نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره 89674 / ه ب تاریخ 19/9/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 124518 / ت60009ه مورخ 16/07/1401،با موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ، ملغی الاثر خواهد بود . 1 – بر اساس بند «ج» تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 «منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای . تی . اس) تسعیر و مستقیما به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می‌شود . » لذا تبصره (4) بند (1) ماده (2) مصوبه که واریز مبالغ مذکور به حساب ریالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را «پس از فروش» ارز مزبور دانسته ، مغایر قانون می‌باشد . 2 – طبق ردیف (6) دریافتی‌های (منابع) جدول تبصره (14) قانون فوق، «سقف نرخ گاز صادراتی» برای نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی پلایشگاهی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی در نظر گرفته شده «نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی‌ها» و «نرخ گاز سوخت صنایع سیمان 10 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها» مقرر شده است . بنابراین ،اولا – جزء (چ) بند «3» ماده (2) مصوبه که سقف نرخ گاز صادراتی » را حداکثر معادل 000 / 50 ریال اعلام کرده، از این حیث که ممکن است نرخ گاز صادراتی در عمل بیش از رقم مذکور باشد، مغایر قانون است . به تبع این استدلال، ارقام 000 / 20 ریال و 000 / 5 ریال که در جزء مذکور مقرر شده نیز مغایر قانون است . ثانیا – جزء مذکور از حیث توسعه شمول حکم نرخ گاز سوخت صنایع سیمان به «سایر صنایع» مغایر قانون می‌باشد . 3 – طبق ماده (79)« قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» - مصوب 1395 – دولت مکلف شده است که مستمری ویژه‌ای را برای «خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید . بنابراین ، تبصره (1) بند (6) ماده (3) مصوبه مبنی بر اینکه مستمری مذکور مستقیما توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بدون واسطه دستگاه‌های مزبور به حساب افراد واریز شود، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است . محمدباقر قالیباف رونوشت : - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری ، جهت اطلاع . - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع . - معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع .