رای شماره 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 بخشنامه شماره 200/92/16129 1392/09/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره 9900112 – 1400/2/28 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 165- 997090581 – 1400 مورخ 1400/1/24 با موضوع « ابطال بند 1 بخشنامه شماره 16129 /92 /200 – 1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1400/1/24 شماره دادنامه : 165 شماره پرونده : 9900112 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای فرامرز نوروزی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 بخشنامه شماره 200 / 92 / 16129 1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 200 / 92 / 16129 1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار می‌رساند : با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه شماره 713818 1398/12/7 سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ذیل ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین ( مشخص ) صادر و اجرا گردیده است به دلیل تعارض با بند 1 و 2 بخشنامه شماره 200 / 92 / 16129 1392/9/19 و عدم توجه به واقعیت موجود در ادارات در مواردی نه تنها باعث ترمیم حقوق نگردیده بلکه باعث اختلاف حقوقی 50 درصدی بین کارمندان همتراز با داشتن شرایط مساوی گردیده است و باعث تبعیض در پرداخت‌ها و از بین بردن انگیزه کارکنان مربوطه می‌گردد . لذا استناد به لایحه پیوستی و دلایل ابرازی و سایر قوانین مرتبط ابطال ماده 1 و 2 بخشنامه 200 / 92 / 16129 1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تغییر عناوین و ابلاغ مسئولیت‌های مربوطه مورد استدعاست . " همچنین به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند بخشنامه صدرالاشاره به دلیل فوریت آن بدون بررسی و مطالعات کارشناسانه در زمان خود تدوین و احکامی برای پرسنل در طرح مهرآفرین صادر گردید . مقتضی است با قوانین و بخشنامه‌های مختلفی در تعارض است از جمله تعارض با بخشنامه شماره 713818 1398/12/7 که با اهداف ترمیم حقوق کارمندان قرارداد کار معین ( مشخص ) و در راستای تبصره3 ماده 29 برنامه ششم توسعه صادر گردیده است و به دلیل عام الشمول بودن آن و همچنین مخالف صریح با عدالت خواهی و برابری، و قانون اساسی کشور است، لذا با عنایت به مطالب معنونه و موارد دفاع در ذیل ابطال ماده 1 و 2 بخشنامه 16129 1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مورد استدعاست . شرحی از موضوع بخشنامه شماره 200 / 16129 1392/9/19 : در اجرای طرح مهرآفرین توسط دولت‌های قبلی مشکلاتی در روند تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید و همچنین تعیین تکلیف کارکنان قرارداد مستقیم به وجود آمده بود که هیات وزیران استناد به تصویب نامه شماره 130945 / ت48702ه 1392/7/28 طرح مهرآفرین را ملغی نمود و نهایتا در متن آن بخشنامه 200 / 16129 1392/9/19 را صادر نمود که در این بخشنامه عنوان گردید دستگاه‌های دولتی مجاز به تغییر شغل و عنوان کارمندان مربوطه به غیراز شغل مندرج در قرارداد اولیه نیستند . ایرادات محتوایی : الف کارمندان قرارداد مستقیم با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قانون خدمات کشوری هستند لذا می‌بایست بر اساس همان قانون کلیه تغییرات در شغل، مسئولیت و پرداخت آن‌ها صورت گیرد چرا که با استناد به تبصره ماده32 قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص با تایید سازمان می‌بایست تا 10 درصد پست‌های سازمانی به عنوان قرارداد مستقیم به کار گرفته می‌شدند، در صورتی که هم اکنون حدود 60 تا 70 درصد کارمندان سازمان‌های دولتی قرارداد مستقیم بوده و از آنجا که دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و نیاز دستگاه مربوطه بوده‌اند دارای مسئولیت‌های مختلف از رئیس اداره تا کارشناس خبره و عالی می‌باشند، پس بحث یک اقلیت 10 درصدی مردود گردیده و به صورت یک کلیت و اکثریت سالها است بدون داشتن عنوان پستی و حتی دریافت حقوق مربوطه آن پست، خدمت می‌نمایند حال سوال اینجاست اگر تغییر شغل کارمندان قرارداد مستقیم خدمات کشوری تخلف است چرا 70 درصد ادارات قرارداد مستقیم و حدود 30 درصد پست‌های مدیریتی و کارشناسی به آن‌ها واگذار شده است؟ و حتی ابلاغ‌هایی با امضاء متولیان امر و مدیران سازمانی صادر گردیده است؟ در جواب موضوع به بخشنامه مربوطه شماره 200 / 16129 1392/9/19 اشاره گردیده است، از آنجا که قانون زنده است و به تناسب زمان و تغییرات نیاز به بازنگری دارد بخشنامه مربوطه در مطالعات 10 ساله نشان داده که هم در زمان صدور و هم اکنون نیز با روح قانون، اصل برابری پرداخت در کار مشابه، نظام پرداخت هماهنگ و برنامه ششم توسعه در تضاد است . لذا استناد به دلایل مذکور باعث تضییع حق اکثریت کارمندان قرارداد مستقیم ادارات کشور و ایجاد عدم انگیزه گردیده است چرا که موضوع به کارمندانی تسری دارد که بنا به توانایی‌ها و تجربیاتشان و داشتن احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و در راستای تخصص‌گرایی در ادارات کشور و نظام سلامت اداری در آن مسئولیت قرار گرفته‌اند و آن‌ها را جابه جا نموده‌اند و به آن‌ها مسئولیت داده‌اند . ب تضاد با اجرای بخشنامه شماره 713818 1398/12/7 مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده32 قانون خدمات کشوری و تبصره3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در مفاد بخشنامه مذکور و ماده 2 همان بخشنامه ( 713818 ) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین هر دستگاه اجرایی معادل 80 % حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه محاسبه و پرداخت می‌گردد که در عمل و واقعیت امر مشاهده می‌گردد باعث اختلاف فاحش پرداخت مزایای مربوطه گردیده به طوری که دو کارمند قراردادی با مدارک تحصیلی برابر و سوابق برابر و نوع کار برابر حقوق دریافتی با اختلاف 3 میلیون تومان دریافت می‌نمایند که موضوع مطروحه علاوه بر تضاد با موارد مذکور با قانون اساسی و ماده 82 حقوق شهروندی نیز در تضاد می‌باشد لذا نیاز به بازبینی و ابطال دارد . ت در پیگیری‌های به عمل آمده مسئولین امر به بخشنامه شماره 200 / 92 / 16129 1392/9/19 اشاره نموده‌اند و اظهار گردیده با استناد به موضوع نمی‌توان عنوان شغل کارمندان را تغیرداد لذا در مقام دفاع اشعار می‌دارد اولا : موضوع مربوطه در خصوص تبدیل وضعیت برای تصدی پست‌های اداری اشاره گردیده در صورتی که موضوع مورد اشاره در خصوص تغییر عنوان و مسئولیت احکام بوده چرا که این جابه جایی با احراز مدارک و توانایی‌های تجربی کارکنان انجام گردید و برخی از همکاران سالهاست در پست‌های حساس و حتی سرپرست ادارات در حال انجام وظیفه هستند که مستفاد از منشور حقوق شهروندی و استناد به رای شماره 1439 دیوان عدالت اداری رشد و ارتقا حق مسلم کارمندان مربوطه می‌باشد، لازم به ذکر است در راستای ساماندهی کارکنان مربوط و تغییر احکام آن‌ها ( اداراتی از جمله وزارت بهداشت کارکنانی که دارای حداقل 5 سال سابقه خدمت قرارداد و بالای 70 % ارزیابی سه سال آخر و وجود پست بلاتصدی با مدرک تحصیلی مرتبط در احراز شغل مربوطه صرفا برای یک بار امکان‌پذیر است و اقدام نموده است . پ یکی دیگر از دلایل عدم اقدام به تغییر شغل‌ها به نامه شماره 30382 / ص94 1394/7/9 ( مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحولات اداری سازمان بنادر و دریانوردی ) اشاره گردید که تغییر شکل و سمت کارکنان قراردادی حتی با تغییر مدرک تحصیلی را ممنوع اعلام نموده است به استحضار می‌رساند که اولا : بخشنامه شماره 962201 1395/10/26 یک سال بعد از نامه سازمان با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتصاب و ارتقاء رتبه و طبقه کارمندان مربوطه بنا به شرایطی بلامانع است . دوما : واقعیت امر قانون مربوطه به 10 درصد پرسنل قرارداد مستقیم نمی‌باشند بلکه چیزی در حدود 70 درصد نیروهای با تجربه سازمان هستند که بنا به تجارب، تحصیلات، توانایی‌هایشان نیاز به تغییر و جابه جایی دارند و اگر خلاف امر است چرا بیشتر پست‌های سازمان و زیر مجموعه آن با حکم مدیران امر به پرسنل قراردادی ( کسانی که جابه جا گردیده‌اند ) واگذار گردیده و در حال انجام وظیفه هستند . ثالثا : بنا به رای هیات تخصصی استخدامی انتصاب و جابه جایی کارکنان در پست‌های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروهای پیمانی و قراردادی به پست‌های سازمانی منع قانونی ندارد و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 116 1394/2/21 هیات عمومی و دادنامه 469 1398/7/10 هیات تخصصی استخدامی موید این امر می‌باشد . ث تاکید دادنامه شماره 116 1394/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این دادنامه به صراحت اشاره گردیده با توجه به اینکه انتصاب و جابه جایی کارکنان در پستهای سازمانی موضوع متفاوتی از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروها به پست‌های سازمانی منع قانونی ندارد لذا باتوجه به تخصص‌گرایی در کارکنان و نیاز سازمانی به توانایی آن‌ها با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه در قبال کار مساوی و حقوق مساوی بلااشکال بوده ولی سازمان‌های مربوطه به استناد به بند 1 و 2 بخشنامه مورد اعتراض اقدام دوگانه انجام می‌دهند یعنی پست و مسئولیت کارشناسی مربوطه را به مستخدم اداری واگذار می‌کنند ولی در خصوص حقوق و مزایای وی ایجاد مانع و قانون تراشی می‌نمایند لذا با توجه به جمیع جهات، مطالب معنونه و عنداللزوم سایر توضیحات و مدارک مورد نیاز خواهشمند است جهت احقاق حق در قبال حقوق مربوطه در مقابل کار مربوطه و جلوگیری از اختلاف در پرداخت‌ها و محیا نمودن نظام هماهنگ پرداخت‌ها در راستای برنامه ششم توسعه دستورات لازم مبذول فرمایید لازم به ذکر است هیات امنای وزارت بهداشت، درمان استناد به دستورالعمل تغییر عنوان و اعمال مدارک تحصیلی به صورت یک بار در طول کل خدمت اقدام نموده و باعث عدالت اداری در پرداخت‌ها گردیده است حال با توجه به مطالب مذکور ابطال بخشنامه مربوطه مورد استدعاست ." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره 130945 / ت48702ه 1392/7/28 هیات وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره 313471 / ت 47643ه 1390/11/1 هیات وزیران بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده 18 و تبصره ذیل ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی در موارد زیر ابلاغ می‌شود : 1 نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران طی سال‌های 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیراز شغل مندرج در قرارداد اولیه آن‌ها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنان عبارت :« با توجه به اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است » گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود . این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست . 2 تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضعیت یا استخدام آن‌ها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است . معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره 95084 1399/3/3، نامه شماره 90526 1399/2/30 رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است : " جناب آقای نوروزپور رئیس محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 7674 1399/2/24 اعلام می‌دارد : به استناد تبصره ذیل ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند . بخشنامه شماره 200 / 92 / 16129 1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت در خصوص ساماندهی آن عده از نیروهای قرارداد کار معین که در اجرای تصویب نامه شماره 130945 / ت48702ه 1392/7/28 ( مصوبه مهرآفرین ) و تصویب نامه شماره 21347 / ت47643ه 1390/11/1 هیات وزیران بدون رعایت سقف مندرج در تبصره فوق الذکر و همچنین سایر مفاد تبصره یاد شده، از شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل شده و مازاد بر سقف فوق بوده و متعاقبا نیز مصوبات فوق با ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، ملغی الاثر شده‌اند، صادر گردیده است . از آنجا که نیروهای شرکتی موصوف بر حسب نیاز شرکت غیردولتی برای انجام وظایفی که قابل واگذاری به شرکت‌های پیمانکار بوده‌اند به کارگیری شده بودند و نه برای انجام فعالیت‌های مرتبط با پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی که بعضا نیز فاقد مدرک تحصیلی متناسب با مشاغل و وظایف قانونی دستگاه اجرایی بوده‌اند، لذا طبق بخشنامه مذکور نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که به موجب تصویب نامه‌های یاد شده به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضع یافته‌اند، صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه اجرایی ادامه خدمت دهند و دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ندارند . این امر نیز به لحاظ اینکه تغییر شغل آنان، باعث بدون متصدی بودن وظیفه فرد تغییر شغل یافته گردیده و دستگاه اجرایی نیاز به نیروی انسانی پیدا می‌کند و با توجه به اینکه با تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قراردادی، تعداد نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی بیش از سقف مقرر در تبصره ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری شده است عملا تامین نیروی قراردادی جایگزین برای تامین نیازهای نیروی انسانی دستگاه اجرایی در چارچوب تبصره فوق الذکر امکان‌پذیر نمی‌گردد . از طرفی نیز دستگاه مجددا برای انجام همان فعالیت‌هایی که نیروهای یاد شده در قالب شرکتی انجام می‌دادند، نیاز به نیروی جدید پیدا می‌کند و این امر هزینه دوباره‌ای بر دستگاه اجرایی تحمیل می‌کند . خاطر نشان می‌سازد بخشنامه شماره 713818 1398/12/7 سازمان متبوع در خصوص افرایش حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایرتی با بخشنامه مورد شکایت ندارد . ضمن اینکه دستگاه اجرایی الزامی به انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست‌های سازمانی ندارند ." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 826 1399/6/16 بند 2 مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « بنابراین رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 200 / 92 / 16129 1392/9/19 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/24 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه اولا : بنا به تعریف ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده 6 همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد . ثانیا : مستفاد از تبصره ماده32 قانون مذکور به کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند ( ب ) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است . ثالثا : در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره 533555 10/2/1397 در خصوص به کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های سازمانی تاکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره 9809970906012052 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین از آنجا که در بند 1 مقرره مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آن‌ها مکلف شده‌اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی رغم مجوز به کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌اند استفاده نمایند و به کارگیری آن‌ها را جهت انجام وظایف پست‌های سازمانی ممنوع نموده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری احمد درزی رامندی