رای شماره 751826 هیات تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200037 شماره دادنامه سیلور: 140231390000751826 تاریخ:1402/03/27 * شاکی: سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان مرکزی با وکالت امید دهقانی و محمد آذری *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 6/93 تاریخ 1393/10/10 نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی‌های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و اصطلاحا توزیع کار با ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آئین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بخشنامه مورد شکایت و برخلاف بند 18 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آیین‌نامه اجرائی ماده 33 قانون مذکور انتخاب و ارجاع مناسب کارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمایشگاهی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها سلب شده است همچنین خدمات آزمایشگاهی از جمله موارد نظارتی محسوب می‌شود که وفق قسمت دوم ماده 2 5 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام مهندسی است لیکن در بخشنامه مالکین خود مستقیما با مهندسین قرارداد منعقد می‌نمایند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 بند 8 15 قانون مذکور کمک به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت می‌باشد و این وظیفه مستقیما بر عهده سازمان نظام مهندسی نیست و بند 8 ماده 73 آیین‌نامه نیز تکرار بند 8 ماده 15 است. 2 نظریه وزیر هیچ منافاتی با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد. 3 سلب حق از مردم برای انتخاب مهندسین و بالعکس برخلاف فصل سوم قانون اساسی می‌باشد و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمایشگاهی جزو حقوق اشخاص است در حالیکه خدمات حرفه‌ای نظارت جایگاه حاکمیتی دارد و به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین مالک و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعی انجام می‌شود. پرونده شماره ه ت/0200037 مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/3/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا براساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی ، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده 10 این آیین‌نامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه‌های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آن‌ها در اختیار مالک بوده و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی‌بایست دخالتی داشت. ثانیا بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.»، لذا مفاد این ماده نیز صرفا ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان مذکور نمی‌باشد. ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی و مالکین و تعیین آن‌ها نمی‌باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است. بنا به به مراتب مذکور بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200065 0200066 0200067 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001387990 - تاریخ:1402/05/30 * شاکیان: خانم‌ها ندا هاشمی و راضیه فرهاد مفرد و آقای محمدحسین مسرتی * طرف شکایت: هیات وزیران نهاد ریاست جمهوری وزارت دادگستری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری کانون وکلای خوزستان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/26 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران نهاد ریاست جمهوری وزارت دادگستری اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری کانون وکلای خوزستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/26 ماده 5 حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید به حساب صندوق نزدیکی از بانکهای معرفی شده به‌وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است. تبصره1 در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره2 حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد. کانونها مکلّفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1400 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب نامه شماره 81817 /ت17985ه مورخ 1377/12/26 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1 در بندهای (الف) و (ب) ماده 1، عبارتهای "هشت درصد" و "چهار درصد" به ترتیب به عبارتهای "یازده درصد" و "یک درصد" اصلاح و عبارت "با رعایت تبصره ماده 1 قانون" حذف می‌شود. 2 ماده 12 به شرح زیر اصلاح و در تبصره آن، قبل از عبارت "از کارافتادگی" عبارت "مستمری از" الحاق می‌شود: ماده 12 در صورت فوت بیمه شده‌ای که نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مذکور در ماده 19 این آیین‌نامه باشند و حق بیمه‌های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت. 3 ماده 17 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده17 صندوق باید وجوه را از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری و بهره برداری کند. همچنین می‌تواند حداکثر تا چهل درصد درآمد خالص سالانه را از طریق تاسیس شرکتهای تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکتهای تجاری دیگر برمبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. صندوق می‌تواند طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری نماید. *دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت: 1 براساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن به آیین‌نامه موکول شده است و در آیین‌نامه مصوب سال 1377 سهم وکلا 8 و سهم کانونها 4 درصد تعیین شده بود و در آیین‌نامه مصوب سال 1400 سهم وکلا 11 درصد و سهم کانون 1 درصد تعیین شده است که با توجه به اینکه براساس ماده 5 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری منابع مالی صندوق به‌طور مطلق بیان شده و سهم وکلا و کانون به نحو تنصیف تعیین شده، تغییر مزبور با قاعده شرعی «نهی النبی عن الغرر» و فتاوی امام خمینی (ره) مغایرت دارد و با اصل چهلم قانون اساسی (مبنی بر منع اضرار به غیر) و ماده 667 قانون مدنی (مبنی بر لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل) مغایر است. 2 به موجب ماده 5 آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1377، عدم پرداخت حق بیمه توسط وکیل باعث عدم تمدید پروانه وی و الزام به پرداخت خسارت دیرکرد می‌شود که این امر با توجه به منع اجباری بودن بیمه و عدم امکان مطالبه خسارت غیرمتعارف و محیط بر معوض، خلاف شرع است و اجبار مقرر در ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز در رابطه با تبیین مسئولیت متولیان کانون وکلا برای حمایت از وکلای عضو بوده و ارتباطی با اجباری بودن پرداخت حق بیمه که براساس ماده 5 آیین‌نامه مقرر شده، ندارد و حکم ماده فوق از جهت اجباری کردن پرداخت حق بیمه با تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 و ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 مغایرت دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 46488/114811 مورخ 1400/9/28 اعلام کرده است که: اولا براساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و مقررات مورد شکایت در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور و برای حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه بیمه شده از همان آغاز از مفاد قانون و صلاحیتی که به هیات وزیران برای تغییر و اصلاح نرخ بیمه داده اطلاع دارد، بنابراین جهل او و غرری بودن موضوع منتفی است. ثانیا از ماده 5 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تنصیف در پرداخت حق بیمه استنباط نمی‌شود و ادعای اینکه بیمه اجباری باطل است، با توجه به نظریات شورای نگهبان درخصوص لایحه تاسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی مبنای حقوقی ندارد. ثالثا هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 197 مورخ 1398/5/14 افزایش حق بیمه سهم بیمه شده را در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی توسط او، خسارت تاخیر تادیه ندانسته و این ضمانت اجرا در ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/35628 مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است که: «در صورتی که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (1) ماده (5) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. همچنین بند (1) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.» پرونده‌های کلاسه 0200065، 0200066 و 0200067 ه ت با خواسته "ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/26 و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مصوب سال 1400" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین نامه‌ای است که به‌وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس ماده 11 همین قانون تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است؛ همچنین بر مبنای ماده (1) آیین‌نامه ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/5 با اصلاحات تا 1400/3/11 وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین‌نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می‌شوند با رعایت تبصره ماده (1) قانون، به ماخذ ارقام مذکور در ماده (2) این آیین‌نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (الف سهم بیمه شده یازده درصد و ب سهم کانون یک درصد) هستند و وفق ماده 5 این آیین‌نامه، تجدید پروانه بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است و به موجب تبصره‌های 1 و 2 این ماده، در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد و حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه تعیین نرخ حق بیمه و ترتیب پرداخت آن از طرف بیمه شده و کانون وکلا به آیین‌نامه واگذار شده و حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه در خصوص لزوم ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه برای تمدید پروانه در راستای حکم مقرر در ماده 11 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده و هیات وزیران نیز با توجه به صلاحیت قانونی مبادرت به تعیین نرخ پیش‌بینی شده برای وکلا و کانون‌ها کرده است و با عنایت به نامه شماره 102/35628 مورخ 1401/11/23 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان، تبصره (1) ماده (5) و بند 1 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار، مغایر قانون و شرع نیست در نتیجه با اتفاق آراء و مستندا به بند (1) ماده 87 و بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین العابدین تقوی هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200037 شماره دادنامه سیلور: 140231390000751826 تاریخ:1402/03/27 * شاکی: سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان مرکزی با وکالت امید دهقانی و محمد آذری *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 شماره 6/93 تاریخ 1393/10/10 نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی‌های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و اصطلاحا توزیع کار با ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آئین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بخشنامه مورد شکایت و برخلاف بند 18 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آیین‌نامه اجرائی ماده 33 قانون مذکور انتخاب و ارجاع مناسب کارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمایشگاهی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها سلب شده است همچنین خدمات آزمایشگاهی از جمله موارد نظارتی محسوب می‌شود که وفق قسمت دوم ماده 2 5 5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام مهندسی است لیکن در بخشنامه مالکین خود مستقیما با مهندسین قرارداد منعقد می‌نمایند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 بند 8 15 قانون مذکور کمک به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت می‌باشد و این وظیفه مستقیما بر عهده سازمان نظام مهندسی نیست و بند 8 ماده 73 آیین‌نامه نیز تکرار بند 8 ماده 15 است. 2 نظریه وزیر هیچ منافاتی با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد. 3 سلب حق از مردم برای انتخاب مهندسین و بالعکس برخلاف فصل سوم قانون اساسی می‌باشد و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمایشگاهی جزو حقوق اشخاص است در حالیکه خدمات حرفه‌ای نظارت جایگاه حاکمیتی دارد و به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین مالک و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعی انجام می‌شود. پرونده شماره ه ت/0200037 مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/3/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا براساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی ، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده 10 این آیین‌نامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه‌های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آن‌ها در اختیار مالک بوده و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی‌بایست دخالتی داشت. ثانیا بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.»، لذا مفاد این ماده نیز صرفا ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان مذکور نمی‌باشد. ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی و مالکین و تعیین آن‌ها نمی‌باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است. بنا به به مراتب مذکور بخشنامه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی