رای شماره 708268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل که مقرر می‌دارد، در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد، از تاریخ تصویب

شماره 0302128 – 1404/4/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000708268 مورخ 1404/3/20 مبنی بر: بند 20 صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل که مقرر می‌دارد، در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/3/20 شماره دادنامه: 140431390000708268 شماره پرونده: 0302128 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: استانداری اردبیل اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 251988 مورخ 1403/7/10 اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیمات شایسته به حضور تقدیم می‌شود: مطابق با بند (20) صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل، «در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلّیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک، تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد.» نخست در خصوص ماهیت «گمانه زنی» لازم به ذکر است که این عبارت به معنی حفر سوراخ یا چاه جهت شناسایی نوع، جنس و تیپ خاک پیش از عملیات ساختمانی می‌باشد. بر اساس بند 6-1-2-3-2-7 مبحث 7 مقرّرات ملّی ساختمان ویرایش 1400 ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، با موضوع تعداد و عمق گمانه‌ها به منظور انجام بررسی‌های طراحی ژئوتکنیکی قابل استناد توسط مهندس پروژه، چنانچه گمانه زنی جهت ساخت یک ساختمان منفرد باشد، فاصله گمانه‌ها باید بین 15 الی 35 متر تعیین شود و چنانچه گمانه زنی به منظور شناخت یک زمین برای ساختمان‌سازی گسترده و انبوه‌سازی انجام شود، برای ساختمان‌های بین 5 تا 12 طبقه فاصله گمانه‌ها باید بین 30 الی 60 متر (با توجه به تعداد طبقات، اهمّیت ساختمان، پیچیدگی لایه‌بندی زمین) انتخاب گردد. همچنین در صورتی که ساختمان‌سازی گسترده با ارتفاع کمتر از 5 طبقه مدنظر باشد، فاصله 50 تا 100 متری بین گمانه‌ها قابل قبول است. بند (20) صورتجلسه فوق الذکر از سوی شورای مسکن استان اردبیل در حالی صادر شده است که در ماده (1) «آیین‌نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان» که مبنای شکل‌گیری این شورا و مبنای تمامی صلاحیّت‌های این شورا است، اختیاری در خصوص ماهیت و جزئیات فنّی احداث ساختمان به این شورا اعطاء نشده و هیات وزیران نیز چنین اختیاری به شورای مذکور نداده است تا چنین مصوبه‌ای صورت لازم الاجرا پیدا کند. لذا اساسا ایجاد چنین مصوبه‌ای به جهت عدم تصریح به اختیار این شورا مبنی بر دخالت در امور فنّی ساخت ساختمان در آیین‌نامه سابق الذکر و نیز مصوبات هیات وزیران و نیز حکومت اصل «عدم صلاحیّت» در چنین مواردی که نیاز به تصریح اختیارات یک مرجع اداری می‌باشد، تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار مراجع تخصّصی ذی ربط بوده و خارج از حدود اختیارات شورای مسکن استان است. بنا به مراتب، ابطال «بند (20) صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل» به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه شورای مسکن استان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل شماره جلسه: 160 تاریخ جلسه: 1402/11/1 ساعت شروع: 13:00 پیرو دعوت نامه شماره 02/64464 مورخ 1402/10/30 یکصد و شصتمین جلسه شورای مسکن استان روز شنبه مورخ 1402/11/01 با حضور استاندار محترم و اعضای شورای مسکن استان در محل سالن شیخ صفی استانداری برگزار و تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید: ردیف متن مصوبات مسئول پیگیری مهلت اقدام 20 پیرو بند 13 مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای مسکن مقرّر گردید، در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلّیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد آزمایشگاه بنیاد مسکن یک هفته" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری اردبیل به موجب نامه شماره 17/12/41136 مورخ 1403/9/6 ، لایحه شماره /3109 د 41 / 17 مورخ 1403/9/6 مدیرکل دفتر فنّی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری اردبیل را ارسال نموده که این معاونت ضمن ادای توضیحات به نامه‌های شماره 03/44749 مورخ 1403/9/5 و 03/37317 مورخ 1403/7/29 مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اشاره نموده است؛ متن نامه‌های فوق الذکر در راستای دفاع از مقرره، اجمالا به شرح زیر می‌باشد: "بند مورد شکایت با توجه به هزینه‌های تحمیلی مکانیک خاک برای متقاضیان نهضت ملّی مسکن که اکثرا افراد کم بضاعت از لحاظ مالی می‌باشند و به جهت این که موضوع و ماهیت ساختار خاک در شعاع 100 تا 150 متر قابل تغییر و از نظر نوع خاک اقتباس نمی‌گردد و در جهت حمایت و مساعدت دولت از متقاضیان و کاهش هزینه‌ها انجام یافته که حدود بیش از یکصد میلیون تومان به قیمت تمام شده واحدهای مسکونی افزوده می‌شود و به استناد این که برابر با مصوبات شورای عالی مسکن، مصوبات استانی شورای مسکن نیز همانند آن لازم الاجرا می‌باشد، بند فوق الذکر تصویب گردیده است. 1 نظر به این که اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به عنوان دبیر شورای مسکن بوده علی القاعده صرفا در بسیاری از موارد وظیفه نگارش متن مصوبه بر عهده این اداره می‌باشد و در اکثر مصوبات، پیشنهاددهنده مصوبه، سایر دستگاه‌ها بوده و در صورت درخواست ابطال مصوبات از سوی دستگاه‌های نظارتی، باید از سوی ارگان‌های پیشنهاددهنده مصوبه، مبادرت به اخذ پاسخ گردد. 2 این اداره کل در قانون نهضت ملّی مسکن و قانون جوانی جمعیّت، عهده دار اجرای بسیاری از بندهای مذکور بوده و به‌طور قطع یقین می‌توان عنوان نمود که غالب وظایف این قوانین بر دوش این اداره کل گذاشته شده است فلذا در جهت کمک به انجام وظایف قانونی، خواهشمند است وظایف دیگر دستگاه‌ها بر عهده این اداره کل گذاشته نشود. 3 بند 20 مصوبه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن مقرّر می‌دارد «پیرو بند 13 مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای مسکن مقرّر گردید در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلّیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد.» این مصوبه از سوی فرمانداری خلخال و بنیاد مسکن پیشنهاد شده است و طرف اجرای مصوبه نیز سازمان نظام مهندسی استان می‌باشد فلذا بهتر است پاسخ این سه دستگاه اخذ گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوّب سال 1390: «اصول و قواعد فنّی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیّه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنّی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقرّرات ملّی ساختمان را تشکیل می‌دهند.» ثانیا ضوابط مربوط به تعداد، فاصله و عمق گمانه‌ها در احداث بنا به موجب بند 6-1-2-3-2-7 مقرّرات ملّی ساختمان تعیین شده و ضوابط مذکور در زمان احداث بنا لازم الرعایه است. ثالثا براساس ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387 مقرر گردیده است: «به منظور هماهنگی، پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان ... تشکیل می‌شود.» بنا به مراتب مذکور، شورای مسکن استان هیچ‌گونه صلاحیّت و اختیاری جهت تغییر مفاد مقرّرات ملّی ساختمان نداشته و بر این اساس بند 20 از صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل مغایر با قوانین و مقرّرات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی