بمنظور پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در و زارتخانهها، دانشگاهها، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی بدولت اجازه داده میشود که در هریک از موسسات فوق هیئتی مرکب از پنج نفر، سه نفر از کارمندان ذیصلاح موسسه بانتخاب وزیر و دو نفر بانتخاب نخستوزیر تعیین گردد که با مراجعه به پروندهها و سوابق کارکنان موسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشتهاند و یا عدم صلاحیت آنان باثبات رسیده باشد و یا اشتهار بفساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهار نظر به وزیر مربوط پیشنهاد نماید. وزراء اختیار دارند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر 5 سال بازنشسته نمایند کسانیکه از خدمت منفصل میشوند میتوانند کلیه وجوهی را که بعنوان بازنشستگی بصندو ق دولت سپردهاند دریافت دارند.
۱ رأی مرتبط
چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق بازنشستگی آنها قطع میشود و فقط محق بدریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود.
تبصره 2الحاقی ۱۳۵۸/۰۹/۰۳
هیئتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند در حدود صلاحیت دادگاههای اداری به تخلفات اداری کارمندانی که پروندههای آنان به این هیاتها ارجاع شده، رسیدگی کرده و مجازاتهای مقرر در قانون استخدام کشوری را نسبت به متخلفین اعمال نمایند. همچنین در مواردیکه مقتضی باشد رای به تنزل مقام یا تغییر سمت یا تغییر محل خدمت متخلفین بدهند رای هیئت حسب مورد پس از تایید وزیر مربوط قابل اجرا است. در صورتیکه هیئت ضمن رسیدگی به طرز کار و سوابق کارکنان متوجه وقوع جرمی از ناحیه آنها بشود فورا به مرجع قانونی صلاحیت دار اعلام خواهد کرد.
تبصره 3الحاقی ۱۳۵۹/۰۱/۱۶
هیئتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند بعنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمین را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کنند پرداخت وجوه در ازاء بازخرید خدمت بمستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که مقررات خاص در مورد نحوه بازخرید ندارند بترتیب مذکور در تبصرههای ذیل ماده 120 قانون استخدام کشوری و در مورد سایر مستخدمین طبق مقررات خاص خود خواهد بود. مفاد این تبصره در مورد کارمندانیکه قبلا بموجب آراء صادره هیئتهای پنج نفری مامور تصفیه و پاکسازی محکوم ببازخرید ایام خدمت شدهاند نافذ میباشد.
نخستوزیر
ماده 1الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰
کلیه وزارتخانهها و سازمانها و موسسات وابسته بدولت جهت تجدید نظر در وضع معترضین به تصمیمات کمیسیون پاکسازی، هیئتی مرکب از 3 تا 5 نفر از افراد ذیصلاح موسسه یا خارج از موسسه و یکی از اعضای هیئت پنج نفری قبلی را با تعیین وزیر یا رئیس مربوط مامور تشکیل جلسه بررسی بشکایات معترضین مینمایند تا در صورتیکه در هیئت مذکور ثابت شود که اعتراض شاکی وارد است حکم صادره لغو و طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری با آنان رفتار گردد. رسیدگی هیئت تجدید نظر از لحاظ شکلی و مراعات قانون و آئیننامه مصوب سابق با رعایت نکات زیر خواهد بود: الف شنیدن دفاع متهمان و ثبت آن در پروندههای پاکسازی ب زندگی خانواده کسانیکه منفصل یا محروم از دریافت حقوق شده باشند بر طبق آئیننامهای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تامین میشود.
ماده 2الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰
مدت زمان رسیدگی برای اجرای لایحه پاکسازی از تاریخ 1358/12/27 تا ششماه دیگر تمدید میگردد.
ماده واحدهالحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲
کارکنان (اعم ازکارگران و کارمندان) کلیه شرکتها و موسسات دولتی که بموجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن شرکتها و موسسات در قانون مربوط میباشد همچنین شهرداریها مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 7/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ملحقات و اصلاحات بعدی آن میباشند.
تبصره 1الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲
اختیارات وزیر در اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان شهرداری تهران و موسسات تابعه یا وابسته به آن بعهده شهردار تهران و در مورد کارمندان کلیه ادارات دولتی در تهران و شهرستانها با وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی مربوط و شهرداریها و موسسات مربوط به استانداریها در شهرستانها بعهده استاندار با تایید وزیر کشور یا نماینده مجازی که معرفی و اعزام نماید محول میشود.
تبصره 2الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲
احکام مربوط به پاکسازی در مورد مستخدمینی که بعنوان مامور در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود خدمت مینمایند در صورتیکه مدت ماموریت آنان بدو سال نرسیده باشد پس از تایید وزیر دستگاه متبوع آنان اجرا میشود و در موارد زاید بر دو سال تایید وزیر دستگاه محل خدمت آنان کفایت میکند.
تبصره 3الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲
چنانچه احکامی تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری تهران صادر شده باشد که آن دستگاه یا موسسه مشمول قانون مربوط به پاکسازی مصوب 7/6/1358 نبوده باشد مشرو ط برآنکه احکام مزبور با مفاد لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و الحاقیهها و اصلاحات بعدی و دستورالعمل مربوط به آن منطبق باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 4الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲
کارخانجات و موسسات وابسته به نهادهای انقلابی نیز مشمول این قانون خواهند بود.