رای شماره 1923460 مورخ 1404/08/03 هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عدم ابطال مواد47، 49 و 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشورموضوع تصویبنامه شمار ه 55873/ت21414ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیران

شماره دادنامه:140431390001923460 تاریخ تنظیم:1404/08/03 شماره پرونده:140431920000367493 شماره بایگانی:0400081 *شاکی : آقای یوسف مسلوک زاده -طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری -موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ، 49 ،47 و 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشورموضوع تصویبنامه شمار ه 55873/ت21414 ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 47 49 و 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره55873/ ت 21414ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره موردشکایت به قرارزیرمی باشد: آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور ماده -47 پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانه کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه حل جایگزین خواهد بود توسط دبیر کمیسیون و پس از طرح در کمیته کار جهت بررسی و تصویب به کمیسیون ارائه شود . ماده 49- دربررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی موردتوجه قرارگرفته باشد؛برای اثبات کفایت بررسی‌ها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود : 1- احراز ضرورت تغییر در طرح؛ 2- پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط کاربری‌های عمومی باشد؛ 3- رعایت حقوق مکتسبه اشخاص؛ 4- نحوه تامین خدمات و تاسیسات زیربنای شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه‌های موجود ماده 50- تغییر در نقشه‌های طرح‌های تفصیلی خارج از بررسی‌های کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی بویژه در مورد زمین‌هایی که حق استفاده مجاز از آن‌ها قبلا تثبیت شده است یا برای آن بر اساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر گردیده یا بر اساس کاربری مصوب در آن احداث بنا شده باشد به هیچ وجه مجاز نیست *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای اختیارات تام بوده و شرایط مقرر درمواد 47 49 و 50 آیین‌نامه مورد اعتراض شامل لزوم وجود دلایل توجیهی و احراز ضرورت تغییر درطرح ولزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و عدم جواز تغییر درنقشه‌های طرح تفصیلی در خصوص اراضی با حقاستفاده مجاز تثبیت شده و یا دارای پروانه ساختمانی با احداث شده بر اساس کاربری مصوب اختیارات کمیسیون را محدود می‌کند . کمیسیون مربوطه در راستای وظایف قانونی می‌تواند بدون رعایت موارد یاد شده به صرف تقاضای اشخاص ازجمله شهرداری اقدام به تغییر در طرح تفصیلی نماید و عدم رعایت موارد یاد شده نمیتوان دمستندی بر ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 باشد و ازطرفی در رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 07/16/ 1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز الزام و اجبار و محدود نمودن اختیار مشاهده نمیشود . لذا مواد آیین‌نامه مورد شکایت مغایر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رای شماره 79 مورخ 16/07/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و خارج ازحدود و اختیار نیز خلاصه مدافعات طرف شکایت : چنین می‌باشد در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به‌طور خلاصه توضیح داده است که آیین‌نامه مورد شکایت به استناد اصل 138 قانون اساسی و برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری در چارچوب صلاحیت هیات وزیران به تصویب رسیده و مواد 47 49 و 50 آیین‌نامه در راستای ضابطه مند ساختن رسیدگی به طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آن‌ها درکمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است هیچ‌گونه مغایرتی با رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 16/07/1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد . *پرونده شماره ه ت / 0400081 مبنی بر درخواست ابطال مواد 47 49 و 50 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ ت 21414 ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/7/6 هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیلا اعلام نظر نمودند رای هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست -1 اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نبای دبا متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل ازچند وزیر واگذار نماید مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است . تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این ،اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها رابرخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد . 2- براساس ماده 10 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز مقرر گردیده : « آئین نامه اجرائی این قانون ازطرف وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس ازتایید شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . بنا به مراتب مذکور آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور موضوع تصویب نامه شماره 55873/ ت 21414 ه مورخ 1378/10/12 هیات وزیران از جمله مواد 47 49 و 50 آن در راستای اجرای ماده 10 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و با استفاده از اختیارات حاصل از اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و رای وحدت رویه شماره 79 مورخ 1373/7/16 و وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نداشته و خارج ازحدود صلاحیت مرجع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد . این رای به استناد بند(ب ( ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ صدور ازجانب ربیس محترم دیوان عدالت اداری با 10 نفر ازقضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس ازقطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود . شهریار قلعه رئیس هیات تخصصی شهرسازی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری