رای شماره 389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 79 از تعرفه سال‌های 1396 الی 1399 شورای اسلامی شهر بردسیر

شماره 0003017 – 30/3/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810389 مورخ 3/3/1401 با موضوع: «ردیف 79 از دفترچه عوارض محلی سالهای 1396 الی 1399 شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدمات دهی شهری از بابت عبور معبر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/3/3 شماره دادنامه: 389 شماره پرونده: 0003017 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 79 از تعرفه سال‌های 1396 الی 1399 شورای اسلامی شهر بردسیر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 202/222375 1400/8/10 به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر بردسیر طی ردیف 70 [79] از دفترچه عوارض سال 1396 و 1397 و ردیف 71 [79] سال 1398 اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عوارض خدمات‌دهی شهری از عبور مسیر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور» نموده است. این در حالی است که به موجب آرای شماره 972 1386/11/9، 1023 و 1034 1396/4/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه عوارض محلی می‌بایست در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد. وضع عوارض مذکور از لوله‌های انتقال آب جهت شرب مردم رفسنجان آن هم در خارج از محدوده خدماتی و قانونی شهر بردسیر و بدون ارائه هرگونه خدماتی توسط شهرداری آن شهر بوده و صرفا جهت کسب درآمد برای شهرداری می‌باشد. لذا ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.» متن ردیف 79 از دفترچه عوارض سال‌های 1396 الی 1399 شورای اسلامی شهر بردسیر به شرح زیر است: "بابت خدمات دهی شهری از عبور معبر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ ردیف سال 1396 سال 1397 سال 1398 سال 1399 79 19/837/500 15/000/000/000 20/250/000/000 22/275/000/000 شورای اسلامی شهر بردسیر در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بردسیر، به موجب لایحه شماره 356 1400/10/25 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "شورای اسلامی شهر بردسیر در راستای وظایف قانونی خود و در قالب دفترچه عوارض سالیانه جهت سال‌های 1396 تا 1398 نسبت به تصویب عوارض خدمات دهی شهری از عبور لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور اقدام نموده که پس از تایید هیات تطبیق مصوبات این شورا در شهرستان و بررسی از سوی استانداری کرمان و ابلاغ و اعلان عمومی، وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی لازم‌الاجرا گردیده و شرکت آب و فاضلاب رفسنجان پس از اعلام مراتب به عوارض مزبور معترض که موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح و تصمیم متخذه اعضای این کمیسیون که در راستای تایید مطالبات شهرداری پیرامون عوارض سال‌های 1396 و 1397 به منصه ظهور رسیده، علیرغم درخواست استیناف شرکت آب و فاضلاب رفسنجان از دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های اصداری شعب 9 بدوی و 3 تجدیدنظر مورد ابرام واقع و شکایت مودی مردود گردیده است، مجددا شرکت معنونه ضمن رجوع به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور (موضوع بند 1 ماده 75 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور) اعتراض خود پیرامون مصوبه شورای اسلامی شهر بردسیر را اعلام که از سوی هیات اخیر مورد پذیرش واقع نگردیده است. قدر متقین در بیان مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 چنانچه در نظریه مشورتی شماره 7/99/452 1399/5/27 تصریح شده، همان خدماتی است که شهرداری از حیث گستره، نوع و کیفیت آن در محدوده شهر ارائه می‌نماید. ضمن اینکه در تبصره 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372/12/1 اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه‌های شماره 278 1380/8/27، 835 1384/12/21 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، 328 1396/12/5، 9809970906010513 1398/8/12 و 9809970906010587 1398/9/19 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید این امر می‌باشد و شرکت‌های آب و فاضلاب مستندا به ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 مجلس شورای اسلامی صرفا به مدت 15 سال از تادیه مالیات و هر نوع عوارض معاف بوده‌اند و از آنجا که شرکت آب و فاضلاب رفسنجان به منظور امکان انتقال آب بردسیر، بعضا ابنیه و تاسیساتی در حریم شهر و بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث و در این زمینه از امکانات شهری استفاده شده و با وقوع هرگونه حادثه احتمالی نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی در تاسیسات مزبور نیازمند خدمات شهری (فی المثل حضور خودروهای آتش نشانی جهت اطفاء حریق) خواهد بود، علیهذا تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر بردسیر با امعان نظر به اوصاف و ضوابط معنونه صورت پذیرفته است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/3 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع عبور معبر لوله‌های انتقال آب به شهرهای مجاور، خدمتی ارائه نمی‌کند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ردیف 79 از دفترچه عوارض محلی سالهای 1396 الی 1399 شهر بردسیر که متضمن تعیین بهای خدمات‌دهی شهری از بابت عبور معبر لوله‌های انتقال آب بردسیر به شهرهای مجاور در موتور پمپ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین