رای شماره 475 - 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه‌های شماره 6، 8، 10، 12، 25/1 و 27/1 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد از تاریخ تصویب

شماره 9900006 – 22/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810473 الی 140009970905810475 مورخ 8/3/1400 با موضوع : « ابطال تعرفه‌های شماره 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 1 /25 و 1 /27 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 4/3/1400 شماره دادنامه : 475 – 474 - 473 شماره پرونده : 9901727 ، 9901271 ، 9900006 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : 1 – سازمان بازرسی کل کشور 2 – خانم شکوفه سادات نوریان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های شماره 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 1 /25 و 1 /27 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد گردش کار : الف – معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 106346 /300 – 29/4/1399 اعلام کرده است که : " تعرفه شماره 5 ، اصلاح تعرفه شماره 6 ، اصلاح تعرفه شماره 8 ، تعرفه شماره 10 ، اصلاح تعرفه شماره 12 ، تعرفه شماره 1 /25 ، تعرفه شماره 1 /27 از دفترچه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد . چرا که : اولا : تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصالح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات ) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه‌های صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است . ثانیا : وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد . بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد به شرح جدول فوق مغایر با ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل 105 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت ) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد ." ب خانم شکوفه سادات نوریان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 1 /25 و 8 و 5 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " عوارض موضوع شکایت ( تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز ) به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است . از جمله دادنامه شماره 1847 در سال 1397 ، شماره 101 در سال 1398 ، شماره 2155 در سال 1397 ، شماره 443 در سال 1396 در خاتمه با توجه به اصل 20 قانون اساسی و به استناد ماده 92 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با لحاظ ماده 13 قانون مزبور، ابطال سه عوارض ذکر شده ( تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیرمسکونی و توسعه فضای سبز ) از زمان تاریخ تصویب مورد تقاضا است ." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : اصلاح تعرفه شماره (6) تعرفه عوارض شهرداری نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه اراضی غیرمشمول ماده 101 زیر 500 متر تبصره 1: چنانچه پلاکی قبل از سال 58 در نجف آباد و قبل از الحاق در نواحی تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب 15 % محاسبه و وصول گردد . ضریف فوق الذحر در حداکثر نیز اعمال گردد . تبصره 2: چنانچه پلاکی مسکونی قبل از سال 66 تفکیک شده باشد طبق فرمول با اعمال ضریب 50 % محاسبه و وصول گردد . ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد . تبصره 3: اشخاصی که از طریق مادتین 147 و 148 و آگهی ثبتی بدون مراجعه به شهرداری سند رسمی اخذ نموده‌اند مشمول عوارض فوق می‌باشند . تبصره 4: چنانچه ملکی هزینه تفکیک آن قبلا پرداخت شده باشد و مجددا تفکیک نماید هزینه تفکیک بر اساس یک دوم فرمولهای فوق محاسبه گردد . تبصره 5: عوارض تفکیک انبار در طبقه همکف یکدوم تجاری محاسبه شود . تبصره 6: اراضی دارای مساحت بیشتر از 500 متر مربع بر اساس تبصره سه ماده 101 محاسبه می‌گردد . تفکیک عرصه : در موقع مراجعه ملک جهت صدور تسویه حساب و یا محصور شدن زمین‌های مساعی و یا هرگونه اقدام عمرانی دریافت گردد . منشاء قانونی : بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تفکیک هر متر مربع حداقل حداکثر مسکونی P 35 یک دوم گرانترین قیمت منطقه‌بندی 1 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی تجاری P 5 /27 000 /165 ریال 9 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی خدماتی P 5 /22 000 /125 ریال 25 /6 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی دفتر کار P 19 000 /125 ریال 5 /6 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی کارگاهی P 15 500 /62 ریال 5 /2 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی صنعتی P 5 /12 000 /20 ریال یک دوم گرانترین قیمت منطقه‌بندی اداری P 11 000 /20 ریال 25 /1 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی کشاورزی و باغات P 11 000 /19 ریال 25 /1 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی دامداری – مرغداری تولید آبزیان P 10 000 /19 ریال 25 /1 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی تالار P 25 000 /125 ریال 25 /6 برابر گرانترین قیمت منطقه‌بندی اصلاح تعرفه شماره (8) تعرفه عوارض شهرداری نوع عوارض عوارض عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی توضیحات مسکونی منطقه 1 و 2 N * 25 * P * 150 تبصره 1: ساختمان‌های تجاری، مسکونی، اداری و ... که قبل از سال 58 احداث شده‌اند و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشمول عوارض فوق نمی‌باشند . تبصره 2: ساختمانی تجاری که قبلا عوارض کسر پارکینگ پرداخت نموده‌اند و تقاضای بازسازی دارند . معادل تعداد پارکینگ پرداختی، عوارض تامین پارکینگ محاسبه نمی‌شود . تبصره 3: چنانچه حسب مصوبه کمیسیون ماده 5 پلاکی تغییر کاربری شده باشد و نوع تجاری مشخص نشده باشد بر اساس ت 2 محاسبه گردد . منشاء قانونی : بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 6 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده غیرمسکونی منطقه 1 و 2 N * 25 * P * 100 مسکونی منطقه 2 N * 25 * P * 150 غیرمسکونی منطقه 3 N * 25 * P * 200 مسکونی منطقه 4 و 5 N * 25 * P * 140 غیرمسکونی منطقه 4 و 5 N * 25 * P * 120 تبصره 1: حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ تجاری مبلغ 000 /000 /300 می‌باشد . 2 – حداکثر قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ 000 /000 /150 می‌باشد . 3 - حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ 000 /000 /30 می‌باشد . 4- حداقل قیمت یک واحد تامین پارکینگ مسکونی مبلغ 000 /000 /60 می‌باشد . 5 – بند طبق طرح : 1 – ساختمان در بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 - ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 – ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است . 4 – ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 – در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره 5: املاکی که بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری دارای رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه می‌باشند مشمول این تعرفه نمی‌باشند و اخذ هرگونه وجه دیگر فاقد وجاهلت قانونی است . P : قیمت منطقه‌بندی N: تعداد کسری پارکینگ 25: فضای گردش تعرفه شماره (10) تعرفه عوارض شهرداری نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض زیر حد نصاب مسکونی، تجاری، باغات و ... نحوه محاسبه حداقل حداکثر تبصره 1: عوارض فوق مشمول باغات تفکیک شده و ساختمانهای احداث شده قبل از سال 58 در نجف آباد و قبل از الحاق در نواحی نمی‌باشد . تبصره 2: باغاتی که در محدوده شهر از طریق ماده 147 و یا به صورت فیزیکی تقسیم گردید ملاک محاسبه می‌باشد . منشاء قانونی : بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افروده باغات S *P*10 12 /0 گرانترین قیمت منطقه‌بندی 25 /1 گرانترین قیمت منطقه‌بندی غیرباغات S *P*18 4 /0 گرانترین قیمت منطقه‌بندی 25 /1 گرانترین قیمت منطقه‌بندی اصلاح تعرفه شماره (12) تعرفه عوارض شهرداری نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات تمدید پروانه : منشاء قانونی : بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه پروانه‌های ساختمانی در مرحله اول دارای سه سال اعتبار می‌باشد که در صورت مراجعه در مهلت ذکر شده در پروانه بدون پرداخت عوارض تمدید طی 2 مرحله هر مرحله یک سال تمدید می‌گردد . در صورت مراجعه پس از مهلت ذکر شده در پروانه فقط مابه التفاوت عوارض پذیره یا زیربنا وصول و پروانه تمدید می‌گردد . بند 1: چنانچه مالکی پروانه ساختمانی اخذ و در مدت پنج سال عملیات ساختمانی آن به پایان نرسیده باشد پروانه ابطال و مجددا مابه التفاوت عوارض اخذ و پروانه جدید برای مدت 3 سال صادر می‌گردد . ( عوارض تفکیک، کاربری، پارکینگ، تراکم ارتفاع مسمول نمی‌گردد ) بند 2: به هنگام صدور پایان کار پس از مهلت اعتبار طبق بند یک محاسبه و دریافت گردد . بند 3: در صورتیکه ساختمانی صرفا نماسازی باقیمانده باشد صرفا عوارض تاخیر در نماسازی معادل 10 % عوارض زیربنای ملاک عمل شهرداری در زمان مراجعه جهت تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد . تعرفه شماره (25) تعرفه عوارض شهرداری نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات فضای سبز عوارض فضای سبز معادل 5 % عوارض زیربنا و پذیرنده و نیم درصد تراکم متعلقه این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان و در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آراء کمیسیونهای ماده صد حکم ابقاء آن‌ها صادر می‌گردد برای یک مرتبه برای هر ملک قابل وصول می‌باشد . منشاء قانونی : بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه شماره 27 /1 در خصوص معافیت پرسنل از پرداخت عوارض جناب آقای مهندس منتظری شهردار محترم نجف آباد احتراما، عطف به نامه شماره 80663 /95 – 16/12/1395 موضوع آیین‌نامه تخفیفات پرسنلی شهرداری و سازمانهای وابسته، بدین‌وسیله رونوشت بند 1 مصوبه دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر به شرح زیر اعلام می‌گردد . رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد رونوشت بند 1: نامه شماره 80663 /95 – 16/12/1395 شهرداری ( به شماره 4158 /95 – 16/12/1395 دبیرخانه شورای اسلامی شهر ) با عنایت به اینکه شهرداری نجف آباد در نظر دارد در اجرای تعرفه 27 دفترچه عوارض محلی و همچنین در راستای ماده 44 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 14/12/1381 با موضوع ایجاد تسهیلات رفاه برای کارکنان و بازنشستگان نسبت به ارائه تسهیلات در قالب اعمال تخفیف بدهی ساختمانی، به شرح ذیل اقدام نماید : شرایط کلی اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری نجف آباد : الف ) پرسنل شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با حداقل 3 سابقه کار مستمر مبلغ 000 /000 /100 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ 000 /000 /50 ریال بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی ( قولنامه‌ای ) ب ) پرسنل بازنشسته شهرداری و سازمانهای وابسته تا سقف 000 /000 /60 ریال بابت بدهی‌های ساختمان با مدرک فعالیت سند رسمی و یا مبلغ 000 /000 /30 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت سند رسمی و یا مبلغ 000 /000 /35 ریال بابت بدهی‌های ساختمانی با مدرک مالکیت عادی ( قولنامه ) د ) مدارک مالکیت می‌بایست صرفا به نامه پرسنل و یا همسر ایشان باشد . ه ) تخفیف اهدائی به هر یک از کارکنان و بازنشستگان در پرونده پرسنلی آنان ثبت و تنها در طول خدمت و یا دوران بازنشستگی یک بار تعلق خواهد گرفت . و ) تخفیف اهدائی فوق تسهیلات پرسنلی محسوب و برخورداری از آن مانع استفاده مشمولین از تخفیفات تجاری به سایر شهروندان نمی‌گردد . ی ) دستور تخفیفات در اختیار شهردار و یا معاون مالی و اداری می‌باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره 1958 /99 – 12/7/1399 توضیح داده است که : 1 – بر خلاف اظهارات سازمان بازرسی مصوبات مورد نظر آن سازمان تماما منطبق با قانون و با رعایت حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و از حیث منطبق با قانون می‌باشد در این ارتباط همان گونه که مستحضرید بنا بر تصریح قانون‌گذار در قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 و ماده 85 و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب عوارض برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنهاست، بر این اساس کوچکترین تردید و ابهامی در خصوص صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تصویب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ایرادی از این جهت به مصوبات مذکور وارد نمی‌باشد مصوبات مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را منطبق با قانون طی نموده و اکنون به صورت مقرره‌های صحیح محل استناد و مورد عمل می‌باشد و تا کنون نیز مصون از هرگونه ایراد و اشکال باقیمانده که در توضیح بیشتر مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند : 2 – در ارتباط با تعرفه‌های شماره 5 ، 6 و 10 معروض می‌دارد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها صرفا قدرالسهم قانونی مخصوص اراضی بیش از 500 متر مربع را به آن تصریح نموده و با توجه به صلاحیت‌های قانونی شوراهای اسلامی شهر عدم تعیین تکلیف در خصوص اراضی کمتر از 500 متر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با آن‌ها در شوراهای اصلاحی قانون شهرداریها می‌باشد که بنا بر تصریح صورت گرفته طی آن « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند » علاوه بر آن که توجه ریاست دیوان عدالت اداری را به اینکه جلب می‌نماید که تاریخ تصویب مصوبات شورای اسلامی شهر نجف آباد در این خصوص مربوط به قبل از سال 1390 و اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها بوده و بر این اساس همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید تصویب آن ب هیچ روی تعارضی با قانون نداشته در خصوص تعرفه تعرفه شماره 8 دفترچه عوارض محلی با عنوان عوارض تامین پارکینگ به استحضار می‌رساند آنچه به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها راجع به آن تعیین تکلیف گردیده صرفا مربوط به جریمه می‌باشد در صورتی که وضع عوارض مورد اشاره به معنی دستور به اخذ مجدد جریمه نبوده و در واقع وضع جریمه مضاعف تلقین می‌گردد بلکه عوارضی است که جهت تامین هزینه‌های ناشی از کسری پارکینگ به شهر و اجتماع و با رعایت صلاحیتهای شورای اسلامی شهر مصوب و اقدام به اخذ آن می‌گردد . در ادامه و در خصوص اصلاح تعرفه شماره 12 با موضوع عوارض تمدید پروانه به استحضار می‌رساند مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص دارای تفاوت موضوعی با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری داشته مضافا بر آن که عوارض پیش‌بینی شده در قانون نوسازی و عمران شهری نوعا منسوخ شده و بر این اساس تبصره 2 ماده 29 نیز که میزان عوارض را به عوارض قبلی ارجاع داده منسوخ ضمنی شده است علاوه بر آن که بدیهی است در صورتی که شهرداری جهت تمدید پروانه اقدامات و خدمات محدودی ارائه دهد از جمله بازدید مامورین شهرسازی و بررسی مجدد سوابق و ... عوارض مابه ازاء خدمات ارائه شده به آن‌ها تعلق می‌گردد در خصوص تعرفه 1 /25 به عنوان فضای سبز نیز معروض می‌دارد ذکر عوارض در قانون حفظ و گسترش فضای سبز مانع صلاحیتهای شورا در خصوص وضع عوارض نبوده چنان که مبانی و صلاحیت‌های شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و ... مشخص گردید مضافا بر آن که قانون مذکور در باب نحوه مجازات قطع بدون مجوز اشجار و چگونگی صدور پروانه و یا غرس اشجار جایگزین ورود نمود حال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض فضای سبز در بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و طبق رای کمیسیون ماده صد رای به ابقاء‌بنا صادر گردیده وضع شده و مغایرتی با قانون مذکور ندارد و اما در ارتباط با پیش‌بینی و وضع تسهیلاتی در خصوص پرسنل شاغل در شهرداری نجف آباد موضوع تعرفه شماره 1 /27 نیز معروض می‌دارد وضع این مصوبه نیز با توجه به اختیارات و صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر و مقررات موجود در این خصوص از جمله به موجب بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ( مبنی بر صلاحیت شورا در تصویب و نظارت بر امور مالی شهرداریها ) داخل در وظایف و صلاحیت‌های این شورا بوده و مصون از هرگونه ایراد و خدشه می‌باشد . علیهذا با توجه به مراتب فوق و رعایت قانون در اتخاذ تصمیمات و مصوبات مورد اشاره استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در تایید و ابران آن‌ها را دارد ." رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1142 و 1141 – 27/8/1399 عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره 5 سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تعرفه‌های شماره 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 1 /25 و 1 /27 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر نجف آباد در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف . با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 – 13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری شهر نجف آباد که با عنوان عوارض صدور مجور تفکیک عرصه اراضی غیرمشمول ماده 101 زیر 500 متر به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب . با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1006 – 5/10/1396 این هیات، وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و ماطبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر مبنای مقررات ماده 2 قانون مذکور هستند، بنابراین تعرفه شماره 10 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض زیر حدنصاف مسکونی، تجاری، باغات و غیرباغات به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج . قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 ، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش‌بینی کرده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . بنابراین اصلاح تعرفه شماره 12 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض تمدید پروانه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . د . هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 ، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است . بنابراین تعرفه شماره 1/ 25 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد که با عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر نجف آباد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . و . با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627 – 4/7/1397 و شماره 26 – 15/1/1396 طبق ماده 2 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین تعرفه شماره 1 /27 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد که در خصوص اعطای تسهیلات تخفیف به پرسنل شاغل و بازنشسته شهرداری توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ه . با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100 – 16/2/1392 و شماره 573 – 14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 8 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری نجف آباد با عنوان عوارض عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی ( غیرمسکونی ) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق