رای شماره 83 مورخ 1368/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به اصلاحیه ماده (23) آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1358/01/01 شورای انقلاب، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه‌های دولت، مستند به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند «پ» از شق «1» ماده (11) و ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تاریخ: 16/9/68 شماره دادنامه: 83 کلاسه پرو‌نده: 68/45 شاکی : خانم ناهید شیرازی کنی مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران طی دادنامه 102 7/4/68 به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها را مغایر با ماده 4قانون تملک آپارتمانها، تشخیص داده و آنرا رد نموده است. لذا، تقاضای ابطال اصلاحیه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 556/51 14/8/68 اعلام داشته است: ماده 23 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها و‌سیله شورای انقلاب در 17/3/59 بنابه ضرو‌رت به شکل موجود اصلاح گردیده است. نظر به اینکه شورای انقلاب در نقش قوه مقننه ایفای و‌ظیفه می‌نموده است، علی‌هذا بنظر این دفتر ماده مذکور لازم‌الرعایه می‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند (پ) از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیا‌ت عمومی دیوان، راجع است نظربه اینکه مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه‌های هیا‌ت دو‌لت محسوب نمی‌شود. بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب، جنبه قانونی دارد. بنابراین اصلاحیه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها در حکم قانون بوده، قابل طرح و استماع در هیا‌ت عمومی هر دیوان نمی‌باشد.