استعلام آنها از تاریخ 1401/12/20 به بعد ثبت شده و لیکن حق بیمه آنها با قانون گذشته پرداخت گردیده میبایست مابه التفاوت بدهی بر اساس حداقل دستمزد ماهانه زمان پرداخت بدهی به عنوان قانون حاکم محاسبه و اقدام شود در راستای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمهای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1401/11/5 با تاریخ لازم الاجرا شدن آن از 1401/12/20 صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد انصاری