آرا و نظرات ›

رای شماره 2979 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان وایثارگران درآگهی استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال شد


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره963 – 27/11/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812979 مورخ 1400/11/16 با موضوع: «تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1400/11/16 شماره دادنامه: 2979 شماره پرونده: 0000936 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای صابر فعله گری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند اینجانب که فرزند جانباز 25 درصد و آزاده می‌باشم خاطر نشان می‌کند که قسمت شرایط اختصاصی آگهی استخدام مقطع درجه‌داری نیروی انتظامی برخلاف ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران، تبصره 1 آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده 21 مذکور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است می‌باشد. پاورقی ماده مذکور مقرر داشته که «چون احکام مندرج در ماده 21 فوق، جامع تر از احکام مندرج در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1390/11/18 و 1391/8/14 است، لذا بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست، ولی تبصره‌های آن به وقت خود باقی است.» با این توضیح تبصره‌های قانون اصلاح بند (و) ماده 44 به عنوان حکم دائمی به تبصره‌های ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران الحاق گردیده و معافیت‌های مقرر در تبصره 2 بند (و) ماده 44 به عنوان یکی از تبصره‌های ماده 21 قابل استناد و دارای اعتبار می‌باشد. همچنین طبق ماده 2 قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نیز جزء دستگاه‌های مشمول این قانون می‌باشند. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " از: معاونت نیروی انسانی ناجا مرکز گزینش و استخدام به، فرماندهی محترم انتظامی استانها/ یگانها مع ن ا مدیریت گزینش و استخدام موضوع: برنامه جذب و استخدام سال 1400 سلام علیکم با احترام بدین‌وسیله برنامه جذب و استخدام سال 1400 ارسال می‌گردد مقتضی است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تامین سهمیه‌های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند. ثبت‌نام متقاضیان مرد در مقطع درجه‌داری از بین داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش آغاز گردید. 1 شرایط عمومی: ............ 2 شرایط و ضوابط اختصاصی جذب پیمانی 5 ساله درجه‌داری مرد حداقل سن 18 سال و حداکثر 25 سال می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات مرکزی گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 21/03/05/602/01/654 1400/5/11 توضیح داده است که: " بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان ... همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان وآزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند.» و همچنین تبصره بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در شرایط و ضوابط ابلاغی تسهیلات سنی برای خانواده معظم ایثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداکثر سن معاف دانسته است. برابر بند (ح) ماده 87 برنامه ششم توسعه و همچنین ماده 3 اساسنامه هیات مرکزی و هسته‌های گزینش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قسمت شرایط و ضوابط اختصاصی برنامه جذب و استخدام سال 1400 نیروی انتظامی استخدام خانواده‌ایثارگران تابع ضوابط ابلاغی بوده و دارای اولویت جذب می‌باشند. همچنین ابلاغیه شماره 121/1040/3610 1396/6/22 ستادکل نیروهای مسلح (در رابطه با مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمانهای نیروهای مسلح) اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران در سطح سازمانهای نیروهای مسلح مستلزم تجویز و ابلاغ موضوع از طریق آن ستاد است. بدین ترتیب هر چند قانون‌گذار در مقررات اشاره شده در بالا تسهیلات استخدامی را برای خانواده‌ایثارگران پیش‌بینی نموده ولی اجرای این مقررات منوط به ابلاغ بخشنامه‌های سازمانی است که در حال حاضر نسبت به این موضوع از سوی ستاد کل نیروهای مسلح دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ نگردیده است. با توجه به مقررات و ضوابط بیان شده و اینکه نیروی انتظامی جزء زیر مجموعه آن ستاد بوده اقدامی در رابطه با خواسته نامبرده متصور نمی‌باشد. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب عنوان شده در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس بند «ح» ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مقرر شده است که: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلّیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران مکلّف به انجام آن هستند» و با عنایت به حکم مقرر در ماده 2 قانون اخیرالذکر مصوب 1386/4/3 که براساس آن، «نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی)» مشمول قانون مذکور اعلام شده‌اند و با لحاظ حکم تبصره 1 ماده 21 قانون مزبور که اشعار میدارد: «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلّی، آزادگان ازکارافتاده کلّی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند، می‌توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند»، بنابراین تعیین سقف سنی برای استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران در آگهی استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویبکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری