رای شماره 1333475 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 3، 5، 7، 8، 13، جزء‌های (ب) الی (و) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 و جزء‌های (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 9، 11 (به استثنای قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده‌ها: ه ت/ 0100034 0100035 0200100 0200222 0200079 0200162 0200161 0200241 0300003 *شماره دادنامه سیلور: 140331390001333475 تاریخ: 1403/06/10 * شاکیان:شرکت‌های رکا سازه مازند طراحان و ناظران تهران شمال نوین گستر فروزان پایار سازان چالوس طرح و نظارت کیان طرح بابل طرح و نظارت ماندگار مازند اندیشه بابل نگین طرح بابل زمین طرح ایستا با وکالت آقای محمد تقی عابدی شرکت مقاوم سازه آنیتا انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان خوزستان با وکالت آقای سید محمد شیخ الاسلامی شرکت طرح و ساخت مازند ایستا با وکالت خانم پریسا عطائی قمی آقایان جمشید یوسفی، علی رضا باغبان زاده، علیرضا ظریفی، عباس ظریفی، علی ذاکر الحسینی، علی اکبر اخوان *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 3، 5، 7، 8، 13، جزء‌های (ب) الی (و) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 و جزء‌های (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 9، 11 (به استثنای قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی شاکیان دادخواست‌هایی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 3، 5، 7، 8، 13، جزء‌های (ب) الی (و) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 و جزء‌های (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 9، 11 (به استثنای قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/177235 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "الف دستورالعمل شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان‌ها) با سلام احتراما نظر به درخواست‌های واصله از ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و پیرو ابلاغ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 و اصلاحیه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 آن، به آگاهی می‌رساند کلیه اشخاص حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار که نسبت به تطبیق شرایط خود با مفاد شیوه نامه ابلاغی و اصلاحیه آن اقدام نکرده باشند، می‌توانند موقتا از پروانه اشتغال به کار خود مطابق ضوابط و شرایط زیر و با رعایت بند 7 اصلاحیه بخشنامه مذکور، حداکثر تا تاریخ 1400/12/29 استفاده نمایند: 1 ایجاد صلاحیت جدید برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر مذکور، مجاز نمی‌باشد. 2 افزایش ظرفیت شخص حقوقی ناشی از تغییر افراد شاغل یا عضو هیات مدیره صرفا در شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد: الف) جایگزینی عضو در هر پایه و صلاحیت بجای عضو فوت شده شاغل یا عضو هیات مدیره شخص حقوقی ب) ارتقاء پروانه اشتغال به کار حقیقی شخص یا عضو هیات مدیره 3 جایگزینی شخص شاغل یا عضو هیات مدیره با سایر اشخاص مشروط به عدم افزایش ظرفیت اشتغال در هر رشته بلامانع است. 4 تمدید پروانه اشتغال به کار کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تاریخ اعتبار پروانه ایشان از 1399/12/20 پایان یافته است با رعایت بندهای فوق و ارائه سایر مدارک مورد نیاز و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر تطبیق شرایط خود با شیوه نامه جدید، تا تاریخ 1400/12/29 بلامانع است. 5 صدور پروانه اشتغال به کار صرفا با شرایط شیوه نامه ابلاغی 1399/12/20 و اصلاحیه مورخ 1400/7/11 امکان‌پذیر می‌باشد. 6 اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تاریخ اعتبار آن‌ها تا تاریخ 1400/12/29 منقضی می‌شود صرفا تا 1401/1/31 فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده و تطبیق شرایط خود با شیوه نامه ابلاغی اقدام نمایند و در غیر اینصورت امکان استفاده از سوابق شخص حقوقی جهت کسب امتیاز تجربه کاری موضوع جدول شماره 7 شیوه نامه فوق الذکر، برای ایشان میسر نمی‌باشد. 7 مسئولیت کارهای نظارت قبلی اشخاص حقوقی که خود را با شیوه نامه مذکور و اصلاحیه آن تطبیق ندهند، تا اتمام عملیات ساختمانی بر عهده همان شخص حقوقی می‌باشد و در صورت انطباق شرایط شخص حقوقی با شیوه نامه ابلاغی، چنانچه شخص حقوقی صلاحیت لازم برای تقبل آن پروژه‌ها را نداشته باشد لازم است مدیرعامل و مهندسان تعهد‌کننده پروژه‌های مذکور یا مدیرعامل و مهندسان دارای صلاحیت و ظرفیت مشابه، تا زمان اتمام عملیات ساختمانی و ارائه گزارش پایان کار ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه در شرکت حضور داشته باشند. 8 برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تا پایان سال جاری و پس از تطبیق با شیوه نامه فوق الاشاره پروانه اشتغال به کار صادر می‌گردد، ضریب اولویت 50 درصد در فرمول ارجاع کار لحاظ می‌شود. 9 بکارگیری بازنشستگان تا سقف 25 درصد تعداد اعضای هیات مدیره شخص حقوقی با رعایت شرایط مندرج در جدول شماره 5 شیوه نامه یاد شده، بلامانع است. شایان ذکر است در صورت استفاده از بازنشستگان، لازم است در زمان تمدید پروانه اشتغال به کار، تاییدیه پرداخت مالیات درآمد قرارداد این‌گونه اشخاص برای ایامی که در شرکت حضور داشته‌اند، ارائه شود. ب بندهای 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 بخشنامه 400/83904 مورخ 1400/7/11 3 در خصوص بند 8 ماده 7 شیوه نامه، موضوع الزام ارائه شماره بیمه تامین اجتماعی شاغلان تمام وقت شخص حقوقی برای صدور پروانه اشتغال به کار و با توجه به بخشنامه شماره 670 سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر تعیین حداکثر سن 50 سال تمام (برای فاقدین سابقه بیمه)، احراز تمام وقت بودن اعضای دارای سن بیش از 50 سال در هیات مدیره اشخاص حقوقی، صرفا با تایید رسمی سازمان تامین اجتماعی استان ذیربط مبنی بر فقدان سابقه بیمه برای عضو مورد نظر و تایید وجود منع قانونی در این ارتباط (موضوع بخشنامه فوق الاشاره) و همچنین پس از ارائه لیست پرداخت مالیات حقوق که می‌بایست به تایید سازمان امور مالیاتی ذیربط رسیده باشد و ارائه فرم خوداظهاری رسمی توسط عضو مورد نظر، امکان‌پذیر می‌باشد. 5 متن زیر جایگزین بند 4 ماده 7 شیوه نامه ابلاغی مورخ 1399/12/2 می‌گردد: «مدیرعامل یا مسئول واحد فنی (موضوع ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از چهار رشته اصلی ساختمان (عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی ساختمان) بوده و به صورت تمام وقت در شخص حقوقی شاغل باشد.» 7 در صورتی که شخص حقوقی تا تاریخ 1400/10/30 نسبت به تطبیق شرایط خود با مفاد شیوه نامه ابلاغی و اصلاحیه آن اقدام نکرده باشد، هرچند پروانه اشتغال به کار ایشان تا پایان تاریخ مندرج بر روی پروانه معتبر می‌باشد و می‌توانند از مزایای پروانه خود استفاده نمایند لیکن مانده ظرفیت اشتغال به کار ایشان در هر رشته، از تاریخ مذکور تا پایان سال 1400 با ضریب پنجاه درصد (50 %) و ظرفیت اشتغال به کار ایشان تا زمان انقضای اعتبار پروانه (نهایتا تا تاریخ 1402/12/19 ) به ترتیب برای سال بعد (سال 1401) با ضریب سی درصد و برای سال بعد از آن با ضریب ده درصد محاسبه می‌شود. لازم به ذکر است تا پایان تاریخ اعتبار پروانه اشتغال به کار صادره بر اساس ضوابط قبل از تاریخ شیوه نامه ابلاغی ( 1399/12/20 )، اشخاص حقوقی طراح و ناظر می‌توانند درخواست‌های مربوط به جابه جایی اعضاء و تغییر آدرس و آگهی تغییرات را طبق روال قبل به مرجع صدور پروانه ارائه نمایند و سایر درخواست‌ها از قبیل ارتقاء پایه شخص حقوقی، اضافه نمودن تعداد مهندسان، تغییر در افزایش تعداد رشته‌ها یا هرگونه تغییر در صلاحیت، مستلزم تطبیق شرایط با شیوه نامه ابلاغی شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 و این اصلاحیه می‌باشد. 8 مطابق ماده 16 شیوه نامه شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 ، امکان صدور هرگونه مجوز فعالیت دفاتر طراحی مهندسی ساختمان از تاریخ ابلاغ، صرفا بدون اعمال هرگونه ضریب افزایش ظرفیت برای مهندسان طراح وجود دارد ضمنا اشخاص حقیقی نیز می‌توانند خدمات طراحی یا محاسبه خود را در حدود صلاحیت درج شده در پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی خود ارائه نمایند. 9 متن زیر، ذیل جدول شماره 5 اضافه می‌شود: *** استفاده از مهندسان رشته‌های عمران یا معماری یا صلاحیت نظارت به جای مهندسان نقشه بردار، ترافیک و شهرسازی در پایه مورد درخواست برای تکمیل اعضای هیات مدیره شخص حقوقی بلامانع می‌باشد. لیکن در صورتی که در پروژه نیاز به استفاده از مهندس نقشه بردار، شهرساز یا ترافیک باشد، لازم است شخص حقوقی از خدمات مهندسان حقیقی دارای صلاحیت در این زمینه استفاده نماید. 10 مقادیر حداکثر طبقه هر کار طراحی و نظارت در جدول شماره 6 به شرح زیر جایگزین می‌شود: جدول شماره 6 صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی پایه امتیاز حداکثر طبقه هر کار طراحی یا نظارت حداکثر مساحت نظارت هر رشته در هر مقطع زمانی (مترمربع) حداکثر مساحت طراحی در هر رشته طی یک سال منتهی به اسفند ماه (مترمربع) تعداد کار مجاز برای اشخاص حقوقی هر رشته (طراحی/ نظارت) سه 1 1500 تا 2/1750 - 1751 تا 3/2000 2001 تا 2500 تا 6 سقف 50/000/40/000/20/000 60/000/50/000/40/000 25/20/15 30/25/20 دو 1 2501 تا 2/3000 - 3001 تا 3/3500 - 3500 تا 4500 – تا 8 سقف 80/000/70/000/60/000 90/000/80/000/70/000 40/35/30 50/45/40 یک 1 4501 تا 2/5000 - 5001 تا 3/55000 - 5501 تا 6000 9 سقف و بیشتر 50/000/40/000/20/000 60/000/50/000/40/000 55/50/45 60/55/50 11 وفق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، امکان تشخیص شخص حقوقی طراح و ناظر در یک رشته و با رعایت موارد زیر وجود دارد: الف) حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو هیات مدیره با صلاحیت توامان طراحی و نظارت در رشته مورد تقاضا که یکی از آن‌ها مدیرعامل شخص حقوقی باشد الزامی است. ب) حداکثر تعداد مهندسان در هر شخص حقوقی تک رشته‌ای، چهار (4) نفر دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی می‌باشد. ج) صلاحیت این دسته از اشخاص حقوقی بر اساس پایین‌ترین پایه عضو هیات مدیره در رشته مورد تقاضا محاسبه می‌شود. د) ظرفیت این دسته از اشخاص حقوقی با احتساب مجموع ظرفیت مهندسان عضو هیات مدیره شخص حقوقی (با لحاظ مصوبات تایید شده هیات 4 نفره/ 5 نفره استان) و با اعمال ضریب افزایشی بیست درصد (20 %) خواهد بود. ه) تعداد کار مجاز این دسته از اشخاص حقوقی بر اساس مجموع تعداد کار هر مهندس عضو هیات مدیره شخص حقوقی (با لحاظ مصوبات تایید شده هیات 4 نفره/ 5 نفره استان) و بدون اعمال ضریب افزایشی محاسبه می‌شود. و) کلیه اعضای هیات مدیره می‌بایست به صورت تمام وقت در شخص حقوقی حضور داشته باشند. ز) رعایت بندهای 1 الی 3 و بندهای 6 الی 13 و بندهای 15 و 16 از ماده 7 شیوه نامه ابلاغی مورخ 1399/12/20 با اعمال این اصلاحیه، برای کلیه اشخاص حقوقی تک رشته‌ای الزامی است. 12 به منظور تسهیل و تشویق در تطبیق شرایط و رعایت مفاد این شیوه نامه، رعایت موارد زیر الزامی است: الف) صرفا پنجاه درصد (50 %) ظرفیت اشتغال مصرف شده اشخاص حقوقی شامل طراحی و نظارت در زمان صدور پروانه اشتغال به کار منطبق با شیوه نامه ابلاغی شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 در ظرفیت شخص حقوقی محاسبه می‌شود. ب) چنانچه بعد از اعمال ضریب پنجاه درصد (50 %) ظرفیت باقیمانده شخص حقوقی تطبیق یافته با آخرین اصلاحات اعمال شده در شیوه نامه ابلاغی مورخ 1399/12/20 صفر یا کمتر شود، شخص حقوقی مذکور برای دوره منتهی به اسفند ماه 1400 می‌تواند از ده درصد (10 %) ظرفیت در نظر گرفته شده برای صلاحیت پایه جدید استفاده نماید. ج) مسئولیت کارهای نظارت در دست انجام توسط اشخاص حقوقی که خود را با شیوه نامه مذکور و اصلاحیه آن تطبیق نداده‌اند، تا اتمام عملیات ساختمانی بر عهده همان شخص حقوقی می‌باشد و در صورت انطباق شرایط شخص حقوقی با شیوه نامه ابلاغی جدید چنانچه شخص حقوقی جدید صلاحیت لازم برای تقبل آن پروژه‌ها را نداشته باشد لازم است مدیرعامل و مهندسان تعهد‌کننده پروژه‌های مذکور یا مدیرعامل و مهندسان دارای صلاحیت و ظرفیت مشابه، تا زمان اتمام عملیات ساختمانی و ارائه گزارش پایان کار ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه در شرکت حضور داشته باشند. 13 اداره کل راه و شهرسازی استان مطابق تبصره ماده 6 شیوه نامه، می‌بایست پس از تکمیل مدارک و تایید کمیته تشخیص صلاحیت، فرم‌های پیوست این بخشنامه را به صورت کامل تکمیل نموده و سپس پرونده را جهت طی مراحل صدور پروانه اشتغال به کار به حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع ارسال نمایند. ج نامه شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 وزیر راه مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها با سلام نظر به لزوم تجدید ساماندهی، افزایش کیفیت ارایه خدمات مهندسی و در اجرای مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیوست شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد لازم به ذکر است کلیه اشخاص حقوقی طراح و ناظر که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال معتبر می‌باشند تا پایان خرداد ماه سال 1400 فرصت دارند شرایط خود را با این شیوه نامه مطابقت دهند. د بندهای 9، 11 و 12 ماده 7 شیوه نامه شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 9 در مدت محرومیت قطعی و ممنوعیت قانونی شخص حقوقی، اعضای هیات مدیره امتیازآور برای انجام و ارائه خدمات مهندسی به جز در مورد پروژه‌های در دست اقدام، امکان فعالیت ندارند. 11 اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیات مدیره امتیازآور، در اشخاص حقوقی ضروریست و از طریق لیست بیمه یا سایر روش‌های مقتضی احراز می‌شود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان تخلف به شورای انتظامی استان ارجاع می‌گردد و رای شورای انتظامی ملاک عمل می‌باشد. 12 ارائه لیست بیمه اشخاص امتیازآور در شخص حقوقی، در زمان تمدید، ارتقاء و تغییرات الزامی می‌باشد. ه تبصره ماده 16 شیوه نامه شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ماده 16 از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه صدور کلیه پروانه‌های اشتغال طراح و ناظر حقوقی مشمول رعایت ضوابط، مقررات و مفاد این شیوه نامه می‌باشد و مواد 5 و 6 از فصل دوم به جز جدول شماره 1 و ماده 15 از فصل چهارم و بندهای ذیل آن‌ها از پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و کلیه مباحث مربوط به اشخاص حقوقی طراح و ناظر و شیوه نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ضوابط و فرایندهایی که مغایر این شیوه نامه باشد لغو می‌گردد. تبصره: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار شخصی حقیقی، می‌توانند خدمات مهندسی خود را در حدود صلاحیت درج شده در پروانه اشتغال به کار، وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و بخشنامه‌های ذی ربط ارائه نمایند و نیز امکان ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی نیز در قابل دفاتر طراحی مهندسی چند نفره، بدون اعمال ضرایب افزایش ظرفیت، برای مهندسان طراح وجود دارد. و جدول‌های شماره 2، 8 و 9 شیوه نامه شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 جدول شماره 2 امتیاز پروانه اشتغال به ازای هر نفر امتیاز پایه پایه سه پایه دو پایه یک پایه یک در حد صلاحیت ارشد 6A-15-25-40-60 2-4-6-8 B آخرین پایه پروانه اشتغال، ملاک عمل می‌باشد. جدول شماره 8 امتیاز ساختار مدیریتی موضوع حداکثر امتیاز داشتن پروانه کارشناسی رسمی ماده 27 قانون، دادگستری و قوه قضاییه برای اعضای هیات مدیره * 500 تحصیلات کلاسیک در رشته‌های مرتبط با مدیریت علاوه بر رشته‌های فنی مهندسی * 400 اشتغال مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در شخص حقوقی * * 600 اشتغال افراد شاغل بیمه شده در شخص حقوقی * * * 200 * به ازای هر نفر 40 امتیاز * * به ازای هر نفر عضو بیمه شده توسط شخص حقوقی 50 امتیاز * * * به ازای هر نفر عضو بیمه شده توسط شخص حقوقی 30 امتیاز حداکثر امتیاز قابل کسب از جدول شماره 8 برای اشخاص حقوقی با پایه 3، 2 و 1 به ترتیب 400، 500 و 600 امتیاز می‌باشد. جدول شماره 9 امتیاز امکانات پشتیبانی موضوع حداکثر امتیاز پژوهش و آموزش 600 مالکیت دفتر کار به ازای هر 50 مترمربع، 100 امتیاز با احتساب کسر متراژ به تناسب 300 کتابخانه به ازای 100 عنوان، 20 امتیاز 50 رایانه، پلاتر، چاپگر به ازای هر دستگاه قابل استفاده، 10 امتیاز 100 عضویت در مجامع حرفه‌ای معتبر (داخلی و بین‌المللی) 400 ز بند 2 دستورالعمل شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی 2 مطابق با بند 13 ابلاغیه شماره 400/102509 مورخ 1402/6/7 مفاد جدول شماره 5 این ابلاغیه ملاک عمل نبوده و جدول شماره 5 و ستاره‌های ذیل آن در ابلاغیه دستورالعمل شرکت‌های طراح و ناظر به شماره 900/1062478 مورخ 1399/12/10 حذف گردیده است." *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه اعلام کرده‌اند که مقرره‌های مورد شکایت مغایر با اصول 22، 40 و 138 قانون اساسی، مواد و بندهایی از قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی این قانون و همچنین مخالف موادی از قانون مدنی است. ضمن اینکه تصویب مقرره‌های مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت وضع‌کنندگان آن می‌باشد . *در پاسخ به شکایت مذکور،مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه دفاعیه پاسخ داده است که: فرآیند بررسی و تنظیم شیوه نامه مورد اعتراض طی جلسات متعدد و با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و همه موارد در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفته و نتیجه در قالب شیوه نامه ابلاغی و در راستای مقررات و قوانین موضوعه از جمله قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم شده است. فلذا اقدامات این وزارتخانه در موضوع مطروح به هیچ وجه خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات و وظایف محوله نبوده است. *پرونده شماره ه ت/0100034 به همراه لفی‌های آن مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 3، 5، 7، 8، 13، جزء‌های (ب) الی (و) و قسمتی از جزء (ز) بند 11 و جزء‌های (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 9، 11 (به استثنای قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: « از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آئین نامه اجرائی این قانون معین می‌شود.» ثانیا بر اساس مواد 13 و 14 و 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.» و «حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود باید برحسب الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آن‌ها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.» و «در مورد شرکت‌های دولتی وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به‌طور قانونی وظیفه تهیه و یا تایید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آن‌ها می‌باشد و اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آن‌ها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسئول واحد فنی آن‌ها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیتدار، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آن‌ها به ترتیب مقرر در این آئین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.» و « مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آئین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط، که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آن‌ها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء‌کننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده‌اند، نخواهد بود.» ثالثا بر اساس ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به‌وسیله و زارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین‌نامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر و زارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» بنا به مراتب مذکور بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 3، 5، 7، 8، 13، جزء‌های (ب) الی (و) بند 11 و آن قسمت از جزء (ز) این بند که مفید لازم الاجرا دانستن (بندهای 1 و 3 و بندهای 6 الی 13 به جز قسمت دوم بند 11 و بندهای 15 و 16 ماده 7 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی) می‌باشد و جزء‌های (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بندهای 9 ، 11 (به استثنای قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2 ، 8، 9 و تبصره ماده 16 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی (موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغی تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزیر راه و شهرسازی، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، مواد 13 و 14 و 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن‌ها نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه