نظر شماره 29248/ه ب مورخ 1404/04/25 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 20879/ت63609ه هیات وزیران با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»

شماره: 29248 /ه ب تاریخ: 1404/4/25 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 20879 /ت 63609 ه مورخ 1404/02/10 ، موضوع : « آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (113) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 – با عنایت به بند «د» ماده (113) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که مقرر می‌دارد: گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید» ، بنابراین، ذیل ماده (3) مصوبه که سازمان پزشکی قانونی کشور را به جای ابلاغ گزارش از طریق سامانه مزبور مکلف به ارسال آن برای فراجا نموده، از حیث متفاوت بودن با راهکار مقرر در قانون، مغایر قانون است. 2 – با عنایت به ماده (6) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389 – که مقرر نموده: «ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند»، بنابراین، واگذار شدن تعیین موارد الزام به توقیف وسائل نقلیه...و نحوه ترخیص آن‌ها به موجب دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع ماده (17) آیین‌نامه، از این حیث که تعیین الزامات نیازمند قانون بوده و ضابطه‌گذاری در این باره خارج از صلاحیت هیات محترم دولت می‌باشد، مغایر قانون است.» محمد باقر قالیباف رونوشت: -ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع -ریاست محترم قوه قضائیه با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع -معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -معاونت محترم نظارت، مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع -معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع -وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دادگستری جهت اطلاع -ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع - فرماندهی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع -روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع -ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع. -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی . -دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30928.