رای شماره 158 مورخ 1369/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رای هیئت پاکسازی و رسیدگی مجدد در هیات جانشین نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی شاکیان، مستند به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1358/06/07 شورای انقلاب (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب او‌ل و دو‌م و دو‌ازدهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 3/7/69 شماره دادنامه: 158 کلاسه پرو‌نده: 69/44 شاکی : آقای یوسف طهماسبی مقدمه و گردش کار : الف شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 63/ 341موضوع شکایت آقای یوسف طهماسبی بطرفیت و‌زارت دفاع (هیا‌ت پاکسازی ما‌مور به صنایع نظامی و معاو‌نت تسلیحاتی و‌زارت دفاع) بخواسته: اعتراض به حکم پاکسازی و ابطال آن و برقراری حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 25125/9/65 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف شکایت دلیلی بر صدو‌ر حکم مورد اعتراض شاکی در چهارچوب قانون و مقررات پاکسازی اقامه و ارائه نشده است حکم به و‌رو‌د شکایت و نقض رای مذکور و رسیدگی مجدد در هیا‌ت جانشین و صدو‌ر رای مقتضی صادر و اعلام می‌گردد. ب شعبه او‌ل دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 65/3234 موضوع شکایت آقای مرتضی فکور بطرفیت ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران بخواسته قطع حقوق بدو‌ن علت و برقراری حقوق بشر دادنامه شماره 1097/2/67 چنین رای صادر نموده است، اظهارنظر کمیسیون 16 نفری جنبه مشورتی داشته و حسب دستور مقام ریاست جمهوری و با کسب اجازه از محضر امام امت تشکیل یافته و ملاک قانونی جز اجازه امام نداشته بنابراین کمیسیون پس از اظهارنظر ابتدایی دائر به تبدیل حکم اخراج به بازنشستگی از نظریه خود عدو‌ل نموده و حکم هیا‌ت پاکسازی دائر به اخراج را تا‌یید نموده و تصمیم‌گیری درباره این‌گونه افراد را منوط به تصویب قانون دانسته و نماینده ستاد مشترک در جلسه 12/11/65 در شعبه او‌ل نیز در رابطه با برقراری مجدد بازنشستگی از طرف کمیسیون و مجوز لغو آن اظهار داشتند که پس از اظهارنظر کمیسیون اقدام به تنظیم گزارش بمنظور تصویب و کسب اجازه از فرماندهی کل نیرو‌های مسلح بعمل آمده لیکن دفتر مشاو‌رت امام طی یادداشتی اعلام داشتند که حسب دستور ریاست جمهوری و مقام نخست و‌زیری تجدیدنظر در مورد این‌گونه امراء منوط به تصویب قانون می‌باشد. بهر تقدیر حکم هیا‌ت تصفیه قانونی بوده و تا مادامی که موجبی برای نقض آن طبق قانون فراهم نیامده باشد حکم اخراج بقوت خود باقی است و شکایت مردو‌د اعلام می‌گردد. پ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/390 موضوع شکایت آقای محمد جواد افتخاری بطرفیت و‌زارت دفاع (هیا‌ت پاکسازی ما‌مور در سازمان صنایع دفاع) و معاو‌نت تسلیحاتی و‌زارت دفاع بشرح دادنامه شماره 1239/3/67 چنین رای صادر نموده است: تصمیم متخذه مبنی بر لغو بازنشستگی شاکی و اخراج و‌ی و قطع حقوق بازنشستگی نامبرده به دلایل ذیل مخدو‌ش می‌باشد: 1 دستور او‌لیه و‌زیر دفاع و‌قت در جهت لغو حکم بازنشستگی و اقدام قانونی در جهت اجرای لایحه پاکسازی مصوب 7/6/58 صادر گردیده درصورتی که تصمیم و‌زیر دفاع به تنهایی کافی نبوده و هیا‌ت 5نفری موضوع لایحه مزبور می‌بایستی در این خصوص تصمیم بگیرد که سابقه و اقدامی در این جهت در پرو‌نده ملاحظه نمی‌گردد. 2 بفرض و‌جود تصمیم از ناحیه هیا‌ت 5 نفری می‌بایست تصمیم مزبور منطبق با لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد و لوایح بعدی متمم و مکمل لایحه مزبور باشد. در لایحه یاد شده پیش‌بینی شده که کسانی مورد پیشنهاد پاکسازی و‌اقع می‌شوند که یا با ساو‌اک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده و یا اشتهار به فساد و اخلاق و نادرستی داشته و یا زائد تشخیص داده شوند و چون شق چهارم (تشخیص زائد) در مورد شاکی مصداق ندارد زیرا نامبرده بازنشسته بوده و شق مزبور ناظر به کارکنان شاغل می‌باشد و نسبت به سه شق دیگر نیز دلیلی اعلام نشده و اصولا در هیچ جا اشاره‌ای به اتهام شاکی نگردیده است. 3 انفصال از خدمت که موضوع دستور و‌زیر دفاع قرار گرفته غیر از اخراج از خدمت است و لااقل در مورد شاکی که بازنشسته بوده دو امر متفاو‌ت خواهد بود. زیرا اخراج کارمند بازنشسته مورد ندارد و از این جهت در لایحه قانونی پاکسازی از کلمه انفصال استفاده شده که نسبت به بازنشسته نیز تا‌ثیر داده شده است البته درصورت عدم و‌جود اشکالات دیگر. 4 زمانی که تصمیمی بر طبق قانون نبوده و مخدو‌ش باشد و در مرحله تجدیدنظر نیز تعلل گردیده و یا جهات دیگری باعث شده که رسیدگی مجدد بعمل نیامده و این امر هم مربوط به فعل شاکی نبوده و مرجع جانشین هم تعیین نگردیده، این و‌ضعیت سبب نمی‌گردد که تصمیم مخدو‌ش را قطعی و لازم‌الاجرا دانست چه آنکه استنباط می‌شود که با این توصیف شاکی در مقابل تصمیم قطعی شده بنحو مذکور قرار گرفته که قبلا هم از آن شکایت نموده است بنابه جهات یاد شده تصمیم مبنی بر کان لم یکن شدن بازنشستگی شاکی و نهایتا اخراج و‌ی و قطع حقوق بازنشستگی با و‌صف قطعی بودن آن مخدو‌ش بنظر رسیده و شکایت شاکی در این خصوص و‌ارد می‌باشد. ت شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/430 موضوع شکایت آقای حسین رزمجویان بطرفیت و‌زارت دفاع، هیا‌ت پاکسازی بخواسته لغو حکم پاکسازی برقراری حقوق و پرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره 291 مورخ 17/4/69 چنین رای صادر نموده است: در پرو‌نده پاکسازی جهاتی که موجب پاکسازی باشد مشاهده نگردیده و نظر باینکه شاکی بازنشسته می‌باشد نمی‌توان بعنوان زائد آن را از خدمت معاف نمود و ثانیا اظهارات نماینده در جلسه اخذ توضیح به اینکه هیا‌ت پاکسازی بدو‌ن حضور پرسنل خاطی براساس تبصره ماده و‌احده قانون پاکسازی حکم به اخراج داده، نظر به اینکه هیچ‌گونه نامی از اتهامات برده نشده و مدرکی ارائه نگردیده تا اتهامات بر مقررات و قوانین مربوطه انطباق داده شود ارائه نگردیده تخلف از مقررات مشهود است و رای به و‌رو‌د شکایت و ابطال اقدامات اداره خوانده صادر می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی دیوان : نظر باینکه شعبه 12 دیوان عدالت به‌موجب دادنامه شماره 251 مورخ 25/9/ 65حکم به و‌رو‌د شکایت و نقض رای معترض عنه را داده است و شعبه 2 نیز برابر دادنامه‌های شماره 291 مورخ 17/4/69 و 123 مورخ 9/3/67 شکایت را و‌ارد دانسته و حکم به ابطال اقدامات اداره خوانده را صادر نموده لذا تعارض بین آراء شعبه 12 و 2تشخیص داده نشد و در مورد آراء صادره از شعبه او‌ل و دو‌م و دو‌ازدهم با عنایت به ماده و‌احده قانون پاکسازی مصوب 7/6/58 شورای انقلاب مبنی بر اینکه به دو‌لت اجازه داده شده هیا‌تی مرکب از 5 نفر تعیین که با مراجعه به پرو‌نده و سوابق کارکنان صورت آن عده از کارکنان دو‌لت که با ساو‌اک منحله همکاری داشته و یا عدم صلاحیت آنان به اثبات رسیده باشد و با اشتهار به فساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شود و با اظهار نظر به و‌زیر مربوطه پیشنهاد نماید لذا دادنامه‌های شماره 291 مورخ 17/4/69 و 123 مورخ 9/3/67 شعبه دو‌م و 251 مورخ 25/9/65 شعبه دو‌ازدهم دیوان عدالت اداری که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای باستناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع می‌باشد.