رای شماره 3045 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ دادنامه : 1400/11/19 شماره دادنامه: 3045 شماره پرونده : 9803124 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت راه پل ایلام با وکالت آقای بهمن طاهری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند 18 1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش‌کار: آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های 3 2 و 4 2 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و بند 18 1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور می‌باشد زیرا که براساس این بند، چنانچه کارفرما دیون خود را به‌پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌نماید کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید و به حساب مالیاتی وی محسوب می‌گردد در حالی که در مقررات مورد شکایت پرداخت بخشی از عوارض ارزش افزوده به‌صورت نقدی مطالبه گردیده است و از سوی دیگر در دستورالعمل مورد شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر قید سررسید اوراق در سال 1398 نیز تضییق دایره شمول قانون محسوب می‌گردد. مطابق جزء 1 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌پردازد مشروط به پرداخت 25% بدهی‌های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت 25% بدهی خود گردیده‌اند. لذا نظر به موارد فوق بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع انسداد اسم شرکت در مراجع ثبتی و حذف نام شرکت از لیست بدهکاران مالیاتی مورد استدعاست و همچنین تقاضای ابطال دستورالعملها به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند 18 1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی «18 1 در اجرای بند (ج) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب نامه شماره 29504/ت56597ه 1398/3/12 هیات وزیران)، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند با درخواست پیمانکار و در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود، متناسب با آن و براساس مبلغی که توسط پیمانکار اعلام می‌شود و پیش از این تاییدیه آن از سازمان مالیاتی کشور اخذ شده است و بر مبنای مشخصات مندرج در جدول ذیل، صرفا در قبال بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده و جرائم (بدون احتساب عوارض ارزش افزوده) نسبت به تکمیل فرم شماره 2 2 و معرفی سازمان مالیاتی کشور به عنوان ذینفع به عامل واگذاری اقدام نمایند. عامل واگذاری پس از تایید اطلاعات مندرج در فرم یاد شده، گواهی واگذاری اسناد عنوان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر و به دستگاه اجرایی ذی‌ربط تحویل می‌دهد. دستگاه اجرایی موظف است ضمن درج شماره و تاریخ تاییدیه عامل واگذاری، فرم شماره 9 را تکمیل و پس از تایید و امضا ذیحساب/مدیر امور مالی به انضمام اصل گواهی صادره به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور می‌باید براساس اطلاعات مندرج در فرم شماره 9، نسبت به تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام لازم را معمول و مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/19230/ص 1398/10/23 توضیح داده است که: " مطابق حکم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه کند. لذا تکلیفی در خصوص بدهی عوارض ارزش افزوده ایجاد نگردیده است. در این راستا به موجب بند 4 دستورالعمل مذکور، پیمانکاران موظف گردیده‌اند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. همان گونه که در تذکر 1 ذیل بند 4 دستورالعمل مورد شکایت آمده، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل شماره 200/98/510 1398/3/28 به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. با توجه به موارد اعلام شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 91/216815 1398/11/5 توضیح داده است که: " با توجه به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق حکم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 تکلیفی نسبت به بدهی عوارض موضوع قانون ارزش افزوده وجود ندارد. و به موجب بند 4 و تذکر 1 ذیل بند 4 دستورالعمل فوق‌الذکر، پیمانکاران موظف به اعلام مراتب درخواست خود به کارفرما بابت مطالباتشان مبنی بر تحویل اوراق اسناد خزانه اسلامی معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود به اداره‌های امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشند. لذا از آنجایی که دستورالعمل شماره 200/98/510 1398/8/23 به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تنظیم شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) جزءهای 32 و 42 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 باید ابتدا 25% بدهی‌های خود را به دولت پرداخت نمایند. ضمن اینکه در متن قانون به پرداخت 25% بدهی تاکید شده لیکن به منظور تسهیل در اجرای بند مذکور و کمک به متقاضیان در دستورالعمل و بخشنامه‌های اجرایی پرداخت نقدی 25% مورد تهاتر ملاک قرار گرفته است. لذا آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 مطابق متن قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است. به موجب بند (پ) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مذکور مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی تاریخ و روش‌گذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در قالب بند 181 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات لازم برای اجرای بند (ج) آیین‌نامه مذکور را پیش‌بینی و به‌دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده و هرگونه اصلاح یا ابطال بند دستورالعمل مذکور در قالب تغییر یا اصلاح مصوبه یاد شده منوط به مجوز دولت می‌باشد. بنابه مراتب فوق به‌دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آن‌ها بر اساس صلاحیت اختیاری اعطاء شده از سوی قانون‌گذار موضوع اصل 138 قانون اساسی بند (و) و جزء‌های 3 2 و 4 2 بند (و) تبصره 5 ماده وا حده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 1390/9/22 رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد. " در خصوص دادخواست آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به خواسته ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 200/98/510 1398/3/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2750 1400/11/4 قرار رد شکایت صادر کرده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011022 1400/8/23 بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های 32 و 42 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 موضوع تصویب نامه شماره 43756/ت56687ه 1398/4/15 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمتی از عبارت مندرج در بند 181 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «... در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتا به صورت مدت‌دار و دارای سررسید غالبا سه ساله هستند و قانون‌گذار پذیرش علی‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملا از این جهت پیش‌بینی کرده است که مابه‌ازای پیمان و مالیات متعلّقه معمولا با تاخیر توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و از همین رو بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه تفکیکی برقرار نکرده است، بنابراین عبارت مورد شکایت در بند 181 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که براساس آن مقرر شده است که: «...در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود...»، از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور متضمن این حکم است که صرفا اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش واقع می‌شوند، منجر به محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار شده و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری