رای شماره 2468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که متضمن اخذ عوارض به میزان دوبرابر است و بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است ابطال شد»

شماره 9902465 – 1/10/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812468 مورخ 9/9/1400 با موضوع : « بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204 – 95 ازت عرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر است ابطال شد . بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209 – 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/9/9 شماره دادنامه : 2468 شماره پرونده : 9902465 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مسعود نادریان موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر 2 ابطال بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 از تعرفه شماره 203 95، ردیف‌های 1 و 3 از تعرفه شماره 208 95، ردیف 3 از تعرفه شماره 204 95 و تعرفه شماره 209 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند پدر اینجانب مبادرت به احداث 6 واحد تجاری و 3 واحد مسکونی و یک واحد انباری و یک واحد پارکینگ می‌نماید که به علت تخلفات تغییر کاربری و کسری پارکینگ موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و نهایتا مطابق رای قطعی شماره 1985264 1398/5/8 محکوم به پرداخت جریمه بر اساس « ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف گردیده اما شهرداری علاوه بر صدور حکم به پرداخت جریمه، ما را ملزم به پرداخت این مبلغ به عنوان تعرفه بهای خدمات نموده است که به نظر می‌رسد این امر برخلاف قوانین ومقررات می‌باشد . چراکه حسب ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن مقنن در مورد کسر پارکینگ و تغییر کاربری، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه بر اساس رای کمیسیون نموده است . بنابراین وضع عوارض مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شهرداری می‌باشد . لذا ابطال بندهای فوق‌الذکر مورد استدعاست . " شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 99 2465 4 مورخ 1399/10/29 در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند که با توجه به اینکه در خصوص تخلفات ساختمانی که سابقا در دادخواست بدوی اشاره شد موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و نهایتا حسب آراء اینجانب و سایر خواهانها محکوم به پرداخت جریمه شدیم اما علیرغم صدور رای توسط کمیسیون شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبات شورای شهر در خصوص همان موضوع ما را محکوم به پرداخت جریمه‌های دیگری نموده است . حال صرف نظر از اینکه تاریخ مصوبات بعد از تاریخ تخلفات بوده و بر اساس اصول مسلم حقوق اسلامی قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند در خصوص یک موضوع ما محکوم به پرداخت دو فقره جریمه شدیم، لازم به ذکر است تخلفات ما عبارتند از تغییر کاربری مسکونی به خدماتی و تغییر کاربری پارکینگ به تجاری و کسر پارکینگ که منطبق با تبصره‌های 3 و 5 ماده صد می‌باشد . لازم به ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا در خصوص موضوعات مشابه در شهرستان‌های دیگر نیز مصوبات شورا را با توجه به اینکه در خصوص موضوع کمیسیون ماده صد شهرداری تعیین تکلیف نموده، مبادرت به ابطال مصوبات نموده است لذا با توجه به مغایرت مصوبات با تبصره 3 و 5 ماده صد قانون شهرداری تقاضای ابطال مصوبات از آن هیات مورد استدعاست . " متن بندهای تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : الف بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر " توضیحات محاسبه عوارض : 3 در صورتی که تعداد واحدها n پس از صدور مجوز افزایش یابد، در این صورت فقط تعداد واحدهای اضافه شده در معادله محاسباتی مربوطه قرار گرفته و عوارض آن به معادله و قیمت منطقه‌بندی زمان یوم الاداء و بر مبنای دو برابر محاسبه و اخذ خواهد شد . ضمنا سایر عوارض قانونی به مانند مازاد طول عرصه مجاز، بالکن داخلی، تامین پارکینگ و ... نیز بر مبنای دو برابر تعرفه قانونی و قیمت زمان یوم الاداء خود قابل محاسبه و اخذ می‌باشد . ولیکن در صورتیکه قبل از افزایش تعداد واحدها، مجوز آن از شهرداری اخذ شده باشد، محاسبات فوق‌الذکر بر مبنای یک برابر تعرفه‌های مربوط و بر اساس تعرفه و قیمت منطقه‌بندی زمان یوم الاداء انجام و مبالغ آن به حساب شهرداری دریافت خواهد شد . 4 تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز و در صورت تایید آن توسط مراجع ذی‌ربط مشمول پرداخت عوارض بر طبق دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید و بر مبنای معادله و قیمت‌بندی زمان یوم الاداء خواهد بود . ضمنا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود . " ب بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر : " توضیحات محاسبه عوارض : 2 منظور از طول عرصه مجاز، حداکثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط این تعرفه بر روی طول پیوسته ملک از ابتدای ضلع شمال یا جنوب پلاک و در خصوص پلاکهای شرقی، غربی از ابتدای ضلع شرق با غرب که ساختمان با مجوز واحد شهرسازی آن جهت شروع می‌گردد خواهد بود که حداکثر طول مجاز برای کاربری‌های مسکونی و مجتمع‌های مسکونی 60 % ، تجاری 65 % ، حجم اداری 45 % حجم آپارتمانها 40 % ، خدماتی 65 % حجم صنعتی 40 % پارکینگ 70 % ، مختلط 60 % و سایر کاربریها 55 % می‌باشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه مجاز بوده که پس از ضرب آن در عرض عرصه، متراژ مازاد بر اساس مترمربع به دست آمده و عوارض آن بر اساس این تعرفه محاسبه خواهد شد . ضمنا منظور از حجم برای برخی از کاربریها، مجموع ساخت و ساز در سطح عرصه فارغ از طول پیوسته می‌باشد . در ضمن در صورتیکه در ضوابط طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی مصوب درصد با متراژ کمتری به عنوان طول عرصه مجاز در نظر گرفته شده باشد و یا اینکه ساختمان بعد از یک عقب‌نشینی مصوب شروع گردد، آن درصد و یا متراژ و یا عقب‌نشینی ملاک محاسبه حداکثر طول مجاز خواهد بود . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 2950 1399/12/24 توضیح داده است که : " شاکی در دادخواست حاضر هیچ‌گونه دلیل و مستندی که دلالت بر تجاوز از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات باشد بیان ننموده و صرفا به صورت کلی درخواست ابطال مصوبات مذکور را نموده است بنابراین شورای اسلامی شهر به دلایل ذیل صلاحیت وضع عوارض فوق را دارد . وفق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و ... با اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است . همچنین بند 16 ماده 80 قانون وظایف و تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است . به استناد ماده 78 قانون شوراها، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی اقدام نماید . آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیات وزیران خصوصا مواد 1 و 2 و ماده 14 اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است . تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صلاحیت و اختیار وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است . بنابراین عوارض فوق در راستای اجرای ماده 47 قانون شهرداری و به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بندهای 16، 9 و 26 ماده 80 و 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری و همچنین مستند به ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرسازی تصویب و با تایید استانداری اصفهان به شماره نامه 20 / 1 / 87641 1394/11/14 مصوبات موضوع ماده 90 قانون شوراها و ابلاغیه شماره 4374 / ش 1394/11/14 استانداری اصفهان جهت اجراء در سال 1395 ابلاغ شده است و جهت اطلاع عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعلان عمومی گردیده است . لذا عوارض موضوع شکایت کاملا منطبق با قانون و در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده درخواست صدور رد شکایت مورد تقاضا است . " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 804 1400/6/13، ردیف 3 تعرفه شماره 204 95 به استثناء بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات آن و ردیف‌های 1 و 3 تعرفه شماره 208 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 203 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر، به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 145 1397/6/26 رای به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مذکور صادر شده است، بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2294 1400/8/22 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد، صادر کرده است . رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 3 و 4 توضیحت تعرفه شماره 204 95 و بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209 95 از دفترچه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/9/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 1396/10/12 و شماره 1748 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود . بنا به مراتب فوق، بندهای 3 و 4 توضیحات تعرفه شماره 204 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می‌شود و با توجه به اینکه برمبنای بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفا می‌توانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آن‌ها است، بنابراین بند 2 توضیحات تعرفه شماره 209 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص برخی ضوابط مربوط به شهرسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری