نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص برداشت خزانه از حساب جاری دستگاه اجرایی

شماره: 95338 /34657 تاریخ: 29/9/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 157709 /55 مورخ 3/8/1396 (خزانه‌داری کل کشور) درخصوص استعلام از نحوه اجرای بند «پ» ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، اعلام می‌دارد: هنگام بررسی حکم یادشده در مجلس شورای اسلامی برای پیشنهاد حذف حکم «تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» مذاکراتی صورت گرفته است که اجمالا به شرح زیر بیان می‌شود: الف) نماینده موافق: «... اگر بحث تشخیص وزارت اقتصاد باشد باز یک بروگرامی اداری می‌شود و... تشخیص یعنی تشخیص بدهند که برداشت شود یا برداشت نشود...» ب) نماینده مخالف حذف عبارت: «بحث تشخیص را به این خاطر آورند چون خیلی از سوانح هست فورس ماژور پیش می‌آید، مسائلی پیش می‌آید که آن دستگاه اجرایی مرتبط، هیچ دخل و تصرفی در عدم پرداخت نداشته است. پس از این وسط باید یک تشخیص باشد که آیا واقعا به دلیل غیرمرتبطی بودن این پول را پرداخت نکرده‌اند یا واقعا فورس ماژور باعث شده باشد که این پرداخت نشده است. پس اول باید تشخیص بدهد و بعد از آن اگر به تشخیص صحیحی رسید آن موقع باید پرداخت را انجام بدهد.» که در نهایت پیشنهاد «حذف تشخیص» تصویب نشده است. بنابراین باتوجه به مراتب فوق، اجرای بند «ب» ماده (70) نیاز به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد. بدیهی است برداشت از حساب جاری دستگاه اجرایی توسط خزانه مستلزم آن است که قبلا با رعایت مکانیزم تخصصی اعتبار وجوه به حساب جاری دستگاه واریز شده باشد مضافا این که در مورد برداشت از ردیف نیز خزانه می‌تواند تشخیص خود را منوط به اظهارنظر سازمان برنامه و بودجه نماید. محل درج امضا رونوشت : امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 172006/34657