رای شماره 2071599 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 ماده 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مصوب هیات وزیران

بسمه تعالی دیوان عدالت اداری هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ الکترونیکی شماره ابلاغیه: 140431100006601232 شماره پرونده: 140331920000519402 شماره بایگانی پرونده: 0300120 تاریخ تنظیم: 1404/08/17 نام: نهاد ریاست جمهوری شناسه ملی: 14002770452 نوع ابلاغیه: ابلاغ دادنامه/قرارنهایی/تصمیم نهایی متن ابلاغیه: به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 140431390002071599 به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه «اطلاع‌رسانی پرونده» می‌توانید استفاده نمایید. ابلاغیه در تاریخ 17/08/1404 به سامانه ابلاغ ارسال گردید. «فلا تتّبعوا الهوی ان تعْدلوا» هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره دادنامه: 140431390002071599 تاریخ تنظیم: 17/08/1404 شماره پرونده: 140331920000519402 شماره بایگانی شعبه: 0300120 *شماره پرونده: ه ت/ 0300120 *شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مصوب هیات وزیران * متن مقرره مورد شکایت: 24541 /ت62498 ه 16/02/1403 2- دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره 3 قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت‌سنجی اطلاعات کارکنان و تایید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تایید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور و به ذی نفع نهایی انجام می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیر ماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعات قوه قضاییه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و خانه شورای عالی امنیت ملی نیروهای موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته‌های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین می‌گردد دریافت شماره/شناسه از «زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) برای کارکنان شاغل رسمی پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 استخدام یا به کارگیری شده‌اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می‌باشد ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: موضوع تایید احکام کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در هنگام پرداخت حقوق و دستمزد در قانون بودجه سال 1402 و 1403 پیش‌بینی نشده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایر با اصل 173 قانون اساسی و مواد 74، 115 و 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی است. تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب وفق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را دارد. * پاسخ طرف شکایت: اعمال صلاحیت سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تصویب نامه و تلقی این سازمان در خصوص برخی از احکام مربوط به فوق العاده‌ها، خلاف قانون است لذا این اقدام در تفسیر قانون و مغایر با اصل 73 می‌داند، لازم به ذکر است اگر شاکی ادعا دارد که اقدامات سازمان وفق تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون است به تبع باید از اقدامات سازمان در شعب دیوان طرح شکایت نماید بر این اساس تفسیر اجرایی از شئون قوه مجریه و مقامات اجرای است و به معنای تجاوز به صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا دادرسان در تفسیر قانون نیست و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 76 /21 /583 مورخ 10/3/1376 هم موید آن است البته تفسیر اجرایی نمی‌تواند مغایر قانون و یا احکام قضایی باشد که در این خصوص نیز راهکار قانون ابطال اقدامات مشخص است و نمی‌تواند موجبی برای درخواست ابطال مصوبات دولتی باشد به عبارت دیگر شاکی نسبت به نحوه اعمال مقرره مورد شکایت ادعایی دارد و مستندات خود را در این خصوص تدارک دیده شایسته است تا دعوای الزام یا استنکاف در این مقاام طرح نماید و تخلف ادعایی در اجرای مصوبه نمی‌تواند موجبی برای اعمال مصوبه باشد. *پرونده کلاسه 0300120 ه ع با موضوع ابطال بند (2) ماده 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مصوب هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق جزء (1) بند «الف» تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه‌داری کل (کشور) و به ذی نفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد و به موجب قسمت 1-1- بند «الف» این تبصره نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین با ایجاد سامانه سینا به حکم قانون مذکور اجرایی شدن و تداوم آن در سنوات بعد و عدم توقف آن نیازی به ذکر آن در قانون بودجه سال 1403 نبوده است و همچنین تایید سازمان برای ارقام منبعت از تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 به جهت احراز این امر که ارقام حقوق و مزایا بیش از میزان مقرر در آن تبصره نباشد الزامی است بنابه مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (10/2/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی