رای شماره 754832 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع 1367 مصوب 1390/2/26 وزیر جهاد کشاورزی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0300211 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000754832 تاریخ: 1404/03/31 * شاکی: آقای حسین فیضی کهن با وکالت آقای حمید اله شهبازی *طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع 1367 مصوب 1390/2/26 وزیر جهاد کشاورزی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع 1367 مصوب 1390/2/26 وزیر جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26 : ماده 6 معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده یا نمایندگان قانونی آن‌ها اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می‌نماید. معترض یا معترضین موظفند نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات را در فرم اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهند. ....... تبصره 3 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز‌داری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز‌داری نیز می‌توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و ماده 56 قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق تبصره3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب 1390/02/26 حق اعتراض به آگهی به تشخیص منابع ملی به مدیرکل منابع ملی اعطا شده است. صرف نظر از اینکه این حق در قانون ماده واحده به مدیر کل منابع طبیعی اعطا نشده مدیر کل منابع طبیعی با استفاده از تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه مزبور در اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی استناد نموده و از جمله در قریه یلفان مبادرت به اخذ رای به شماره 707 مورخ 1394/05/17 از کمیسیون ماده واحده نموده است. تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه یادشده با توجه به قانون افزایش بهره وری و با توجه به قانون رفع موانع تولید با قانون مغایرت داشته و مستلزم ابطال می‌باشد. مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری اعلام شده که افراد معترض تا مدت یک سال می‌توانند در کمیسیون ماده واحده اعتراض خود را ثبت نمایند و بعد از یک سال طبق ماده 19 آیین‌نامه اصلاحی قانون تعیین تکلیف در دادگاه‌های ویژه در مراکز استان مطرح نمایند که مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394/02/01 مهلت یکسال به 5 سال افزایش یافت و در عین حال با توجه به ماده 54 قانون یاد شده با الحاق تبصره 3 به ماده 9 قانون افزیش بهره وری اعلام شده است مدیر کل جهاد کشاورزی جهت رفع تداخل منابع ملی اقدامات قانونی لازم را در کمیسیون رفع تداخل انجام دهد. به عبارتی طرح اعتراض در کمیسون ماده واحده از سوی منابع طبیعی به کمیسیون مزبور محول شده است. بنابراین در دوره زمانی بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید مدیر کل منابع طبیعی ملزم بوده در صورتی که اعتراضی به آگهی تشخیص داشته می‌بایست موضوع را به کمیسیون رفع تداخل ارجاع نماید و مدیر کل منابع طبیعی نمی‌تواند به جای طرح موضوع در کمیسیون رفع تداخل به کمیسیون ماده واحد درخواست اعتراض بدهد و تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی فوق الذکر با توجه مقررات فوق الذکر با قانون مغایر می‌باشد. علاوه بر این در تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی قانون افزایش بهره وری اعلام گردیده که اعتراض از اشخاص ذی حق که در هیات ماده واحد مطرح شده اما منتهی به رای نشده هرگونه تصمیم‌گیری راجع به آن‌ها باید موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل می‌گردد. بنابراین باتوجه به قانون یاد شده و آیین‌نامه استنادی اساسا اعمال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف و طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده از سوی مدیر کل منابع طبیعی با منع قانونی مواجه است. به عبارتی وقتی قانون‌گذار طرح این نوع ادعا را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخل اعلام نموده بدان معنی هست که تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی اجرائی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب 1390/02/26 باطل است و مدیر کل محترم منابع طبیعی مجاز نیست که اعتراض خود را در هیات ماده واحد مطرح نماید. از طرفی به‌طور مسلم مطابق تبصره 3 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری اینکه تصمیم‌گیری در هیات ماده واحده موکول به تصمیم نهایی کمیسون رفع تداخل شده صرفا در خصوص اشخاص ذینفع (مالکین وزارعین) می‌باشد. علیهذا صدور حکم به ابطال تبصره3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهای مصوب 1390/02/26 و بهره برداری به دلیل مغایرت با قانون (تبصره 1 و 3 ماده 9 قانون افزیش بهره وری ) مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 298009 مورخ 1403/07/29 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 حق اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع هم به اشخاص و هم به دولت داده شده است و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1342 و مفاد تبصره 2 ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف، این اجازه را به سازمان‌ها و موسسات دولتی ذی نفع از جمله سازمان جنگل داده است. 2 حسب نامه شماره 16958/144000 مورخ 1392/09/25 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مفاد تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بر نفی حق اعتراض آن سازمان دلالت ندارد و صرفا در مقام بیان تکلیف و مهلت اعتراض اشخاص غیردولتی می‌باشد. 3 استناد به ماده 54 قانون رفع موانع تولید، بلاوجه است چون ماده مذکور ناظر بر موارد رفع تداخل ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثیات اشخاص می‌باشد و رسیدگی به اعتراض سازمان منابع طبیعی در کمیسیون رفع تداخل خروج موضوعی دارد. پرونده شماره ه ت/0300211 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26 وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1367/06/29 ) مجلس شورای اسلامی ایران مقرر گردیده: «زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان‌ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیئت مرکب از: 1 مسئول اداره کشاورزی ******** مدیر جهاد کشاورزی 2 مسئول اداره جنگلداری ******** رئیس اداره منابع طبیعی 3 عضو جهاد سازندگی ******** کارشناس جنگل و مرتع 4 عضو هیئت واگذاری زمین ******** نماینده امور اراضی 5 یک نفر قاضی دادگستری ******** قاضی عضو کمیسیون 6 برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند. این هیئت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آئین دادرسی کیفری).» 2 بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مقرر گردیده: «وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1394/02/01 نیز مقرر گردیده: «اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب و لازم الاجراء شدن مقررات این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367/06/29 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود.» لذا منظور از «اشخاص ذی نفع» در این ماده عبارت است از زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند و این عبارت شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌گردد. همچنین اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده، می‌توانستند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب و لازم الاجراء شدن مقررات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 جهت اعتراض به اجرای مقررات این قانون به هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و پس از انقضای مدت مذکور، این اعتراض در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد شده قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لکن این حکم شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌گردد و سازمان و ادارات اخیرالذکر همچنان می‌بایست به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی که به موجب آن منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی تشخیص داده شده باشد، اعتراض خود را به دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند. بنابه مراتب مذکور تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 مصوب 1390/02/26 وزیر جهاد کشاورزی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه