نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 50232 /ت 58942ه مورخ 11/05/1400 با موضوع «واگذاری سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و ...».

شماره : 76392 / ه ب تاریخ : 9/9/1400 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 50232 / ت 58942 ه مورخ 11/05/1400 ، موضوع : « واگذاری سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت ردّ دیون و ...» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 – الف – با نظر به جزء «1» بند « و » تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که محل‌های مصرف از محل فروش سهام را شمارش نموده است . عبارت « عشایر و روستاییان » مندرج در بند «1» مصوبه از این حیث که خارج از شمول قانون است، مغایر قانون است . ب – علاوه بر بند «4» ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل جهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1395 – که مقّرر می‌دارد : تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند «1» این ماده ... از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها ... ممنوع است . دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها ... و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تادیه نماید » نیز به موجب جزء «1» بند « و » تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 ، « مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره 310517 واریز و از محل ردیف هزینه‌ای 93 – 530000 مبلغ ... ریال جهت تقویت تامین اجتماعی .... و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی ... اختصاص می‌یابد .» بنابراین اقدام دولت در بند «1» مصوبه که به جای تادیه بدهیها از محل وجوه حاصل از فروش سهام قابل واگذاری با واگذار نمودن اصل سهام درصدد تادیه دیون برآمده، از حیث تغییر محل تامین و پرداخت، مغایر قانون است . 2 – ردیف (6) جدول مصوبه که « صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر » را مشمول دریافت‌کنندگان سهام به شمار آورده است مبنیا بر ایراد فوق مغایر قانون است . 3 – با عنایت به بند « د » ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – ناظر به ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 - « کلیه اعتبارات اجاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می‌شود ». بنابراین، بند «3» مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف