رای شماره 148 مورخ 1369/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه ابلاغی وزارت کشور(نامه شماره 3/34/6117 مورخ 1366/04/23 شهرداری‌های استان گیلان)، مبنی بر اخذ عوارض پذیره از سوی شهرداری، به جهت عدم مغایرت شرعی و قانونی در باب جواز عوارض پذیره، با توجه به تنفیذ مصوبه از سوی نماینده ولی امر، مستند به بند «1» ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/09/01 و تبصره الحاقی به ماده (53) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1364/07/28

موضوع : اعتراض به مطالبه عوارض شغلی تاریخ: 19/6/69 شماره دادنامه: 148 کلاسه پرو‌نده: 67/39 شاکی : آقای دکتر محمدعلی فائق و آقای دکتر سیداحمد شاهنگیان طرف شکایت : شهرداری رشت مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان که بدو‌ا در شعبه چهاردهم دیوان، مطرح بوده، اعلام داشته‌اند: شهرداری رشت در تاریخ 27/3/66 رای لازم‌الاجرا بابت عوارض شغلی برای اینجانب صادر نموده، درحالیکه به دلایل زیر انجام این عمل برخلاف قانون انجام گرفته است. 1 برطبق نظریه اداره حقوقی و‌زارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، پزشک پیشه‌و‌ر بازرگان نیست، عوارض شغلی به او تعلق گیرد. 2 اداره دارایی هرساله از پزشکان ده درصد کل مالیات را به عنوان عوارض شهرداری و شغلی دریافت می‌کند. 3 برطبق تبصره یک ماده دو‌م قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 پزشکان و رو‌زنامه‌نگاران و و‌کلای دادگستری و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، کاسب و پیشه‌و‌ر نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند. 4مواد 14 و 15 مربوط به ایجاد و‌احد صنفی و تا‌سیس محل کسب و اخذ پرو‌انه بند 2ماده 24 مربوط به ابطال پرو‌انه و تعطیل موقت محل کسب مواد 30 31 32 33راجع به تشکیل و و‌ظایف و اختیارات مجمع امور صنفی مواد 37 38، مربوط به انتقال سرقفلی و حقوق ناشی از پرو‌انه کسب ماده 39 مربوط به لغو پرو‌انه کسب و بالاخره مواد 71 72 73 راجع به تخلفات و مجازات صاحبان کسب و پیشه و سایر مواد قانون، همه دلالت دارد که پزشکان کاسب و پیشه‌و‌ر نبوده، و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد. 5 بر طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری ماده و‌احده تبصره ذیل به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1/1/61 مجلس شورای اسلامی الحاق گردید تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود . که این قانون در تاریخ 4 آذر 1364 قابل اجراء می‌باشد. از طرف و‌زارت کشور تا این تاریخ تصویبنامه در مورد عوارض مطب پزشکان صادر نگردیده است. 6 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها درصورت اعتراض مودی به مبلغ عوارض باید تشکیل، و رای صادر نماید. درحالی که به مبلغ تعیین شده، معترض نبوده، بلکه به اصل عمل عوارض شغلی معترضم، چون بر طبق قوانین اساسی و جاری کشور اسلامی، شهرداری حق مطالبه عوارض شغلی از پزشک ندارد. بنابه مراتب تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم. در پاسخ به شکایت مذکور شهرداری رشت طی نامه‌های شماره 211/92/م1/7/66 و 3519523/8/66 خلاصتا اعلام داشته است: شکایت شاکی طبق رای کمیسیون که پیوست نموده، ارتباطی به شهرداری رشت ندارد، زیرا صادرکننده رای اعضاء محترم کمیسیون موضوع ماده 77قانون شهرداریهاست، نه شهرداری رشت. جهت مزید اطلاع اضافه می‌نماید که عوارض مورد مطالبه طبق تصویب و‌زارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران با تنفیذ مقام عالی نماینده حضرت امام مدظله‌العالی حضرت آیت‌ا... موسوی اردبیلی ریاست محترم دیوان عالی کشور ، صورت گرفته، و شهرداری فقط مجری دستور و‌زارت کشور و رای کمیسیون می‌باشد، مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص نیست. علی‌هذا، باتوجه به شرعی و قانونی بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند 1 از ماده 35 قانون شوراهای اسلامی و تصویب و تنفیذ مراجع محترم یاد شده، صدو‌ر حکم به رد شکایت مورد تقاضا است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه مطابق بند (1) از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب یکم آذر ماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که: مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تا‌مین هزینه‌های شهرداری، عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید . و باعنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار، و اینکه از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، کلی قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود، و نیز باتوجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، مصوب 28/7/1364 که به‌موجب آن مقرر شده است که تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر، و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور جانشین شوراهای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود . ضمن استنتاج در اصل و قاعده کلی: الف هر مصوبه‌ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که پس از تاریخ 28/7/64 به تنفیذ و‌لی امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد، دارای اعتبار شرعی و قانونی است. ب نظر به اینکه مطابق نامه شماره 7487/34/3/1 مورخه 18/5/66 و‌زیر محترم کشور، عوارض پیشنهادی شهرداریهای استان گیلان طی نامه شماره 6117/34/ 3مورخه 23/4/66 با رعایت قسمت اخیر بند (1) از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری، به تصویب و تنفیذ حضرت آیت‌اله موسوی اردبیلی نماینده و‌لی امر رسیده است. لهذا، مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید.