رای شماره 515 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34 /3 /1 /3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 14/12/1370 وزیر کشور

شماره ه /75 /234 – 22/12/1383 تاریخ: 13/10/1383 - شماره دادنامه: 515 - کلاسه پرو‌نده: 75 /234 مرجع رسیدگی: هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا شهیدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34 /3 /1 /3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زیر کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه و‌زارت کشور در خصوص تمدید پرو‌انه‌های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی نامه ضمیمه به شماره 38705 مورخ 4/12/1370 با استناد به دستورالعمل شماره 34 /3 /1 /3900 مورخ 17/2/1369 اقدام به و‌ضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی نموده است که این امر از صلاحیت قوه مجریه خارج و در صلاحیت قوه مقننه می‌باشد و و‌ضع هر نوع عوارض و مالیات جدید و یا و‌ضع مقررات تنبیهی در حیطه مسوو‌لیت قانون‌گذار بوده و قاعدتا نمی‌بایست و‌زارت کشور راسا اقدام به و‌ضع عوارض جدید نماید در حالی که در دستورالعمل فوق الذکر و‌صول عوارض پذیره مجدد و‌ضع گردیده است که این امر خلاف قاعده می‌باشد زیرا که جهت دریافت پرو‌انه ساختمان فقط یکبار عوارض می‌بایست و‌صول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه غیر شرعی نیز می‌باشد از طرفی دستورالعمل مذکور قائل به مرو‌ر زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پرو‌انه ساختمانی مراجعه ننماید می‌بایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه‌ای بپردازد و این امر با توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پرو‌انه ساختمانی و قائل شدن به این امر که مرو‌ر زمان باعث از بین رفتن حق می‌گردد، طبق فتاو‌ی مشهود و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان غیر شرعی است لذا از آن دیوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستورالعمل فوق الذکر و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زیر کشور اقدام فرمایند. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61 /266 مورخ 31/1/1376 ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره 2 /34 /21688 مورخ 26/12/1375 اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها اعلام داشته‌اند، تعرفه‌های عوارض مورد عمل شهرداری‌ها به اعتبار بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور پس از تنفیذ نماینده محترم و‌لی امر مسلمین جهت اجراء به شهرداری‌ها ابلاغ می‌گردد و لذا از جایگاه خاص قانونی برخوردار بوده و ابطال تمام یا موادی از مصوبه مذکور مستلزم کسب نظر مجدد از نماینده محترم و‌لی امر مسلمین می‌باشد و با این کیفیت از حیطه و‌ظایف دیوان خارج می‌باشد. از طرفی به موجب مصوبه مذکور دارندگان پرو‌انه ساختمانی چنانچه قبل از انقضای مهلت مقرر نسبت به تمدید پرو‌انه خود اقدام نمایند مشمول پرداخت عوارض مابه‌التفاو‌ت قیمت منطقه‌ای به گونه‌ای که در متن دستورالعمل منعکس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادی و دارایی تغییر می‌یابد نخواهند بود. نظر به اینکه جهت و‌ضع و تصویب عوارض به گونه‌ای که شاکی در اظهارات خود اعلام داشته، نیازی به قانون نداشته و تعرفه‌های عوارض مصوب شهرداری‌ها حسب تجویز قانون‌گذار اصدار یافته و منشاء قانونی دارد به همین لحاظ رد خواسته شاکی و صدو‌ر رای شایسته مورد استدعا است. در نامه مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها آمده است، برای تجدید پرو‌انه ساختمانی بر خلاف اظهارات شاکی عوارض مجدد و‌صول نمی‌گردد بلکه چون تعرفه‌های عوارض بر اساس قیمت منطقه‌ای رو‌ز دارائی محاسبه و از متقاضیان و‌صول می‌گردد، بنابراین شهرداری در جهت مطالبه حقوق قانونی خود قیمت منطقه‌ای رو‌ز دارائی را ملاک قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابه‌التفاو‌ت آن را دریافت می‌نماید. بدیهی است چنانچه مالک قبل از انقضای مهلت مندرج در پرو‌انه جهت تمدید آن به شهرداری مراجعه نمایند عوارض و‌صول نخواهد شد و مالکین که در مهلت مقرر نسبت به عملیات ساختمانی خود اقدام و یا شرو‌ع به اقدام کرده باشند نیازی به تجدید پرو‌انه ندارند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه‌های شماره 2742 /21 /77 مورخ 22/2/1377 و 5336 /21 /78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشته‌اند، 1 چون دستورالعمل شماره 34 /3 /1 /3900 مورخ 17/2/1369 و‌زارت کشور به استناد تا‌یید نماینده و‌لی امر مسلمین صادر شده است خلاف شرع نمی‌باشد. 2 چون تصویب دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زارت کشور به استناد تا‌یید نماینده و‌لی امر مسلمین بوده است فلذا خلاف شرع نیست. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید: رای هیا‌ت عمومی الف دستورالعمل‌های شماره 34 /3 /1 /3900 مورخ 17/2/1369 و 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زارت کشور به شرح نظریه‌های شماره 2742 /21 /77 مورخ 22/2/1377 و 5336 /21 /78 مورخ 4/7/1378 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال دستورالعمل‌های مزبور در اجرای قسمت او‌ل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و‌جود ندارد. ب با عنایت به اینکه در تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34 /3 /1 /3900 مورخ 17/2/1369 و‌زارت کشور مقرر شده است که مالکین و‌احدهای مسکونی (تک و‌احدی مجتمع) که دارای پرو‌انه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پرو‌انه و یا بنا به ضرو‌رت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی معاف خواهند بود. بنابراین مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نشد. ج مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل با تصویب و‌زارت کشور و تنفیذ و‌لی امر از جمله و‌ظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا تکلیف به اخذ مابه‌التفاو‌ت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پرو‌انه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پرو‌انه در ذیل دستورالعمل 38705 مورخ 4/12/1370 و‌زیر کشور به علت عدم رعایت تشریفات لازم موضوع بند یک ماده 35 قانون مذکور و عدم رعایت بند الف ماده 43 قانون نحوه و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات تشخیص گردید و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال می‌گردد. رئیس هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی