قانون بودجه سال 1398 کل کشور

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون (000 /000 /652 /083 /200 /5) ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون (000 /000 /154 /811 /485 /4) ریال 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتاد و دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون (000 /000 /498 /272 /714) ریال

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (000 /000 /156 /433 /771 /12) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون (000 /000 /156 /433 /771 /12) ریال

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20 %) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 %) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 %) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (34 %) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود. گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (000 /000 /000 /362 /370 /1) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (000 /000 /000 /020 /55) ریال تعیین می‌شود.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1398 کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (000 /000 /001 /382 /425 /1) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 از محل پنجاه درصد (50 %) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت سهم پنجاه درصد (50 %) صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 % ) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است.

- شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد درصد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه‌های اجرای آسفالت اختصاص دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبلغ واریزی شرکت ملی نفت ایران به حساب مربوطه را به صورت کامل بر اساس درصدهای مشخص شده به حساب دستگاههای اجرائی مربوط واریز و با شرکت مذکور در پایان سال تسویه حساب کند. 1 - [منسوخه شده است] 2 - [منسوخه شده است] 3 - یازده درصد (11 %) اعتبار برای انجام عملیات خاک پوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تایید سازمان ذی ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) 4 - [منسوخه شده است] 5 - پنج درصد (5 %) اعتبار برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) 6- تامین قیر موضوع این بند نسبت به سایر نیازها در اولویت است و دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند که قیر مورد نیاز سایر امور پس از تامین قیر موضوع این بند، تحویل آن‌ها شود. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانی اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تعیین و در اختیار ادارات کل استانی خود قرار دهند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طرح‌های خود هزینه کنند. گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون‌های «انرژی»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وزارت نفت مکلف است در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صد درصد (100 %) ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین‌الملل (صادراتی) بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 در خصوص تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تامین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها، از بیست درصد (20 %) به پنجاه درصد (50 %) افزایش می‌یابد.

دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌های مرزی زمینی و دریایی، حاملهای انرژی را جهت صادرات به قیمت کشورهای همجوار یا به قیمت بورس انرژی عرضه کند؛ عرضه حاملهای انرژی به مردم ساکن در مناطق مرزی وفق قوانین و مقررات جاری خواهد بود. درآمد حاصله پس از کسر سهمهای قانونی دستگاههای مربوطه، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210114 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل ساز و کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند. این حکم طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید را نیز که در مرحله اخذ تامین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /400) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند. مقدار نفت خام تحویلی، مازاد بر سقف تعیین شده در بند «ب» این تبصره است.

وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از یکهزار و سیصد و بیست (320 /1) ریال به ازای هر مترمکعب به دو هزار و ششصد (600 /2) ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از محل ردیف 22 - 50000 جدول شماره (9) این قانون صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (12) می‌شود.

1 - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1398، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت کند. 2 - بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

شرکتهای در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود سهام خود را در شرکتهایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است، وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.

دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، باقی مانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی 310801 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد (000 /000 /000 /756) ریال از محل بند (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریورماه 1398، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی - ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم کند. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج درصد (5 %) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک درصد (51 %) سهام آن‌ها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می‌شود. درآمد حاصله به ردیف 310501 خزانه واریز می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1398 زیرساختهای لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم کند. کلیه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و موسسات تابعه از جمله صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه‌گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد کارکنان (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1398 اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههای مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این بند را به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند را با رعایت قوانین مربوطه حداکثر تا پایان تیرماه سال 1398 تهیه و ابلاغ کند. دستگاههای مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند، تعیین کنند.

هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی، ممنوع است.

شرکتهای دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کرده و تاییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و لایحه بودجه سال 1399 کل کشور قرار گیرد.

دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های «نفت» و «نیرو» و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آن‌ها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از ا‌خذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در برگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است علاوه بر بودجه شرکتهایی که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آن‌ها بالای پنجاه درصد (50 %) است، اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود سهام واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه 1399 درج و ارائه کند.

عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسوولیت‌های اجرائی و عضویت هیات مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسوولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.

با رعایت بند «الف» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، در سال 1398 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذی ربط تفویض کند. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت می‌شود. در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آن‌ها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند، اخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند «پ» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند. دولت مجاز است یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395در سال 1398 تمدید می‌شود.

به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1398 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند: 1 - سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها 2 - [منسوخه گردیده است.] 3 - سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند

به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم پانزده درصد (15 ٪) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون (000 /000 /375 /2) یورو از منابع ورودی سال 1398 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره (1) این تبصره برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند: جدول منابع ردیف عنوان مبلغ اختصاص داده شده 1 طرحهای آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف 150 میلیون یورو 2 آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف 150 میلیون یورو 3 مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیر آن بر شبکه‌های برق تا سقف 100 میلیون یورو 4 تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده )106( قانون برنامه ششم توسعه تا سقف 1.5 میلیارد یورو 5 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف 40 میلیون یورو 6 طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف 15 میلیون یورو 7 طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف 70 میلیون یورو 8 سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف 150 میلیون یورو 9 طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن تا سقف 150 میلیون یورو 10 پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا سقف 50 میلیون یورو 1 - برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تاکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها به شرح جداول پیوست، باید به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد. 2 - تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، انجام پذیرد. 3 - اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی - اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه (به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده (7) و جدول شماره (4) جهت تامین منابع اجرای طرحهای مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم رهبری در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است. 4 - بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال 1397، در بودجه‌های سنواتی 1399 تا 1404 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها صورت پذیرد. 5 - گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال شود. 6 - [منسوخه گردیده است.] 7 - تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «ردیف (5) جدول شماره (1)» که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین شود. 8 - رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است. 9 - تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1398 برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است. 10 - نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.

شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /45) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1)، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیفهای متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال 1398 مبلغ دویست و نود هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /290) ریال است.

اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای «الف» و«ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب - مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و زیرطرحها از جمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) می‌باشد.

دولت، اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /130) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد برای تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تایید ذی حسابان و یا مدیر مالی دستگاه اجرائی بوده و صرفا بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.

دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها)) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (25 ٪) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 48 - 530000 جدول شماره (9)) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1397 ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1396 ایجاد شده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (1) بند «و» تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کند و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1398 تا معادل پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

1 - به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره به استثنای ساز و کار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «ه» این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود. 2 - اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای «و»، «ز» و «ح» این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است. 3 - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد. 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسوول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.

به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانکها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمتهای کشف شده در بازار مزبور است.

به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی شده خود به بانکها (موضوع بند «الف» ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1397 ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال بهادار‌سازی کند.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام کند. معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود راسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

مرجع رسیدگی و تایید بدهیهای موضوع بند «و» این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی - اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) منتشر کند.

استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تادیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و این قانون بلامانع است.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (000 /000 /330) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15 ٪) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20 ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25 ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35 ٪) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (000 /000 /258) ریال تعیین می‌شود.

وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100 ٪) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000 /000 /000 /965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد (20 ٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 ٪) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌های سنواتی ثبت کند.

عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده درصد (10 ٪) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /18) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صد درصد (100 ٪) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و جابجایی تیر برق در روستاها و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان و بلوچستان صرف می‌شود.

متن زیر به جزء (1) بند «پ» ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 ٪) در نقطه شهری شهر تهران و دوازده درصد (12 ٪) نقاط روستایی و عشایری توزیع می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 ٪) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در سال 1398 درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای 140105، 140108 و 140203 جدول شماره (5) پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی می‌شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه کرد است.

کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 ٪) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند «الف» این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30 %) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی 110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد (5 %) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود.

کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های «نفت»، «نیرو» و «آموزش و پرورش» حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجراء می‌شود.

در راستای اجرائی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و ایدرو و ایمیدرو مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین می‌شود، مشمول حکم این تبصره هستند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

به دولت اجازه داده می‌شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 38 - 530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آن‌ها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند «الف» تبصره (3) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم اقدام کند.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.

دولت مکلف است در سال 1398، تا چهارده میلیارد (000 /000 /000 /14) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های ذیل حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید: 1 - واردات و یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی 2 - واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید (کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی) دولت از کالا‌برگ و کارت الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. دولت موظف است بر حسن اجرای این برنامه نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادی»، «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، «صنایع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در راستای اجرای بند «ب» ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اجرای این حکم مشمول تبصره بند «الف» ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه نمی‌شود. بانک مسکن متعهد به اعطای تسهیلات برای موارد فوق الذکر است.

وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.

در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرحها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.

پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 تمدید می‌شود.

- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل و کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد درصد (100 %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام می‌شود.

به دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیاتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1397 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاههای متاهلین موضوع بند «پ» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متاهلین اقدام کنند.

صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1397 تا سقف هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.

مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

-

در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.

در راستای اجرای بند «ج» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.

به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 30/7/1393 قابل اختصاص به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

در راستای اجرای بند «ب» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1 %) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی‌های فناورانه دانشگاهها و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در نمایشگاههای بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه فراهم شود.

در اجرای بند «ث» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش، دولت مکلف است معادل ریالی بیست درصد (20 %) از موجودی و وصولی سال جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ارز اختصاص یافته از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) محاسبه می‌شود.

بانکهای عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /40) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آن‌ها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آن‌ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود. تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه درصد (50 %) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی مندرج در این قانون را بر اساس شاخصهای اعضای هیات علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده درصد (10 %) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلان‌شهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص می‌یابد.

در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم می‌شود.

درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهی‌نامه‌های مهارت مندرج در ردیفهای 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان، از ابتدای سال 1398 کلیه دستگاههای اجرائی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش می‌باشند مکلفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و موسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.

در سال 1398 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا ده درصد (10 %) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای 44 - 530000 جدول شماره (9) به هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا پنجاه درصد (50 %) آن جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه درصد (50 %) نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود.

وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می‌شود، با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه (حسب مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.

1 - در سال 1398، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تایید این موضوع با فرمانداران شهرستان‌های مرزی است. 2- زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریورماه سال 1398 تا دوازدهم آبان ماه سال 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسائی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آن‌ها صادر و تا پایان سال 1397 به مرحله اجراء در نیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389، تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود. کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن‌ها دریافت کنند.

دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده‌اند تا پایان سال 1398 وصول و به حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال 1398 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.

در اجرای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 19/9/1394 به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای 1387 لغایت 1391 کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور بر اساس قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در خصوص ماخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به ماخذ هفت درصد (7 %) توسط خود این افراد پرداخت می‌شود.

به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها به عهده بیت المال یا دولت است، ده درصد (10 % ) منابع ردیفهای درآمدی «جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی» و «هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی» تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای «الف» و «ب» بوده و از تاریخ 1/1/1398 لازم الاجراء است.

1 - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. 2 - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

دستگاههای اجرائی مجازند اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف 29 - 530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد. اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شمول این حکم در مورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

دولت مکلف است اعتبار ردیف 22 - 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج میلیون (000 /000 /25) ریال می‌باشد، بر اساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1398 بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ 1/1/1398 اعمال کنند.

به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

-

در اجرای بند «پ» ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف نه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /9) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند.

شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتها و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

دستگاههای مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای ماذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به صورت صد درصد (100 %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

افزایش حقوق گروههای حقوق بگیر از قبیل هیاتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آن‌ها شاغل در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آن‌ها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون (000 /000 /4) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا ده درصد (10 %) افزایش می‌یابد.

کلیه پرداختهایی که مشابه حقوق و دستمزد می‌باشند مانند حق التدریس، حق الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

در اجرای بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، معادل هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /7) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 برای خرید و تامین حداقل سه فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

در اجرای بند (1) ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو درصد (42 %) از درآمد ردیف 160157 به جز درآمد حاصل از تعویض سند‌های مالکیت (تک برگی) موضوع ردیف درآمدی 140141 و ماده (15) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف 131000 منظور می‌شود.

معادل دو هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /2) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختصاص می‌یابد.

در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (32) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد؛ مبلغ مذکور صد درصد (100 %) تخصیص می‌یابد.

معادل یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار (کنترل) بیماری‌های واگیر دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، مایه کوبی (واکسیناسیون) دامها و بهداشت فرآورده‌های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد.

به منظور نظارت بر اجرای بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) کلیه دستگاههای اجرائی استفاده‌کننده از منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه کنند.

به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات‌های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

یارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره برداری پرداخت کند.

به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاههای حرارتی که بعد از تصویب این قانون مجوز لازم را برای سرمایه‌گذاری اخذ کنند و منشا تامین منابع مالی آن‌ها به صورت کامل از خارج از کشور تامین شده و به تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده باشد، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه درصد (50 %) محصول تولیدی آن‌ها به خارج از کشور اقدام کند و در صورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آن‌ها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالانه) پرداخت کند. در این صورت تامین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج درصد (95 %) فوب خلیج فارس خواهد بود.

به منظور اصلاح الگوی مصرف برق، دولت مکلف است نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.

- تعرفه سوخت نیروگاههای خود تامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 خواهد بود.

به منظور تامین کمبود نیروی انسانی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، شاغلان (کارکنان) شرکتهای آب و فاضلاب شهری با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می‌توانند در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به صورت مامور خدمت کنند.

به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از 1/1/1396 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در اجرای بند «ب» ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1398 استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می‌گیرد.

در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1 %) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سود ده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به استثنای هزینه‌های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /75) ریال از حسابهای آن‌ها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت، بابت تامین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال 1400 امهال کند.

حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلا تسویه شده است، بانکهای فوق الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک باره (دفعتا واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع الخروجی ذی نفعان هر یک از طرفهای درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند. منابع حاصل شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره 310602 با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده)» واریز می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (000/ 000/000/000/ 12) ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (000/ 000/ 200) ریال و ازدواج پنجاه میلیون (000 / 000/ 50) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (000/ 000 / 300) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (000 /000 / 000 /000 /8) ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تامین می‌شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن برای هر فرد تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام کند.

به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 1 - بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند. 2 - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 3 - بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.

بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آن‌ها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند. نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد (9 %)، در مراکز استان‌ها هفت درصد (7 %) و در سایر شهرها و روستاها چهار درصد (4 %) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آن‌ها کمتر از سی میلیون (000 /000 /30) ریال در ماه است، می‌شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (4 %) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند «الف» تبصره (18) این قانون پرداخت می‌شود. مسوولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک ده درصد (10 %) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد تا جهت کمک به تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش هزینه کند.

حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور تنفیذ می‌شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (000 /000 /000 /200 /73) ریال تعیین می‌شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال اقدام کند. تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود. مشاهده مواد تنفیذ شده

به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1398 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تامین می‌شود.

در راستای اجرائی نمودن بند «چ» ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود. صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفا بر اساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند. به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (000 /1) ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.

- دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مندرج در ردیف 110513 جدول شماره (5) این قانون را از طریق ردیفهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به صورت صد درصد (100 %) تخصیص داده و پرداخت کند.

از ابتدای سال 1398 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است مجوز لازم جهت واردات دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی مورد نیاز کشور با کیفیت و استاندارد مورد نظر که در داخل کشور مشابه آن تولید نمی‌شود و یا کافی نیست را از طریق فرآیند رقابتی به واردکنندگانی که با کمترین قیمت تامین می‌کنند، صادر کند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان غذا و دارو ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند گردش مالی حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تامین‌کننده پرداخت کنند؛ تخطی از این امر تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف 28 - 550000 جدول شماره (9) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در چهارچوب مصوبات هیات امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور هزینه کند.

پنجاه درصد (50 %) اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود. اساسنامه صندوق حداکثر تا پایان فروردین 1398 برای شورای نگهبان ارسال شود.

تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند «ب» تبصره (16) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاههای ذی ربط می‌تواند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

به منظور تسهیل تامین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می‌تواند با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری استفاده شود.

ده درصد (10 %) از عوارض موضوع جزء (1) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف طرحهای اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شود.

به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400/ 1) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف می‌رسد.

دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم با به کارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند «الف» تبصره (3) این قانون) اقدام کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اینترنت اشیاء، ساز و کار اجرائی نقشه راه زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته (AMI) را در شبکه ملی اطلاعات تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاههای آب مجاز قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به‌طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت مذکور ارسال کنند.

اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده

دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرحهای بنگاهها و فعالیت‌های گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) با استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) استفاده کند.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفا از طریق ساز و کار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.

بهای محصول طرح در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول طرح، دولت مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. الگوی مالی فوق الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برسد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

برای ایجاد امکان عملی و هماهنگی بین دستگاهها، دولت باید ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه، مشارکت و واگذاری طرحهای عمرانی را به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به طوری که مشتمل بر اقدامات سالانه دستگاهها در تدوین و اجرای آموزش‌ها، گردش کارها و تعیین مسوولیت‌های احداث و بهره برداری به منظور استقرار و تکمیل نهائی روش مشارکت به جای مدیریت صرفا دولتی باشد.

دولت مکلف است اطلاعات کلیه طرح (پروژه) های ملی، استانی و ملی استانی شده موضوع این تبصره را با تقدم زمانی طرح (پروژه) های مندرج در گزارش طرحهای توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال 1398 در سامانه الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی منتشر کند. اطلاعات هر طرح یا زیر طرح مورد درخواست متقاضیان (اشخاص بخش خصوصی یا تعاونی) برای مشارکت یا واگذاری باید حداکثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.

در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1398 نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1398 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند «پ» ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:

دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدیر واحد مجری خواهد بود.

به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.

دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد (50 %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (50 %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (30 %)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند. آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این ماده، مکلف به تامین حداقل ده درصد (10 %) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش‌بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

-

آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

آخرین مهلت ارائه صورتهای مالی، موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تا پایان تیرماه سال بعد خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1398 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می‌کند.

عبارت «هشت میلیارد (000 /000 /000 /8) ریال» مندرج در ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به عبارت «پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط» تغییر می‌یابد.

کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقت‌نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیات رئیسه تخصیص می‌یابد. هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقت‌نامه است.

به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند: 1 - اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق العاده، حق عائله مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی 2 - اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاههای اجرائی در قالب شناسه ذی نفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود. 3 - وزارت اطلاعات، ستاد کل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء (1) این بند مستثنی هستند. تخصیص اعتبار دستگاههای اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

در سال 1398 کلیه تصمیمات و مصوبات ستادها و کمیته‌های اقتصادی که موجب تغییر در ارقام این قانون می‌شود، بدون طی فرآیند قانونی قابلیت اجراء ندارد و اجرای مصوبات آن‌ها بدون طی فرآیند قانونی تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.

به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات رایانیکی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی دارای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرحها هزینه کنند.

در اجرای جزء (2) بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مقاطع سه ماهه مازاد درآمد استانی نسبت به اعتبار مصوب هر استان را در همان استان هزینه کند.

دولت مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در چهار ماهه اول سال 1398 نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع چهار ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1398 است.

آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.