رای شماره 892 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال 1383 وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان»

شماره ه/603/95 - 1396/10/6 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 892 مورخ 1396/9/14 با موضوع: «ابطال ماده2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال 1383 وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول «زمین و ساختمان».» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1396/9/14 شماره دادنامه: 892 کلاسه پرونده: 54/95 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای فرهاد محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 1383/10/29 وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 1383/10/29 وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، به استحضار می‌رساند وزارت کشور به موجب (ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 1383/10/29) اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیرمنقول به ماخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است. ماده 2 دستورالعمل یاد شده به دلایل آتی خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون تصویب شده است و همچنین از موارد تبعیض نارواست: 1 بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. 2 برابر ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است، بنابراین وضع مالیات یا عوارض علاوه بر آن، فاقد محمل و وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد. 3 به موجب ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نقل و انتقال املاک به نرخ 5% (پنج درصد) و به ماخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال می‌باشد، بنابراین وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) و وصول آن، خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون است. 4 برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و برخلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد. 5 بر اساس ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 برقراری هرگونه عوارض ... همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور) ممنوع است. 6 بر اساس رای شماره 799 1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد (ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 1383/10/29) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار، توسط وزارت کشور تصویب شده است به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای ابطال آن را دارد.» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده2 عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) عوارض و معاملات غیرمنقول به ماخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود. شیوه محاسبه: زمین واقع در روستا به مبلغ 10/000/000 ریال به فروش رسیده است عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می‌گردد: ریال 50000= 5% ×10/000 » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه صنایع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 49808 1395/10/7 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، بازگشت به اخطاریه مورخ 1395/1/21 پیرامون کلاسه 54/95 در خصوص شکایت آقای «فرهاد محمدی» به طرفیت وزارت کشور مبنی بر «ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 1383/10/29 وزارت کشور» مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می‌رساند: 1 بر اساس ماده 1 «آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدی» تصویب و وضع عوارض در روستاها بر عهده شورای بخش است. مادامی که مصوبات عوارضی شورای بخش ابطال نگردد و معتبر باشد، وصول عوارض با مانع قانونی مواجه نخواهد بود. لازم به ذکر است ابطال هر مصوبه عوارضی نیز صرفا در خصوص مورد شکایت منشاء اثر خواهد بود و چنانچه شاکی نسبت به هر کدام از مصوبات عوارضی هر یک از شوراها معترض باشد، باید به صورت منجز و دقیق دادخواست مربوطه را در خصوص مورد تقدیم نمایند. نکته قابل توجه اینکه، اجابت خواسته شاکی و ابطال ماده 2 دستورالعمل معترض عنه، صرفا شیوه محاسبه عوارض با خلاء نسبی مواجه می‌سازد و مادامی که مصوبه عوارضی شورای مربوطه ابطال نشود، اصل وصول عوارض متعلقه منتفی نمی‌گردد. 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 1383/10/29 وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال ماده 2 آن خواسته وی می‌باشد، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه مالی دهیاریها مصوب 1382 و در جهت یکسان‌سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی‌گردد. تبصره مزبور اشعار می‌دارد: «وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی با رعایت مقررات قانون مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریها ابلاغ نماید.» مضافا اینکه، وفق ماده 17 «آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدی»، «... وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین‌نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.» توضیح آن که بر خلاف ادعای مکرر شاکی، وزارت کشور به هیچ وجه تصویب و وضع عوارض نکرده است. بلکه در چارچوب تکالیف و اختیارات قانونی حاصله، موظف به ایجاد هماهنگی و تدوین دستورالعمل بوده و بدین لحاظ اقدام به تدوین دستورالعمل معترض عنه نموده و خارج از حوزه اختیارات خود عمل نکرده است. 3 ماده 8 آیین‌نامه فوق الذکر اشعار می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات در مورد میزان، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین‌نامه وضع می‌شوند... و در خصوص عوارض موضوع این آیین‌نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیاتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک می‌باشد...» بر این مبنا رسیدگی به خواسته شاکی بدوا در صلاحیت هیات مندرج در ماده موصوف می‌باشد و فی الحال شایستگی طرح در دیوان عدالت اداری ندارد. بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی هیات مذکور، موجبی ندارد. اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه شکلی و ماهوی، استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن، سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت هرگونه اقدام لازم به حضور معرفی می‌گردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال 1383 وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی