رای شماره 1829789 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 2 الی 9 و 11 الی 13 آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 1401/2/26 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

شماره0202537 - 9/8/1403 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001829789 مورخ 1/8/1403 با موضوع: «مواد 2 الی 9 و 11 الی 13 آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره 486/1401/ص مورخ 26/2/1401 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/1 شماره دادنامه: 140331390001829789 شماره پرونده: 0202537 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احسان منوچهری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 الی 9 و 11 الی 13 آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 1401/2/26 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 الی 9 و 11 الی 13 آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 26/2/1401 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " اولا همان‌طور که می‌دانید وزارت مسکن و شهرسازی طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را توسط شورای تدوین مقررات ملی ساختمان بر عهده دارد. این مقررات لازم الاجرا به مسائلی از جمله الزامات عمومی ساختمان، پدافند غیرعامل و مراقبت و نگهداری از ساختمان می‌پردازد و رعایت آن‌ها بر تمامی ساختمان‌های احداث شده در ایران، ضروری و الزامی است. اهمیت این مقررات به حدی است که آیین‌نامه مورد بحث (پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی پروانه و پایانکار ساختمانی) نیز در مواد 14 و 15 خود به مقررات ملی ساختمان اشاره نموده و ارجاع مستقیم داده و به وضوح بیانگر این است که خود مقامات وضع‌کننده این آیین‌نامه نیز به مبنا و مرجع بودن مقررات ملی ساختمان اذعان و آگاهی کامل داشته‌اند . با این حال در موارد متعددی از جمله مواد 2 3 4 5 7 8 9 11 12و 13 بدون این که این وظیفه از طرف شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به شورای شهر یا شهرداری شیراز تفویض شده باشد، اقدام به وضع اصول و مقررات متعددی نموده‌اند که اصولا تمامی این موارد تا به امروز اختیاری بوده است و اگر هم نیاز به وضع مقرره‌ای باشد بدون شک وزارت مسکن و شهرسازی و شورای تدوین مقررات ملی ساختمان صالح به انجام و اعمال آن در کل ساختمان‌های ایران می‌باشد. وضع و تصویب این مواد بدون داشتن مجوز قانونی صرفا سبب تحمیل هزینه گزاف مالی بی‌دلیل، غیر منطقی و غیرقانونی بر مردم است و در تعارض با اصل 22 قانون اساسی در رابطه با آزادی انتخاب مسکن (و تبعا ملحقات مسکن) و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) می‌باشد . ضمن این که در برقراری امنیت و از جمله پیشگیری از وقوع سرقت، فاکتورهای متعدد و متنوعی (اقتصادی، انتظامی، فرهنگی) نقش دارند و چشم بستن به اهمیت و تقویت سایر عوامل و همزمان صرفا افزودن بر نقش مردم و مالکین ساختمان و ایجاد هزینه برای آن‌ها، امری ناصواب و در نهایت بی‌حاصل است . ثانیا ماده 6 این آیین‌نامه بسیار مبهم، مجمل، موسع و در تعارض کامل با اصول 22 و 28 قانون اساسی و آزادی انتخاب شغل می‌باشد. زیرا هیچ تعریفی از صلاحیت کارگران، مرجع تعیین صلاحیت، امکان تجدیدنظرخواهی رد صلاحیت شدگان و مرجع تجدیدنظرخواهی نشده است . بدیهی است حتی موارد مندرج به عنوان مجازات تبعی و مصادیق آن در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی (در منع استخدام و اشتغال محکومین) نیز در تضاد کامل با ممنوعیت مبهم و موسع ماده 6 آیین‌نامه فوق الذکر می‌باشد . فلذا بدین‌وسیله ضمن اعلام خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خویش، تقاضای ابطال مواد فوق الذکر از آیین‌نامه مزبور مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شماره: /1401/486ص تاریخ: 1401/2/26 جناب آقای دکتر شیبانی فرماندار محترم شهرستان شیراز لایحه محرمانه شماره 3926 / 601 / 1400 مورخ 1400/10/18 شهرداری شیراز، در خصوص آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی، به شماره ثبت 3926 / 601 / 1400 مورخ 1400/10/18 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در پنجاه و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1401/2/25، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید . ماده واحده: آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مشتمل بر 16 ماده به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی ماده 2: ارتفاع دیوار حیاط 2/5 متر لحاظ گردد . ماده 3: نصب آیفون تصویری حافظه دار جهت ذخیره چهره افراد مراجعه‌کننده به محض فشردن کلید زنگ در مجتمع‌های دارای 10 واحد مسکونی به بالا الزامی می‌باشد . ماده 4: نصب دوربین مداربسته و سیستم اعلام خبر و خطر قبل از صدور پایانکار در محوطه پارکینگ و سایر اماکن عمومی مجتمع‌های دارای 20 واحد مسکونی و کلیه مجتمع‌های آموزشی، ورزشی و تجاری الزامی می‌باشد . ماده5: تامین اتاقک نگهبانی و گماردن نگهبان در مجتمع‌های دارای 20 واحد به بالا الزامی می‌باشد . ماده6: عدم استفاده از کارگران فاقد صلاحیت در ساختمان‌های دارای مجری ذی صلاح اجباری می‌باشد . ماده7: نصب کنتورهای آب با محافظ مشبک فلزی و برق طبق استانداردهای اداره آب و برق در منازل دارای درب از حیاط الزامی می‌باشد . ماده8: نصب دستگاه خودکار باز و بست روی درب‌های ورودی ساختمان اعم از درب نفر رو و ماشین رو جهت بسته شدن خودکار درب‌ها برای مجتمع‌های دارای 20 واحد به بالا الزامی می‌باشد . ماده9: استفاده از روشنایی‌های مناسب و زمان دار جهت روشن کردن چراغ‌های پارکینگ و بخش مشاعات ساختمان الزامی می‌باشد . ماده11: ایجاد فضای مناسب برای نگهبانی در مجتمع‌های تجاری اداری 10 واحد به بالا و کلیه مجتمع‌های آموزشی و ورزشی الزامی می‌باشد . ماده12: تجهیز کلیه مجتمع‌های تجاری اداری به سیستم پایش تصویری واحدهای تجاری، راهرو، پارکینگ و سایر فضاهای مشاعی دارای 10 واحد به بالا و کلیه مجتمع‌های آموزشی، ورزشی و تجاری الزامی می‌باشد . ماده13: احداث محل مانیتورینگ برای استقرار یک نفر نگهبان مسلط رایانه جهت پایش تصویری و پیشگیری از وقوع جرم در مجتمع‌های تجاری اداری 10 واحد به بالا و کلیه مجتمع‌های آموزشی و ورزشی الزامی می‌باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 7257 / 1402 /ص مورخ 1402/5/28 توضیح داده است که : " شاکی در دادخواست تقدیمی به مقررات ملی ساختمان اشاره نموده است، همان گونه که مستحضر می‌باشید این مقررات مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی می‌باشد. با بررسی مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم با موضوع «الزامات عمومی ساختمان» محرز می‌گردد که مقررات مزبور صرفا به منظور تامین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب و آسایش وضع گردیده است. رعایت این مقررات در طراحی و اجراء در ابنیه و ساختمان‌های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از حیث موارد کیفی می‌باشد. فلذا در مقررات مذکور در خصوص وقوع جرم احتمالی در ساختمان‌ها و به تبع آن پیشگیری از وقوع جرم ذکری به میان نیامده و یا حداقل در بیان مصادیق و ارائه راهکارهای مناسب و هم سو با این پدیده تصریح به عمل نیامده است . در راستای پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) در ساختمان‌های مختلف عمومی، تجاری، مسکونی و .... در سطح شهر شیراز و با عنایت به تصمیمات اتخاذ گردیده فی مابین سازمان‌ها و ادارات ذی مدخل و لحاظ قوانین، مقررات (آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ...) ضوابط تعیین شده و مورد عمل از سوی مراجع بالا دست، هماهنگی و مذاکرات و اقدامات اعمال شده مشابه در سایر کلانشهرهای کشور، مصوبه آیین‌نامه پیشگیری از وقوع جرم سرقت نسبت به ساختمان‌های سطح شهر شیراز از سه منظر کلی: الف) الزامات عمومی پیشگیری از وقوع سرقت در تمامی ساختمان‌های شهر شیراز، ب) الزامات پیشگیری از سرقت در ساختمان‌های مسکونی و ج) الزامات پیشگیری از وقوع سرقت در ساختمان‌های تجاری، مورد توجه و تصویب قرار گرفته است . وضع این مصوبه در راستای قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394/6/7 مجلس شورای اسلامی و بنا به مکاتبه شورای تامین استان فارس و فرماندهی ناجا در استان درخصوص الزامات امنیتی پیشگیری از وقوع جرم سرقت بوده است . با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به این که شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب قوانین و مقررات (از جمله قانون پیشگیری از وقوع جرم) و با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و ... در شهر شیراز، اقدام به وضع مصوبه موصوف نموده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد و حوزه شمول اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌دهند و سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملّی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. ثانیا مستند به بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صلاحیت قانونی درخصوص وضع مصوبه مورد شکایت را ندارند. با توجه به مراتب فوق، مواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و 13 آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی